سال 90، سال بازنویسی قانون و تدوین آیین نامه ها و اسنادی حول پروژه های آمده در قانون برنامه پنجم توسعه بود تا دریچه ای برای کاستن دست اندازهای حقوقی به روی اجرای پروژه های فناوری اطلاعات گشوده شود.
به گزارش عصر ارتباط، امسال قانون برنامه پنجم توسعه با یک سال تاخیر ابلاغ شد؛ برنامه‌ای که به اعتقاد بسیاری از دولتمردان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند نقطه عطفی برای تحول در مسیر الکترونیکی شدن فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی باشد و گامی برای تحقق دولت الکترونیکی در ایران محسوب شود.مواد 46 تا 49 این برنامه به طور مستقیم چشم‌انداز چهار سال آینده کشور را با آوردن پروژه‌های زیرساختی این حوزه مشخص کرده و دریچه‌ای را به سوی مدیران اجرایی گشوده که از ورای آن بایستی درصدد به بار نشستن پروژه‌های اصلی خود باشند. ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی در سطوح ملی و همچنین ایجاد اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح کاداستر تنها بخشی از این پروژه‌های زیرساختی است که در اولویت‌های اجرا قرار دارند. در این برنامه برای توسعه دولت و تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و همین‌طور اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربردی شدن هر چه بیشتر امضای دیجیتال اشاره شده است.تاخیری دگربار برای کارت ملی هوشمندیکی از کلیدی‌ترین پروژه‌هایی که در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده صدور کارت ملی هوشمند است. طبق بند «د» ماده 46 این قانون، سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال 1394 نسبت به تامین و صدور کارت ملی هوشمند چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند.پایلوت این پروژه که بنا بود امسال در شهر قم به اجرا درآید یک سال به تعویق افتاد و مسوولان ثبت احوال وعده اجرای آن را به نیمه اول سال 91 موکول کردند. از طرف دیگر همین ماده طی یک سالی که گذشت به محل اختلافی میان وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت بدل شد چرا که مسوولان سازمان ثبت احوال بر سر تصاحب مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه یا ایجاد مرکز ریشه مستقل هویتی اصرار داشتند و بارها مذاکرات‌شان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کشاندند اما در نهایت بر سر این موضوع به توافقی نرسیدند.از طرف دیگر کمیته ناظر بر قوانین و مقررات فضای مجازی در کارگروه فاوا نیز ایراداتی به چندمنظوره بودن کارت ملی هوشمند وارد کرد و منظور قانونگذار را از چندمنظوره بودن این کارت محدود به تصدیق و شناسایی هویت، امضای دیجیتال و استفاده از آن در انتخابات الکترونیکی دانست. با این حال سازمان ثبت احوال همچنان برای ارائه سرویس‌های دیگری اصرار می‌ورزد و معتقد است این کارت می‌تواند دست‌کم کلید ورود دولت الکترونیکی برای دیگر ارگان‌ها محسوب شود. از این رو پرونده مذاکرات این ارگان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اینکه کارت ملی هوشمند جایگزینی برای کارت هوشمند سلامت نیز باشد همچنان باز است.نقشه‌ای که نیامدیکی دیگر از پروژه‌های کلیدی که در برنامه پنجم توسعه به آن تاکید شده، تهیه نقشه جامع دولت الکترونیکی است؛ نقشه‌ای که برآمده از همین قانون برنامه است و بیشتر از 17 ماه از آغاز تهیه و تدوینش می‌گذرد و با جای دادن نزدیک به 260 پروژه‌ای که دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی باید سرلوحه کارشان قرار دهند هنوز هم به مرحله ابلاغ نرسیده است. طی یک سال گذشته این نقشه بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و سرانجام نزدیک به دو ماه پیش در کمیسیون کارگروه فاوا به تصویب رسید اما هنوز مهر و موم است و دستگاه‌های اجرایی انتظار ابلاغش را می‌کشند. بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه یعنی سال جاری، نقشه جامع دولت الکترونیکی را به گونه‌ای تهیه کند که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی صورت گیرد.در جست‌وجوی قانونبررسی قوانین حوزه فاوا یکی دیگر از پروژه‌هایی است که بنا بود امسال به نتیجه برسد. در این پروژه سازمان فناوری اطلاعات درصدد بازنگری در قوانین و مقررات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآمد تا کم و کسری‌های قانونی و حقوقی که برای پیشبرد پروژه‌های IT در ایران وجود دارد مرتفع شود. برنامه زمانی برای اجرای این پروژه 9 ماه پیش‌بینی شد تا در پایان سال جاری تکلیف حوزه قانونی و مقرراتی فاوا هم مشخص شود اما هنوز هیچ خروجی‌ای از این بخش بیرون نیامده است.مروری بر چند رویداداتفاق دیگری که طی سال جاری روی داد منتفی شدن ادغام پورتال‌های ایران دات آی‌آر و ایران‌مردم دات آی‌آر بود. سازمان فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری که هر یک داعیه‌دار این دو پورتال هستند و مدت‌ها برای یکی شدن این دو پورتال با یکدیگر پشت میز مذاکره می‌نشستند سرانجام از تصمیم خود منصرف شدند و بدین ترتیب هر یک به کار خود ادامه می‌دهند.این در حالی است که هنوز آمار مشخصی از تعداد خدمات الکترونیکی که توسط ارگان‌های مختلف ارائه می‌شود وجود ندارد و نمی‌توان این خدمات را به درستی طبقه‌بندی کرد.یکی از رویدادهای تازه امسال، آغاز صدور گذرنامه‌های الکترونیکی در ایران بود. پیش از این صدور گذرنامه برای دیپلمات‌ها و رجال سیاسی در کشور اتفاق افتاده بود اما تقریبا از خردادماه امسال مردم عادی هم می‌توانستند هنگام تعویض گذرنامه‌شان، پاسپورت دیجیتالی بگیرند.اما امسال اتفاق دیگری هم به وقوع پیوست که پیش از این هرگز با آن موافقت نشده بود. بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از تلاش‌های وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، این وزارتخانه بالاخره با گرفتن مجوز شورای نگهبان برای اولین بار در کشور توانست انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند.گکفا به جای تکفااما امسال خبری از در راه بودن آیین‌نامه جدیدی تحت عنوان «گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات» داده شد. در واقع دولت با تهیه آیین‌نامه جدیدی درصدد ایجاد بسترهای اجرایی ساده‌تری برای اجرایی کردن مفاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون برنامه پنجم برآمد که این کارش بی‌شباهت به گرفتن مصوبه تکفا نبود.در قانون برنامه پنجم 15 ماده به طور مستقیم به فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد و حدود 45 ماده نیز به صورت غیرمستقیم با این حوزه در ارتباط است. از همین رو همزمان با ابلاغ قانون برنامه پنجم از ابتدای سال جاری، فکر تدوین این آیین‌نامه هم روی کار آمد تا جایی که یکی از مباحث مطروحه درون‌دستگاهی در طول یک سال اخیر این بود تا دولت بسترهای اجرایی شدن مفاد قانونی آمده در برنامه پنجم را در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مهیا کند.در این آیین‌نامه که به تعبیری، ترجمه تخصصی قانون برنامه پنجم در حوزه فاواست، تقسیم وظایف پروژه‌ها صورت گرفته و مواردی که در قانون جا مانده از نو نوشته شده است.اگرچه در برنامه پنجم مجری پروژه‌ها مشخص است اما در این آیین‌نامه در کنار اینکه تفکیک وظایف دوباره‌ای صورت گرفته، دستگاه‌های همکار در اجرای پروژه‌ها هم مشخص شده‌اند؛ درست مشابه آنچه در طرح تکفا وجود داشت.
