تشکیل هیات پنج نفره مدیریت صادرات از میان نمایندگان بخش خصوصی

در این همایش از 23 برگزیده در حوزه صنعت هفت فعال اقتصادی در بخش کشاورزی، دو برگزیده در حوزه خدمات فنی و مهندسی و چهار در حوزه معدن و پنج برگزیده در حوزه بازرگانی عمومی که صادرکنندگان برتر بوده‌اند تجلیل شد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، در ابتدای این همایش دستور تشکیل هیات پنج نفره مدیریت صادرات را از بخش خصوصی برای مذاکره با دولت در رفع مشکلات صادرات غیر نفتی کشور صادر کرد.
وی با بیان اینکه صادر کنندگان و دولت باید در کنار هم مسایل و مشکلات پیش روی صادرات غیر نفتی کشور را حل کنند، دستور داد تا هیات پنج نفره‌ای برای مدیریت صادرات و مذاکره با دولت برای حل مشکلات صادرات غیر نفتی کشور تشکیل شود.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: بعد از تشکیل این کمیته که اعضای آن در پایان جلسه انتخاب خواهند شد هیچ تصمیمی ‌در دولت برای صادرات غیر نفتی بدون مشورت با این هیات صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: دولت معتقد است تا کارها به بخش خصوصی واگذار نشود، نمی‌توان عاقبت خوشی را برای اقتصاد کشور تصور کرد.
امکان استفاده صادرکنندگان از صندوق توسعه ملی
همچنین مهدی غضفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: صندوق توسعه ملی به تمام درخواست‌های ارزی صادرکنندگان پاسخ می‌دهد و تا کنون به درخواستی پاسخ رد نداده است.
وی در عین حال در پاسخ به مسایل مطرح شده درباره پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی گفت: در این حوزه یک شرط وجود دارد و آن هم این است که پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی می‌توانند از منابع ارزی استفاده کنند که در مناقصات بین‌المللی برنده شده باشند.
وی افزود: همچنین برای صادرکنندگان کالا و خدمات متقاضی منابع صندوق توسعه ملی، بانک عامل بانک، توسعه صادرات تعیین شده و تا کنون به هیچ گروهی پاسخ منفی داده نشده است.
وی همچنین گفت: به زودی بانک مرکزی راهکارهای پیش‌بینی شده خود را برای تسریع در انتقال پول واردات و صادرات اعلام می‌کند.
غضنفری در توضیح مطلب خود افزود: به محض این که منابع ارزی با درت انتقال بالاتر به هم وصل شوند اثر خوبی بر روی قیمت ارز آزاد می‌گذارد و تفاوت‌ها را به حداقل می‌رساند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خطاب به صادرکنندگان با طرح این موضوع که برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیش‌بینی نشده، گفت: صادرکنندگان مالک ارز خود هستند و می‌توانند آن را به نرخ 1500 تومان به واردکنندگان بفروشد اما یادمان باشد سازمان حمایت، واردات رسمی ‌را با نرخ 1226 تومان تایید می‌کند و با مواردی این چنینی در گمرک برخورد خواهد کرد.
غضنفری با اشاره به مسایل مطرح شده در خصوص کمیته ماده 19 توسط صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت خواست تا موارد مطرح شده هر چه سریع‌تر پیگیری شود.
وی افزود: باید درخواست‌های صادرکنندگان از طریق سازمان توسعه تجارت در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری مطرح شود.    
صادرات 40 میلیارد دلاری ایران در 10 ماهه امسال
در ادامه همایش حمید صافدل، رییس کل سازمان توسعه و تجارت، با بیان اینکه در 10 ماه امسال 40 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم، گفت: این میزان صادرات نسبت به 10 ماهه سال 89 از نظر وزنی هفت درصد و از نظر ارزشی 32 درصد افزایش داشته است.وی در ادامه با بیان اینکه صادرات ایران بدون احتساب میعانات گازی در 10 ماهه امسال از نظر وزنی 52 میلیون تن و از نظر ارزشی 6/26 میلیارد دلار بوده است افزود: هدف صادرات ایران تا پایان امسال 40 میلیارد دلار بوده است که در 10 ماهه امسال 40 میلیارد دلار آن با احتساب میعانات گازی و خدمات فنی و مهندسی محقق شده است.
وی افزود: از 40 میلیارد دلار صادرات 10 ماهه امسال بیش از چهار میلیارد دلار آن خدمات فنی و مهندسی بوده و بیش از 35 میلیارد دلار بقیه کالاها با احتساب میعانات گازی بوده است.
وی با بیان اینکه در سال 89 نسبت صادرات به واردات 51 درصد بوده است افزود: این میزان در پایان سال 90 به 70 درصد می‌رسد که این یعنی به ازای سه واحد کالای صادراتی یک واحد کالای وارداتی خواهیم داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال بیش از سه هزار ردیف تعرفه‌ای کالا از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است افزود: امسال 150 کشور در گروه کشورهای هدف صادراتی ایران قرار داشت که با وجود تحریم و بحران اقتصادی، رشد صادرات کالاهای غیرنفتی را به این کشورها شاهد بوده‌ایم.  
باید صادرات خدمات فنی و مهندسی را بیشتر کرد
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر گفت:‌ در شرایطی که دشمنان ما به دنبال بستن راه‌های ارتباطی ما هستند نباید خودمان پنجره‌ها را ببندیم در این مورد باید در کارهای خود کمی تامل کنیم.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را در نظر بگیریم این اقدام می‌تواند موثر باشد.
آل اسحاق اضافه کرد: اگر بتوانیم از منابع موجود برای سرمایه گذاری پروژه‌ها استفاده کنیم می‌توان از این اقدام، صادرات خدمات فنی و مهندسی را بیشتر کنیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین برای سرعت دادن به کارها چند پیشنهاد ارایه کرد که از جمله آنها توسعه زیربناهای حمل و نقل و مخابرات و توجه به پتانسیل گردشگری در کشور بود.
وی همچنین خواستار رفع موانع بانکی بین ایران و کشورهای دیگر شد و خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز و حمایت نظام بانکی به ویژه از طریق دادن تسهیلات در حوزه صادرات باید مدنظر قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد:‌ کافی است مسوولان دولتی فقط سنگ‌ها را بردارند و خود فعالان بخش خصوصی می‌دانند چگونه کار خود را انجام دهند.
بازنگری جدی در بسته‌های حمایتی
احمد دوست حسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز در این همایش از پرداخت 176 میلیارد تومان خسارت برای صادرات طی سال‌های 75 تاکنون خبر داد که 90 درصد این خسارت مربوط به مسایل داخلی بوده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته نیز میزان پرداخت خسارت 45 میلیارد تومان بود اما در مجموع خسارت‌های پرداخت شده 90 درصد آن مربوط به داخل و 10 درصد مربوط به تعهدات خارجی بوده است که این آمار نشان می‌دهد خیلی وثایق کمک نمی‌کنند.
وی اضافه کرد:‌ در سالی که گذشت با توجه به شرایط اقتصادی کشور مجموعه‌ای از ارکان دولت عزم جدی برای حمایت از صادرات داشت اما شاید اگر مقداری بخواهیم خودزنی کنیم وضعیت این گونه بوده که این حمایت‌ها به اندازه کافی نبوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خواستار کاهش فرآیند بروکراسی‌های اداری شد و افزود: هم اکنون بین صادرکننده‌های نمونه و دیگر صادرکنندگان در حوزه‌ ضمانت صادرات و بخش‌های دیگر تفاوتی وجود ندارد که این گونه نباید باشد. از طرف دیگر در مجموع باید با صادرکنندگان با شرایط خاصی برخورد کرد.
وی همچنین خواستار بازنگری جدی در بسته‌های حمایتی شد و گفت: وقتی از صادرکننده‌ها وثیقه ملکی می‌خواهیم آن وقت چگونه می‌توان انتظار داشت آن فعال بخش خصوصی احساس کند سرباز اقتصادی کشور است.
دوست‌حسینی با بیان اینکه تسهیلات صادراتی با نرخ هشت درصد هم اجرا نشده است بیان کرد:‌ در نرخ خدمات بانکی باید تجدیدنظری صورت بگیرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین آمار داد:‌ در 11 ماهه گذشته 750 میلیون دلار بخش خدمات صادرات فنی و مهندسی پوشش صادراتی شده‌اند که تعداد بیمه‌نامه‌ها 517 فقره شده است. به گفته وی تعداد بیمه‌نامه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته و از نظر ارزشی این میزان رشد 11 درصد بوده است.
دوست حسینی خاطرنشان کرد:‌ از محصولات جدید صندوق ضمانت صادرات بحث پوشش نوسان نرخ ارز است که مشکل در این زمینه آن است که چون ما طبق قانون مجاز به حمایت از واردکننده نیستیم و متقاضیان ما بیشتر واردکننده هستند در این زمینه نمی‌توانیم اقدامی کنیم.