توصیه کمیسیون شبکه درخصوص بهبود شرایط حضور در معاملات دولتی

با توجه به مشکلات متعددی که اعضای محترم صنف درخصوص موارد مربوط به حضور در مناقصات
دولتی، نرخ ارز، یک سویه بودن برخی شرایط حضور در مناقصات از جمله زمان های تحویل و اعتبار پیشنهادهای ارسالی مطرح نمودند، کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران طی برگزاری جلسات اضطراری و متعدد و استماع نظرات فعالان صنف، مفاد زیر را جهت لحاظ نمودن در متون قراردادها و یا پیشنهادهای فنی و مالی ارائه مینماید.این پیشنهادها در جهت شفافیت بیشتر امور معاملات و مناقصات و پاسداشت حقوق بخش خصوصی و همچنین توجه هرچه بیشتر به مفاد قوانین جاری کشور می باشد.
 1- لحاظ نمودن/ افزودن بند مربوط به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات مالی کارفرما/خریدار که نمونه آن مطابق ابلاغ شماره 2396/11/232 مورخ 04/08/84 در شرکت توانیر به اجرا گذاشته شده است مطابق ضمیمه 1.
2- توافق کارفرما/ خریدار با پیمانکار/ فروشنده در صورت  عدم اجرای تعهدات مالی توسط کارفرما/خریدار بر اساس مفاد شرایط عمومی, بخشنامه شماره 82/54-1088/102 مورخ 3/3/78 معاونت مدیریت و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری ( سازمان برنامه و بودجه سابق) در خصوص اصلاح جداول زمانبندی تحویل کالا لازم الاجرا بوده و در این صورت پیمانکار/فروشنده محق به دریافت تعدیل مبالغ قرارداد بر اساس توافق فی مابین خواهد بود. لازم به ذکر است این موضوع, در قراردادهائی که مصداق نداشتن تعدیل در مدت قرارداد را مد نظر دارد نیز شامل شده و با اولین تغییر در زمان قرارداد و خارج شدن از مدت اولیه قرارداد مصداق می یابد.
3- با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، اعلام سهم ارزی کالای موضوع قرارداد و روش محاسبه تاثیر نرخ ارز بر آن در  قرارداد ها.
در این مورد، پیمانکار/فروشنده موظف است در قراردادهای ریالی سهم ارزی کالای موضوع قرارداد را اعلام نماید. افزایش یا کاهش این بخش از ارزش قرارداد تابع تغییرات نرخ ارز از تاریخ خاتمه مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ پرداخت وجه از سوی کارفرما/خریدار بوده و مبنای تغییرات نرخ ارز مرجع مورد استناد برابر نرخ اعلام شده صرافی بانک ملی و یا صرافی یکی از بانکهای دولتی مورد توافق در تاریخهای ذکر شده به روش زیر خواهد بود:
 Pi=مبلغ پیشنهادی کالا به ریال
E=سهم متاثر کالا از تغییرات نرخ ارز به درصد
ERDp=نرخ ارز در تاریخ پرداخت وجه
ERDi=نرخ ارز در تاریخ ارائه پیشنهاد
Pc=مبلغ افزایش یا کاهش قیمت کالا بر اساس تغییرات نرخ ارز در تاریخ پرداخت وجه کالا به ریال
 Pc=((ERDp-ERDi)/ERDi)*E*Pi
ضریب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده معتبر در تاریخ پرداخت نیز پس از محاسبه Pc بروش فوق الذکر, می بایست در عدد به دست آمده ضرب و در محاسبات لحاظ گردد.
4- مدت زمان اعتبار پیشنهاد در قرارداد های تحویل فوری 6 روز و در قراردادهای تنظیم شده بر اساس موضوع ردیف 3 این ابلاغیه سه ماه خواهد بود که در صورت حصول توافق کتبی کارفرما/خریدار و پیمانکار/فروشنده یک ماه پیش از موعد خاتمه اعتبار, قابل تمدید تا سه ماه دیگر و فقط برای یک نوبت خواهد بود.
5- درنظرگرفتن تسریع انجام کار و خسارت تاخیر بر اساس مفاد و ضوابط تعیین شده در شرایط عمومی بخشنامه شماره 82/54-1088/102 مورخ 3/3/78 معاونت مدیریت و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری ( سازمان برنامه و بودجه سابق )  و الزام به حفظ سقف ده درصدی ارزش مادی بخشهای فوق الذکر و جدول زمانبندی
6- تبعیت از مصوبه شماره 42956/ت 28493ه ـ مورخ01/08/82 هیئت محترم وزیران در خصوص میزان و نحوه پیش پرداخت, پرداخت و محاسبه تضامین
7- با توجه به موارد پیش آمده در خصوص انجام آزمون های قبل از تحویل در مراجع ثالث و الزام به دریافت تاییدیه های استاندارد، مطابق شرایط عمومی بخشنامه شماره 82/54-1088/102 مورخ 3/3/78 معاونت مدیریت و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) ( ماده 32 بند ج مربوط به نظارت بر اجرای کار ) در صورت درخواست کارفرما و یا مشاور کارفرما برای تست، کارفرما موظف است هزینه مربوطه را پرداخت ودر صورت تاثیرگذاری این موضوع بر زمان تحویل پروژه این زمان تست نیز به زمان قرارداد اضافه گردد. لذا تمامی هزینه های تست های مربوط به استاندارد به عهده کارفرما/خریدار بوده و تاثیر زمانی آن می بایست با توافق طرفین قرارداد تعیین و در اصلاح قرارداد مد نظر قرارگیرد.
8- تبعیت از ماده فورس ماژور درمواردی که عوامل خارج از حیطه اختیار پیمانکار موجب تاخیر در تحویل کالا می گردد و الزام به توافق کارفرما/ خریدار با پیمانکار/ فروشنده به هنگام بروز این موارد
9- تبعیت کامل از قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/01/83 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه مصوب 03/11/83 مجمع تشخیص مصلحت نظام
10- تعیین شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان مرجع حل اختلاف در صورت بروز اختلاف بین طرفین و پس از آن ارجاع به محاکم صالحه قضایی.