شناسه‌ای که واردکنندگان را خلافکار می‌کند!

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سهیل ترکان، رئیس کارگروه گمرک و مبارزه با قاچاقِ کمیسیون تامین درباره اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با قاچاق گفت: بیشترین دغدغه‌ای که در صنف وجود دارد این است که مصوبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس که برای کالاهای فناوری شناسه تعریف می‌کند و براساس شناسه‌ها کد رهگیری تعریف می‌شود. این امر برای همه کالاهای فناوری کاربردی نیست. چراکه این کالاها ممکن است تغییر کنند. در لحظه نصب، CPU، کارت حافظه، هارد ممکن است تغییر کند و این کالا دیگر کالایی نیست که در گمرک نصب شده است. در شناسه‌ای که برای آن تعریف شده، مشخصات کالا متفاوت بوده و اکنون مشخصات محصول تغییر کرده است که این به معنای کاری خلاف است.

ترکان گفت: با استناد به قوانین شناسه کالا و کد رهگیری ما در صنف فناوری اکثرا خلافکاریم! چراکه دخل و تصرف در کالا انجام می‌دهیم. سه سال پیش با سازمان مبارزه با قاچاق کالا مذاکره کردیم و در نهایت به ما قول دادند که برای صنف ما نقشی در سامانه اضافه شود که واردکنندگان کالاهای IT، نقش تولیدکنندگان مجازی را داشته باشند تا امکان تغییر اجزای کالای مربوطه را داشته باشند.

او افزود: با این سازمان نامه‌نگاری کردیم اما هنوز موفق به مجاب کردن این سازمان به انجام تغییرات مد نظر کمیسیون نشدیم.

موضوع کالاهای دست دوم

موضوع بعدی که نامه‌نگاری کردیم با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بوده است برای کالاهای دست دوم و کالاهایی که در حین ورود به کشور موظفند گارانتی ثبت شده داشته باشند. اما عملا در فروش این گارانتی‌ها لحاظ نمی‌شود. برای مثال با یک بررسی ساده در سایت های فروش به مصرف کننده مانند دیجی کالا میبینید که بسیار از کالاهایی که ملزم به داشتن گارانتی در زمان ورود کالا به کشور هستند در این سایتها بدون گارانتی یا با گارانتی ۷ روزه عرضه میشوند که کاملا با متن قانون مقایر است.

شرکت‌هایی که واردکننده کالاها هستند، کالا را با گارانتی درست یا فیک از مرحله ثبت سفارش رد می‌کنند اما عملا شاهد این هستیم که کالا با گارانتی به فروش نمی‌رسد یا با گارانتی هایی غیراز مورد ثبت شده در زمان ورود در بازار عرضه میشوند یا کلا کالا از گمرکات رسمی وارد نمیشود .

ترکان گفت: به سازمان حمایت نیز نامه نوشتیم و منتظر هماهنگی برای جلساتی با سازمان حمایت هستیم .

او با تاکید بر این‌که پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون توسط هیچ نهادی انجام نمی‌شده، بیان کرد: در این چندمورد دغدغه اصلی ما این بوده که این موارد شفاف شود. اگر قوانین و نظارت‌هایی برروی واردکنندگان وجود دارد، نباید فقط در گمرک اجرایی شود. از سویی دیگر مقررات نیز باید با حقیقت بازار همخوانی داشته باشند و براس همه فعالان قابل اجرا باشد. مثلا یک واردکننده را موظف کنید که وظایفی را انجام دهد، اما عملا او را از رقابت در بازار عقب بیندازید. چراکه دیگر رقبای او این مقررات را رعایت نکرده و چنین وظایفی را انجام نمی‌دهند. یا اینکه قاچاق را تسهیل کنید چراکه فشار غیرمنطقی بر واردکنندگان قانونی وارد می‌کنید.

فقط واردکننده قانونی باید کالای نو واردکند؟

ترکان با تاکید بر این‌که مقررات فقط برای واردکنندگان شفاف و قانونی اعمال می‌شوند بیان کرد: شما واردکننده قانونی را موظف می‌کنید که کالای آکبند و نو وارد کند و حق واردات کالای دست دوم را ندارد اما سایت های فروش می‌تواند کالای دست دوم بفروشد. یا این‌که در استعلام هایی برای خرید کالای دست دوم از طرف خود دولت در سامانه خرید دولت انجام می‌شود در حالی که واردات کالای دست دوم غیر قانونیست و همه واردات به روش های غیررسمی انجام میگیرد.

تلاش ما تغییر این نگاه است که نظارت نبایستی فقط برروی یک حوزه صورت ‌گیرد و دیگر فعالان بازار به حال خود رها شوند و هیچ نظارتی برروی عملکرد آن‌ها وجود نداشته باشد. قانون برای همه یکسان است و اگر ضعفی در قانون وجود دارد قانون بایستی اصلاح شود.