بازار نابسامان رایانه و متولیان خاموش

علی شمیرانی-مروری کوتاه بر عناوین خبرهای جاری در این حوزه نشان می‌دهد، بی‌نظمی مذکور همچنان پابرجاست. کاهش شدید حجم واردات، جایگزینی دلار به جای ریال در عرضه کالاها، احتکار و عدم عرضه، کسادی در فروش برخی محصولات، افزایش ناگهانی و شدید قیمت‌ها، تغییر لحظه‌ای نرخ‌ها و غیره همه و همه اخباری است که کماکان از بازارهای کامپیوتر و تلفن‌همراه در رسانه‌ها درج می‌شود. در این خصوص دو نکته مسلم است؛ نخست آنکه هر دو طرف بازار یعنی فروشنده و خریدار (یکی کمتر و دیگری بیشتر) از وضع موجود متضرر خواهند شد. دوم آنکه حل بخش عمده‌ای از مشکلات مذکور وابسته به سیاست‌های کلان کشور درخصوص مسایل پیرامون نرخ ارز و سیاست خارجه است. اما در این خصوص از یک نکته نیز نمی‌توان غافل شد و آن اتخاذ تدابیر صنفی برای کنترل بازار تا زمان برون‌رفت از وضع حاضر است. واقعیت آن است که شرایط فعلی بازار کامپیوتر و موبایل کشور با نوعی افسارگسیختگی مواجه بوده و کمتر کسی می‌تواند مدعی وجود نقشی نظارتی بر این دو بازار باشد. سخن گفتن از اینکه به طور مشخص کدام اتحادیه و صنفی متولی اول و آخر بازار کامپیوتر و موبایل است نیز کمی مشکل است چرا که در بازارهای مذکور ما با تعدد نهادهای مدعی تولی‌گری مواجه هستیم. واقعیت این است که برای دریافت مبالغی تحت عنوان مجوز و حق عضویت و غیره است که بی‌تردید باید گفت مفهوم صنف و اتحادیه به اشتباه درک شده است. اگر هم به نقش مترقی، اهم و فلسفه این تشکل‌ها یعنی نظارت، نظم‌دهی و سامان به بازار بازگردد که باید گفت در شرایط حاضر ایفای چنین نقشی یا اصلا رخ نداده یا آنقدر کم و ناچیز بوده که احساس نشده و اثری نداشته است. به هر تقدیر از مدعیان تولی‌گری انتظار تولی‌گری عملی و واقعی داشتن انتظار گزافی نیست. بنابراین انتظار می‌رفت با اقدامات و اطلاع‌رسانی مداوم و تشکیل کمیته‌های خاص در این راستا، برای ایجاد آرامشی حداقلی از فعالیت‌ها و پیگیرهای لازم به اعضای تشکل‌ها و مردم اقدام لازم به عمل می‌آمد.