رگولاتور به دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال بی‌توجه است

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال ایران همواره از چالش‌های موجود در بحث رگولاتوری این حوزه گله‌مند بوده‌اند. سید محمود شجاعی کیاسری، فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و دبیر کمیسیون مشاوران سازمان نصر تهران معتقد است این حوزه متناسب با ظرفیت‌های موجود خود در ایران توسعه نیافته است. او درباره‌ی وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران می‌گوید: «برخی افراد برای توصیف وضعیت اقتصاد دیجیتال صرفا شاخص‌های اقتصادی مثل GDP را مدنظر قرار می‌دهند. در برنامه هفتم توسعه نیز سیاستگذاران به این شاخص‌ها توجه دارند. برای توصیف بهتر و دقیق‌تر می‌توانیم از راه‌های دیگری استفاده کنیم. در واقع باید تمام اثرات توسعه اقتصاد دیجیتال مثل سرویس‌ها و خدمات رایگان که در GDP منعکس نمی‌شوند را هم در نظر بگیریم».

او در همین زمینه ادامه می‌دهد: «اگر ماموریت اصلی اقتصاد دیجیتال را خلق ارزش بدانیم، بسیاری از ارزش‌های ایجاد شده لزوما و مستقیما منجر به فروش و خلق پول نمی‌شوند. به همین جهت برخی از این ارزش‌ها در شاخص‌های اقتصادی منعکس نمی‌شوند. با توجه به این مسئله، وضعیت توسعه اقتصاد دیجیتال را در ایران در حد قابل قبولی نمی‌دانم. با مقایسه توسعه کشور در سایر حوزه‌ها و اقتصاد دیجیتال می‌توانیم به این نتیجه برسیم».

شجاعی افزود: «در سال‌های گذشته علی‌رغم ظرفیت‌های موجود، رشد مطلوبی را در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال کشور شاهد نبوده‌ایم. ما در بخش‌هایی مثل زیرساخت، سخت‌افزار، شبکه و پلتفرم‌ها توسعه خوبی داشته‌ایم. با این وجود در حوزه دیجیتالی کردن سایر بخش‌های خدماتی و صنایع مثل معدن، کشاورزی، دامداری و ... ظرفیت‌های بسیار زیادی مغفول مانده است. همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور و کاهش سرمایه‌‎گذاری در اقتصاد دیجیتال، تا حدودی از اولویت این حوزه در کشور کاسته شده است. وقتی شرایط و لوازم رشد این حوزه میسر نیست، انتظار توسعه آن بیهوده است».

این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال درباره‌ی چالش‌های رگولاتوری اقتصاد دیجیتال نیز می‌گوید: «وضعیت رگولاتوری در این حوزه مطلوب نیست. جدا از بحث تعدد رگولاتور در این حوزه و ابهام‌های ناشی از آن، بنظرم ریشه اصلی تمام مشکلات موجود را باید در نبود دغدغه‌های مشترک میان رگولاتور و کسب‌وکارهای بخش خصوصی جستجو کنیم. مباحث حاکمیتی و امنیتی جزو دغدغه‌های اصلی رگولاتور است درحالی که دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها تسهیل، شفافیت، قابل پیش‌بینی بودن، ثبات و ریل‌گذاری است. بخش خصوصی همواره دغدغه‌های رگولاتور را درک کرده است اما در طرف مقابل چنین نبوده است. رگولاتور بارها نشان داده است که درک عمیقی از انتظارات و نیازهای صنایع ندارد. همچنین تعامل سازنده‌ و اصولی هم وجود نداشته است».

باید در نوع مطالبه‌گری خود تجدیدنظر کنیم

شجاعی نقش مطالبه‌گری را در بهبود وضعیت رگولاتور بسیار مهم می‌داند. او در همین زمینه می‌گوید: «وضعیت رگولاتوری در بخش‌های مختلف دارای ضعف‌هایی است. با این وجود مطالبه‌گری مشخصی را از طریق فعالان بخش خصوصی برای حل آن‌ها مشاهده نمی‌کنیم. بخش خصوصی با مطالبه‌گری درست و به موقع و هشدارهای ضروری به رگولاتور، نقش مهمی را در کاهش آسیب‌های این حوزه می‌تواند ایفا کند».

او درباره‌ی نقش تشکل‌های صنفی در حل چالش‌های مرتبط با قانونگذاری نیز ادامه داد: «نقش تشکل‌های صنفی در زمینه رگولاتوری و قانونگذاری مهم است. اعضای هر تشکلی باید از پویایی خاصی برخوردار باشند و بتوانند تعامل سازنده و پایداری با نهادهای تصمیم‌ساز مثل مجلس برقرار کنند. در واقع این تعامل باید به گونه‌ای باشد که نهادهای قانونگذاری در فرایند کار خود نتوانند نقش صنف را نادیده بگیرند. این که قوانین تصویب شوند و بعد تازه درباره چند و چون آن بحث شود و اعتراض کنیم روش درستی در زمینه فعالیت صنفی نیست. همچنین نقش صنف در زمینه نظارتی هم بسیار مهم است. در برنامه هفتم توسعه، تکالیف سنگینی بر دوش برخی از نهادهای دولتی در زمینه اقتصاد دیجیتال گذاشته شده است. صنف می‌تواند یک ناظر مستقل هوشیار در زمینه اجرای این تکالیف باشد. در مجموع راه اثربخش و قطعی برای پایان مشکلات این حوزه، پر رنگ‌تر شدن نقش صنف، تقویت ارتباط با نهادهای قانونگذار مثل مجلس، گرفتن حق رای و حضور جدی در لایه‌های تصمیم‌‎سازی و نظارت است».

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال سازمان نصر تهران درباره‌ی سایر مشکلات موجود در اقتصاد دیجیتال ایران نیز می‌گوید: «در کنار مشکلاتی که پیش‌تر گفته شد، باید به دو چالش دیگر نیز اشاره شود. اقتصاد دیجیتال بر مبنای داده شکل می‌گیرد و فرآیند تبدیل داده به ارزش و نمود آن در اقتصاد فرآیند مهمی است که بخش اعظم آن متکی بر دسترسی سالم به شبکه‌ها است. گردش داده‌ها بر این بستر اتفاق می‌افتاد و وقتی این بستر ناامن، ناپایدار، بی‌برنامه، محدود، مبهم و بعضاً غیر قابل دسترسی باشد، قطعا تاثیر منفی بر اقتصاد دیجیتال خواهد گذاشت».

شجاعی در همین خصوص ادامه می‌دهد: «چالش دوم در خصوص تحریم‌ها و اثر نامطلوب آن‌ها بر اندازه بازارهاست. با اینکه بازار ۸۰ میلیونی ایران به تنهایی هم بازار به نسبت بزرگ و مطلوبی برای سرمایه‌گذاری است اما امکان صادرات، توسعه خدمات و محصولات به خارج از مرزهای جغرافیایی نیز می‌تواند عامل بسیار مهمی در رشد اقتصاد دیجیتال کشور باشد».