کندی مسیر اجرای دولت الکترونیکی

مهر- علی مطهری با ارزیابی از آخرین وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در کشور این طرح را از جمله مسایل آشکار، روشن و جا افتاده در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: درحال حاضر ما محتاج اجرای دولت الکترونیکی در کشور هستیم و این امر دیگر از مساله یک انتخاب گذشته و به یک ضرورت و اجبار در جامعه تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای دولت الکترونیکی می‌تواند بسیاری از مشکلات از جمله معضلاتی که در مدیریت سنتی به وجود می‌آید را کنار بزند، گفت: این طرح به راحتی می‌تواند راه‌های سنتی که به نوعی مشکل‌ساز در مسیر و سلامت اداری و پیدایش مواردی چون فساد اداری، نفوذ و از دست دادن فرصت‌ها می شود را به امور الکترونیکی تبدیل کند.
مطهری با اشاره به فعالیت‌های مفیدی که در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و بانکداری الکترونیکی صورت گرفته، تصریح کرد: سرعت مسیر رسیدن به این طرح بسیار پایین‌تر از حد انتظار است و این طرح به معنای واقعی خود در کشور اجرا نشده که امید می‌رود با سرعت هر چه بیشتر ادامه یابد. رییس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به تسریع پرونده‌ها و به نتیجه رسیدن آنها با پیاده‌سازی دولت الکترونیکی افزود: از منظر قانونی تمهیدات لازم نیز در این زمینه صورت گرفته به طوری که اگر در مسیر دولت الکترونیکی موانعی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی خود را برای رفع موانع اعلام می‌کند.
وی گفت: همچنین برای برطرف کردن این موانع، تصویب قانون جدید ظرف یک تا دو ماه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل انجام است و حتی می‌توان مصوبات مربوط به این طرح را در قالب طرح‌های فوریت‌دار مجلس گنجاند.
رییس کمیته مخابرات مجلس دولت الکترونیکی را طرحی اجرایی زمانبر و انرژی بر عنوان و خاطرنشان کرد: در بخش دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انسجام هرچه بیشتر می‌تواند گام‌های بلندی در این زمینه بردارد و پیشتاز و متولی این طرح باشد تا بتوانیم به صورت همگرا به اهداف نهایی این طرح برسیم.
مطهری با اشاره به نیازهای اصلی برای اجرای طرح دولت الکترونیکی نیز تصریح کرد: زیرساخت‌ها از جمله پهنای باند مورد نیاز مهم‌ترین بخش توسعه دولت الکترونیکی و کاربردهای آن است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و از بالاترین فناوری‌های روز در توسعه آن استفاده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد ورود مجلس به بحث دولت الکترونیکی به عنوان یکی از اهرم‌های نظارتی اجرای این طرح، گفت: مجلس قوانین مورد نیاز را چه از طرف دولت و چه از طرف بخش خصوصی مطالبه و دسته‌بندی کرده و به صورت قانونی در برنامه پنج ساله توسعه و برنامه بودجه سالانه آورده است و نیز آمادگی لازم را برای اصلاح قانون‌ها دارد.