مدیرکل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گفت: با برنامهریزی انجام شده حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال آینده به 75 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
سازمان توسعه و تجارت- عینالله غیاثوند گفت: در سال جهاد اقتصادی و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی خوشبختانه سیاستگذاری واحدی در تولیدات صادرات محور کشور ایجاد شده و به اشتغال هم کمک کرده است.وی افزود: توسعه صادرات غیرنفتی در ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش درآمد، توازن در تراز تجاری کشور، فعال کردن فضای اقتصادی بسیار موثر و کارساز است و میتواند موجب شکوفایی شود.غیاثوند اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان با فشارهای اقتصادی و تحریم تلاش میکنند تا جلوی رشد کشورمان را بگیرند، تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی کار جهادی است که خدمت به کشور تلقی میشود.این مسوول بیان کرد: قانون هدفمندی یارانهها و اصلاحات اقتصادی میتواند به شکوفایی اقتصادی کشور ما کمک کند و الگویی برای دیگر نقاط جهان در شرایط جراحی سیستم اقتصاد نیز تلقی شود.غیاثوند با اشاره به اهمیت صادرات کالا تصریح کرد: با صدور کالا به خارج از کشور، هویت و عظمت ایران اسلامی به دنیا معرفی میشود و افتخار و عزت را به ارمغان می آورد، لذا دولت وظیفه دارد با حمایت لازم از صادرکنندگان کالا به این کارآفرینان و تولیدکنندگان کمک کند.این مسوول در خصوص راهکارهای افزایش صادرات اظهارداشت: بهبود کیفیت کالاهای صادراتی، شناسایی، دسترسی و بهرهبرداری از بازارهای هدف را از راههای رسیدن به توسعه صادرات دانست.وی افزود: در سال 83 میزان صادرات غیرنفتی کشور شش میلیارد و 800 میلیون دلار بود که این میزان در سال جاری 45 میلیارد دلار پیشبینی شده بود که در 11 ماهه امسال 44 میلیارد دلار آن محقق شده است.مدیرکل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور بیان کرد: با برنامهریزی انجام شده حجم صادرات کشور در سال آینده، به 75 میلیارد دلار خواهد رسید که جهش قابل توجهی است.وی گفت: نوسان بازار ارز، کمبود نقدینگی، تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی از مشکلات بخش صادرات است که امیدواریم با تلاش دولت حل شود.غیاثوند یادآورشد: رییس جمهور دغدغه جدی دارند تا مشکلات صادرکنندگان حل شود و اگر بخواهیم موانع را رفع کنیم، دولت و بخش خصوصی نباید روبهروی هم قرار گیرند بلکه باید در کنار همدیگر و با تعامل منطقی مسایل را حل کنند.وی بیان کرد: با اجرای طرح پایش استانها و تشکیل کارگروه توسعه صادرات در صددیم با دادن اختیار به استانداران ضمن شناسایی مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای رفع آنها با سرعت بیشتری در خود استانها اقدام کنیم و موضوع به تهران ارجاع نشود.این مسوول تشکیل کارگروه صادرات کشور در مرکز را نیز از راهکارهای تسریع در حل مشکلات صادرکنندگان ذکر کرد.