فعالان صنعتی در خراسان رضوی خواستار اجرای دقیق تک نرخی شدن ارز شدند و همچنین نسبت به التهابات بازار ارز و تاثیر آن بر صنعت هشدار دادند.
مهر- کار آفرینان خراسان رضوی در مشهد نسبت به تداوم فضای چند نرخی ارز در کشور و پیامدهای آن برای بخش صنعت و اجرای قانون هدفمندی هشدار دادند.رییس هیات رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به مشکلات پیش روی صنعتگران تصریح کرد: علاوه بر توجه و تاکید مسوولان طراز اول کشور متاسفانه بعد از سالها، کشور از اقتصاد تک محصولی رنج میبرد و هنوز متکی به نفت است.رضا حمیدی با بیان اینکه برای هر کاری باید استراتژی داشته باشیم تصریح کرد: سرمنشا بسیاری از نابسامانیهای بخش تولید نداشتن استراتژی صنعتی است در حالی که با داشتن استراتژی صنعتی دیگر با پراکندگی صنایع و عدم مزیت نسبی وتوجیه اقتصادی آنها مواجه نخواهیم بود.این کار آفرین نمونه با اشاره به اینکه امروز برخورد واقع بینانه مسوولان با واقعیتهای بخش صنعت یک ضرروت است ادامه داد: تامین نشدن ارز مورد نیاز تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه وارداتی در صدر مشکلات آنها قرار گرفته است این درحالی است که تامین نیاز ارزی آنها تنها در جراید و رسانهها و در حد اخبار است!حمیدی با بیان اینکه برخی مدیران تنها رویاهای خود را بازگو میکنند و نه واقعیت بخش صنعت را، اضافه کرد: بمب ارزی برای صنعتگران عمل نکرده است.وی با اشاره به اینکه با توقف بخش تولید واردکنندگان کالاهای مشابه داخلی بیشتر مانور میدهند ادامه داد: متاسفانه تحریم کنندگان داخلی بیش از تحریم کنندگان خارجی به بخش تولید ضربه میزنند.وی با بیان اینکه باتمام مشکلات و موانعی که سر راه صنعتگر وجود دارد باز در این میدان خواهیم ماند تاکید کرد: تنها عشق وعرق ملی سبب شده است که همچنان دربخش تولید فعالیت کنیم، ضمن اینکه ما هنر دلالی و واسطهگری هم نداریم.وی ادامه داد: به رغم ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی باز هم میبینیم که این کالاها وارد میشود بنابراین تاکید داریم که جلو این واردات گرفته شود.نایب رییس هیات مدیره این انجمن نیز با اشاره به مشکلات پیش روی بخش صنعت تصریح کرد: اگر صنعتگر نتواند خود را با شرایط روز تطبیق دهد به زودی از صحنه تولید و رقابت خارج خواهد شد حتی این خطر برای شرکتها با برندهای مشهور نیز وجود دارد.به گفته احمد اثنی عشری چنانچه صنعتگران نتوانند خود را بهروز کنند وحتی فراتر از رقبای خود برای نیازهای فردا برنامه ریزی وتغییر ساختار دهند دچار مشکل خواهند شد.وی با بیان اینکه دولت نمیتواند با فشار قیمتی روی کالاها تعادل قیمتی را برقرار کند بیان داشت: تداوم این رویه سبب میشود که پیامدهای آن از جای دیگری درز پیدا کند.وی همچنین با اشاره به این نکته که قیمت گذاری برروی کالاهایی که استراتژیک نیستند سیاست درستی نیست ادامه داد: این سیاست باعث شده است که برخی از صنایع به خط یا مرز بقا برسند در حالی که ضرورتی ندارد این نوع کالاها قیمت گذاری شوند.وی همچنین به تبعیض مالیاتی بین شرکتهای دولتی و خصوصی اشاره کرد و افزود: در حالی که کارخانجات دولتی مالیات کمی پرداخت میکنند اما بخش خصوصی باید تا 35 درصد مالیات پرداخت کند.عضو دیگر هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه باید به مشکلات به صورت ریشهای پرداخت تصریح کرد: باید این موضوع بررسی شود که مجموع سیاستها در اقتصاد چه آثاری از خود بر جا گذاشته است.محمد مهدی سیادت افزود: درست است که مشکلات کوچک وبزرگ در بخش صنعت وجود دارد اما چرا ریشه این مشکلات ارزیابی نمیشود و به این موضوع توجه نمیشود که چرا اقتصاد ایران ظرف 50 سال گذشته توسط نفت اداره شده است. وی ادامه داد: این وضعیت سبب شده که خیلی از شرکتهای تولیدکننده عملا به واردکننده تبدیل شوند و تنها پوستهای از تولید کننده را با خود یدک بکشند.وی تاکید کرد: قدرت مانور واردکنندگان تحت سیاستهای نادرست سبب شده که تولیدکنندگان داخلی تاب و تحمل این وضعیت را نداشته باشند.وی با اشاره به التهابات ارزی در چند ماهه اخیر تاکید کرد: نگران این هستیم که کارهای بزرگی مثل اجرای قانون هدفمندی تحت تاثیر آن قرار گیرد که در این راستا نباید بهانه داد.رییس کمیسیون پیشگیری از جرایم صنعت نیز با بیان اینکه باید در شرایط خاص تصمیمگیریهای خاص انجام گیرد اذعان کرد: در شرایط فعلی نمیتوان با سرعت لاک پشتی مشکلات پیش روی تولیدکنندگان بخصوص معضل تامین مواد اولیه را دنبال کرد.حسین متین راد افزود: در بودجه سال آینده هیچ گونه اشارهای به شرایط خاص نشده و در این راستا بودجه ای برای بخش صنعت لحاظ نشده است، این وضعیت نشان میدهد که تولید در حاشیه قرار گرفته است.وی درعین حال واگذاری اختیارات ستاد تسهیل به استانداری را یک تصمیم درست ارزیابی کرد و افزود: برای مسولان استانی دیگر این بهانه قابل قبول نیست که اختیاری ندارند بنابراین فرض بر این است که دیگر هیچ واحد صنعتی در استان نباید با ظرفیت پایین تولید کند.