نقش مشورتی برای بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، «شورش مرادی» دبیر رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متشکل از سه رسته تخصصی توسعه نرم¬افزار، سخت‌افزار و ارتباطات و خدمات فناوری اطلاعات و بیش از ۳۰ کمیسیون تخصصی و موضوعی است. ما در رسته سخت‌افزار و ارتباطات به شکل تخصصی در حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به موضوعات صنفی و تخصصی شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌پردازیم.»
او ادامه داد: «تعریف زیرساخت بسیار جامع و به قول فلاسفه جهان‌شمول است، به تعبیری خاص، شرکت‌های عضو در کمیسیون‌های تخصصی این رسته در واقع تأمین‌کننده زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی در ایران هستند. ما کمک می‌کنیم شرکت‌ها و متولیان امر در حوزه سخت‌افزار و ارتباطات بتوانند با هم‌افزایی به جواب سؤال‌های خود برسند، برای موضوعات فراگیر در حوزه‌های مشترک راهکار و رویه‌های اجرایی طراحی کنند، برای تعامل و مصاحبت با سازمان‌ها و نهادهای بالادستی و قانون‌گذار زبان مشترک و ادبیات مناسب بیابند و در نهایت مسیری به سمت توسعه ایجاد کنند.»
مردای گفت: «اما در حال حاضر وضعیت شرکت‌های تأمین‌کننده سخت‌افزار و ارتباطات و رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده توسط این شرکت‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطی، نگران‌کننده‌ است. به بیان ساده‌تر، برآیند مشکلاتی که شاید بعضاً بتوان راهکارهای به‌مراتب کم‌هزینه‌تری نیز برای آنها پیدا کرد، ما را در مسیر رسیدن به افق‌های پیش‌بینی‌شده قرار نمی‌دهد. شرکت‌های عضو کمیسیون‌های رسته سخت‌افزار، قریب به ۲۰ نوع مشکل اساسی در این حوزه فهرست کرده‌اند. بخش بزرگی از مشکلاتی که با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، ناشی از عدم همراهی سیاست‌گذار با بخش خصوصی است. در نظر داشته باشید که یک تأمین‌کننده سخت‌افزار علاوه بر اینکه با مصائب تأمین کالا در خارج از کشور مانند دور زدن تحریم‌های ناجوانمردانه، به‌شدت یک‌طرفه، ناعادلانه و ظالمانه درگیر است، در داخل کشور هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.»
دبیر رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران با بیان این کهکشور ما یک کشور درحال‌توسعه و گذار است، گفت: «برآوردها در دنیا نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، اقتصاد دیجیتال ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی در دنیا را به خود اختصاص خواهد داد و ۳۰ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد که پرداختن به اقتصاد دیجیتال و همراهی با بازیگران بخش خصوصی و حمایت از ایشان کمک می‌کند که بخش بزرگی از سرمایه‌های موجود در کشور معطوف به توسعه و کارآفرینی و خلق ارزش‌های بی‌بدیل شوند. شرکت‌های عضو در رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نصر به‌تنهایی می‌توانند در سال یک هزار شغل پایدار ایجاد کنند. در این بین، ما نیاز به حمایت داریم. در مرحله ابتدایی نیز نوع حمایتی که از بخش‌های مختلف دولت و بدنه سیاست‌گذار انتظار داریم این است که از افراد نخبه و باتجربه این حوزه کمک و مشاوره بگیرند. این‌که تصمیم‌گیری و صدور مصوبات و آیین‌نامه‌ها و تصویب قوانین بدون مشورت با بخش خصوصی (هرچقدر با دید کارشناسی) صورت گیرد اما همین‌که اثرات آن با بخش عملیاتی و اجرایی در بازار بررسی و با راهکارهای مشابه مقایسه نشده باشند، نمی‌توانند اثربخشی متناسبی داشته باشند و طبعاً آن‌چنان‌که باید مؤثر و راهگشا نخواهند بود.»
مرادی گفت: «به شکل کلی، نظر ما این است که بدنه دولت و سیاست‌گذار در این حوزه می‌بایست خود را ملزم بداند که از بخش خصوصی به شکل کاربردی و عملی مشورت بگیرد. اگر قرار است قانون یا آیین‌نامه یا بخش‌نامه‌ای به تصویب برسد، حتماً درباره آن با کارشناسان سازمان نصر مشورت شود و با تشکیل یک شورای مشورتی از متخصصینی که به قول قدما در این راه استخوان خرد کرده‌اند، استفاده کنند. ما در این مرحله، تنها در این سطح توقع حمایت داریم. ما نمی‌گوییم دولت تصمیم نگیرد؛ کار دولت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و ایجاد یک مسیر برای رسیدن به افق‌های پیش‌بینی‌شده است اما ما درخواست داریم که این تصمیم‌گیری‌ها در دولت و مجلس با مشورت سازمان نصر باشد.»