عزم جدی برای مبارزه با کارتخوان‌های بانکی قاچاق

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این جلسه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون تجهیزات فناوری صنعت خرده فروشی و پرداخت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نمایندگان شرکت‌های پرداخت نوین، پاسارگاد و سامان کیش به نمایندگی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، نماینده اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، نماینده دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی از مدیران شرکت شاپرک برگزار شد و جوانب و اثرات مخرب کالای قاچاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه عنوان شد که با توجه به ظرفیت تولید داخل و قابلیت‌های تولیدکنندگان داخلی، نه تنها امکان پوشش نیاز سالانه کشور، بلکه حتی ظرفیت مازاد نیز وجود دارد؛ اما طبیعتا موفقیت این مهم نیازمند حمایت سازمان های ذیصلاح است.

در ادامه کلیه طرفین به وجود معضلات متعدد و مخاطرات امنیتی بهره برداری از کارتخوان‌های بانکی قاچاق در شبکه پرداخت اذعان و بر لزوم برخورد و مدیریت آن تاکید کردند.

همچنین در این نشست نماینده وزارت صمت آمادگی وزارتخانه متبوع خود را برای اتخاذ تدابیر ویژه با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم از جمله آغاز فرآیند ریجستری و قطع کلیه کارتخوان‌های قاچاق از اتصال به شبکه سراسری اینترنت همراه، شناسه دار کردن محصولات تولید داخل، بازرسی های میدانی در کلیه استان‌ها توسط ضابطین ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز و جمع آوری کارتخوان های قاچاق اعلام کرد.

نمایندگان شرکت‌های پرداخت الکترونیک نیز آمادگی خود را برای حمایت از راهکارهای مصوب با توجه به زیرساخت‌های مالی شرکت‌ها اعلام کردند.

همچنین شرکت شاپرک ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت این موضوع و با توجه به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و دیگر سازمان‌های ذیصلاح، آمادگی خود را برای همکاری با سازمان‌های ذی‌مدخل اعلام کرد و بر احصاء راهکار جامع الطراف تاکید کرد.

در پایان مقرر شد اقدامات و جلسات تا تدوین راهکارهای عملیاتی برای مدیریت و کنترل استفاده از کارتخوان‌های قاچاق و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ادامه یابد.

شایان ذکر است ماه گذشته کمیسیون تجهیزات فناوری صنعت خرده فروشی و پرداخت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تشکیل شد و تاکنون جلسات و مکاتبات متعددی با شرکت شاپرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی داشته است. این کمیسیون به عنوان اولین ماموریت خود به صورت جدی موضوع استفاده از کارتخوان های بانکی قاچاق را دنبال می کند.

گفتنی است مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، نگهداری، فروش و استفاده از کالاهای قاچاق توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جرم بوده و مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری می‌شود و کلیه دستگاه‌های ذی ربط مکلف به همکاری و اتخاذ تدابیر لازم هستند.