دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
۱۱:۳۴
۲۱
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- اخبار کمیسیون ها
- فضای کسب و کار
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک این سازمان، در سخنانی به بررسی وضعیت تنظیم‌گری در حوزه فناوری مالی و نقش لندتک‌ها پرداخت و گفت: «یکی از حوزه‌های مهم تنظیم‌گری در حوزه فناوری مالی، چارچوب ضوابط همکاری بانکها با کسب‌وکارهای تسهیلات‌یار است».
بنابر آخرین استعلام صورت پذیرفته از معاونت حقوقی بانک مرکزی، لندتک‌ها مشمول ماده ۵۹ بانک مرکزی مبنی بر لزوم اعطای مجوز و نظارت مستقیم نبوده و چارچوب نظارتی می‌تواند به شکل غیرمستقیم با پوشش خطوط قرمز اصلی بانک مرکزی در این حوزه صورت پذیرد.
آزادانی تأکید کرد: «از زمانی که کسب‌وکارهای بخش خصوصی در حوزه فناوری مالی و لندتک وارد این فضا شدند، بهبودهایی به‌ویژه در زمینه فراگیری مالی و عدالت اجتماعی رخ داده است؛ موضوعی که در قانون بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از تکالیف این نهاد ذکر شده است. با این حال، مطابق آمار بانک جهانی، حوزه دسترسی به اعتبار نسبت به سایر شاخص‌های فراگیری مالی کمترین توسعه را داشته است. در حالی که ضریب نفوذ حساب بانکی، تراکنش‌های الکترونیکی و سایر موارد وضعیت بهتری داشته و در حد برخی کشورهای پیشرفته جهان قرار دارند، دسترسی به اعتبار همچنان ضعیف است. حدود ۴۰ درصد از نیاز به تسهیلات –از کل نیازمندی ۶۰ درصدی مردم – از طریق بازارهای غیررسمی و خارج از نظام بانکی تأمین می‌شود که این آمار و ارقام حاکی از ضرورت توسعه دسترسی به منابع مالی خرد از طریق سازوکارهای بانکی برای تقویت فراگیری مالی است».
او با بیان اینکه تأمین مالی خرد تقریباً به‌طور کامل بانک‌محور است، افزود: «نظام تأمین مالی ما چه در مقیاس خرد و چه کلان، بانک‌محور است و حدود ۹۰ درصد منابع مالی از طریق سیستم بانکی تأمین می‌شود. در حوزه خرد این وابستگی حتی بیشتر است. گرچه تامین مالی جمعی هم وجود دارد، اما سهم آن در مقایسه با حجم کل تسهیلات بسیار ناچیز است. بنابراین نیاز جدی به توسعه دسترسی به منابع مالی و گسترش فراگیری مالی وجود دارد. یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه دسترسی عموم مردم و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی در راستای بهبود عدالت اجتماعی، غیرقضاوتی بودن فرآیند اعطای وام و اعتبار است. این رویکرد باعث می‌شود تصمیم‌گیری وابسته به فرد نباشد و بر اساس چارچوب مشخص و در مسیر یک نظام اعتبارسنجی دقیق انجام شود. مقایسه میان تسهیلات‌دهی پلتفرمی و بانکی نشان می‌دهد که در مناطق نیمه‌برخوردار ضریب نفوذ خدمات لندتک دو برابر و در مناطق کمتر برخوردار ۵۰ درصد بیشتر از مناطق برخوردار است. دلیل این امر، استفاده از زیرساخت آنلاین، عدم نیاز به شعبه، فرآیند اتوماتیک و غیرقضاوتی، اعتبارسنجی شفاف و استفاده از داده‌های رفتاری است که امکان پوشش افرادی را که در نظام بانکی سنتی مشمول دریافت اعتبار نمی‌شوند، فراهم می‌کند».
به گفته آزادانی، پیش‌تر تنها ۳۰ درصد مردم رتبه اعتباری داشتند اما با اضافه‌شدن داده‌های مالیاتی، قضایی و سایر داده‌ها، پوشش رتبه اعتباری افزایش یافته است. با این حال، به دلیل ضعف دقت داده‌ها و رتبه‌بندی کلی بسیاری از افراد در یک گروه، همچنان اعتبارسنجی با چالش مواجه است. او افزود: «داده‌های رفتاری دقت بالاتری دارند و می‌توانند اعتبارسنجی را بهبود دهند و زمینه شمول مالی افراد بیشتری را فراهم کنند».
او با اشاره به خطوط قرمز تعیین شده توسط بانک مرکزی در فضای تسهیلات‌یاری از جمله عدم خلق پول، منع مداخله در نظام بانکی، عدم سپرده‌گیری و عدم اعطای وام از منابع داخلی گفت: «بر اساس تفسیر مورد تایید بانک مرکزی از قانون، لندتک‌ها نیازی به دریافت مجوز ندارند بنابراین می‌توان از طریق نظارت غیرمستقیم و خودتنظیم‌گری، این حوزه را کاملا سامان داد. ما پیشنهاد مکتوبی به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم تا مطابق چارچوب خودتنظیم‌گری، تنظیم‌گری این حوزه به واسطه نهادهای صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام شود. این مدل می‌تواند ضمن پوشش ریسک‌های احتمالی، شفافیت ایجاد کند، هزینه‌های تنظیم‌گری را کاهش و سرعت انطباق و پذیرش چارچوب تنظیم‌گری را توسط کسب‌وکارها افزایش داده و از برخوردهای سلبی بی‌اطلاع جلوگیری کند».
آزادانی تأکید کرد: «وجود چارچوب شفاف و گزارش‌دهی منظم باعث می‌شود نهادهای تنظیم‌گر بخشی – مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا سایر مراجع – بدون داشتن داده و اطلاعات تخصصی وارد این حوزه نشوند. در این صورت، هم منافع حوزه لندتک حفظ می‌شود و هم ریسک‌ها کاهش می‌یابد».
تنظیم‌گری مشارکتی راهکاری است که در دنیا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته و روز به روز از ظرفیت‌های آن بیشتر استفاده می‌شود و با توجه به وجود زیرساختهای قانونی در کشور (لزوم دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از ابلاغ و اجرای قوانین مطابق قانون بهبود کسب‌وکار) با کمی اعتماد و ریسک‌پذیری توسط نهاد رگولاتور می‌تواند نمونه‌ای موفق از به‌کاربستن روش‌های مدرن تنطیم‌گری را در کشور ایجاد نماید و کیفیت حکمرانی را به شدت افزایش دهد.
