یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰
۱۰:۱۶
۴۴۰
طبقه بندی:
اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، امیرحسین جلالی فراهانی، مشاور حقوقی سازمان در رابطه با شأن حقوقی نصر و اتحایه‌ی فناوران رایانه گفت: «شأن حقوقی هر شخص و هر شخصیتی برپایه‌ی جایگاه و نقش قانونی آنست. یعنی این قانون است که به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در روابط و تعاملات اجتماعی شأنیت و شخصیت می‌بخشد. قاعدتا شخصی که در قانون صراحتا نامش برده می‌شود، با شخصی که حتی در مصوبه‌ی اجرایی هم نامی از آن دیده نمی‌شود و ای بسا بر مبنای یک تصمیم اجرایی پدید آمده است، شأن و شخصیت برابری ندارند و نمی‌توان آنها را همسان و همتراز و همانند دانست».
او ادامه داد: «نظام صنفی رایانه‌ای این افتخار را دارد که قانون از آن صراحتا نام برده و فراتر از آن، در زمانی که هنوز ادبیات تنظیم‌گری در صحف قانونی روال و رواج نیافته بود، تعبیری کلیدی را در وصف آن آورده که عبارت است از: «نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه‌ای». به همین دلیل است که ریاست این نظام به عهده‌ی کسی است که حکم خود را از دست بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی ریاست جمهوری، دریافت می‌کند و سایر نهادهای حاکمیتی نیز در گزینش و چینش ارکان کلیدی این نظام نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کنند».
او این شأنیت و شخصیت بخشی حاکی از آن دانست که این حوزه تا چه اندازه برای حاکمیت حائز اهمیت بوده و هست و افزود: «شاید کمتر کسی بداند که شورای عالی انفورماتیک با مصوبه‌ی لایحه‌ی قانونی شورای انقلاب اسلامی تشکیل شده است. یعنی آن زمان که بحرانی‌ترین شرایط اداره‌ی کشور تجربه می‌شد و حساس‌ترین موضوعات در دستور کار دولت موقت انقلاب اسلامی بود، دولت را از عنایت ویژه به این موضوع خاص بازنداشت و جالب آنکه همان شورا تکفل نظام صنفی رایانه‌ای را عهده‌دار شد تا اینکه شورای عالی فضای مجازی جایگزینش شد».
علت موازی‌کاری؛ قائل نبودن به شأن و جایگاه
او با اشاره به مسئلهی موازی‌کاری در برخی از نهادهای صنفی گفت: «شاید واقعا هیچ دو نهادی را نتوان یافت که کاملا موازی یکدیگر باشند و علی‌رغم همه‌ی تعارض‌ها و تداخل‌های نهادی، ماهوی و شکلی، بعید بتوان چنین گزینه‌ای را یافت یا اینکه دست کم اینجانب ندیده‌ام. اما آنچه به موازی‌کاری می‌انجامد، قائل نبودن و قانع نبودن به شأن و شخصیت خود، نقش و جایگاه و از همه مهم‌تر قابلیت‌ها و فاعلیت‌های خویش است».
این حقوقدان افزود: «همانگونه که پیش‌تر گفته شد، ممکن است یک نهاد تنها با این هدف ایجاد شده باشد یا اختیار ایجاد آن به یک مرجع حاکمیتی اجرایی سپرده شده باشد که بتواند بخش خاصی از یک منظومه را مدیریت و نظارت کند. لیکن این به معنای آن نیست که به او اختیار مطلق داده شده تا بر کل زیست بوم سیطره یابد و در کار سایر مراجع تنظیم‌گر و ناظر و هادی و حامی اخلال کند».
مشاور حقوقی نصر تهران با اشاره به نظام صنفی رایانه‌ای بیان کرد: «به موجب نص صریح قانون نظام صنفی رایانه‌ای از اختیار ساماندهی و نظم‌بخشی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای برخوردارست. همین تعبیر به روشنی گویای آنست که حد اعلای تنظیم‌گری و نظارت را در پرتو هر ادبیات علمی و عملی در اختیار دارد؛ اما آیا براستی می‌تواند چنین استعدادی را فعلیت بخشد؟ قطعا خیر».
او با اشاره به چرایی این موضوع ادامه داد: «شأن و شخصیتی که برخوردار گشته به آن چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. نصر یک نهاد یا تشکل خودانتظام غیردولتی یا خصوصی محض است، لذا نمی تواند جایگزین نهادهای حاکمیتی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا وزارت صنعت، معدن و تجارت شود. همچنین نمی‌تواند فعالان صنف را وادار به اخذ مجوز کند. اما می‌تواند با هدایت و حمایت ویژه‌ای که از اعضای خود به عمل می‌آورد، آنها را به خود جذب کرده و به ساماندهی و نظم‌بخشی امور آنها بپردازد. تنوع و تکثر روزافزون فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای هم شاید به آن اجازه ندهد که در همه‌ی عرصه‌ها و حوزه‌ها حضور سامانگرانه و نظم‌دهنده‌ی مطلوب خویش را حفظ کند و ناچار است که برش‌هایی را به قلمرو خویش دهد و به گزینه‌های اصلح واگذارد».
جلالی فراهانی افزود: «همه‌ی این شرط و شروط برای نظام صنفی رایانه‌ای در حالی است که از بزرگترین ساختار و تشکیلات منسجم و متحد صنفی در کشور برخوردارست و می تواند کارآمدترین و اثربخش ترین قواعد و الزامات صنفی را در کوتاه‌ترین زمان به شیوه‌ای کاملا تخصصی و اختصاصی به جریان اندازد و نهادینه کند. حال تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل در شرح حال دیگر مدعیان این دیار غریب!»
فرض ادغام اتحادیه‌ی فناوران و سازمان نصر درست نیست
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در رابطه با فرض ادغام اتحادیه‌ی فناوران در سازمان نصر گفت: «اساسا بحث ادغام مطرح نیست یا بهتر است بگوییم چنین فرضی درست نیست. هرکس با شأن نزول قانون نظام صنفی و رویه‌ی اجرایی آن در نیم قرن اخیر آشنا باشد، درمی‌یابد که اتحادیه‌های صنفی با چه هدفی تشکیل شده‌اند و فعالیت می‌کنند. جالب آنکه اتحادیه‌ها همواره فاصله‌ی مطمئنه‌ی خود را با حوزه‌های تخصصی و اختصاصی حفظ کرده‌اند و هیچگاه متعرض آنها نشده‌اند؛ از نظام مهندسی گرفته تا نظام پزشکی و حتی اتحادیه‌ی کانون وکلا هم که از چنین وصفی برخوردارست، اما ذیل این قانون نیست. اما شگفت آورست که نسبت به حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جهاتی حتی تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر از دیگران است، اینچنین کج سلیقگی‌ها و کژرفتاری‌هایی دیده می‌شود».
جلالی فراهانی با ادای احترام تامه به همه شخصیت‌های صنفی و حرفه‌ای تأکید کرد: «اما هر عقل سلیمی می‌پذیرد که ساماندهی و نظم‌بخشی یک مغازه با مشتریان محدود واقع در یک محله با شرکت معظمی که هیچ ارتباط فیزیکی بیرونی ندارد، اما ده‌ها میلیون نفر کاربر را خدمات‌رسانی می‌کند تفاوت‌های بنیادینی دارد. این مسأله سالهاست که در نظام‌های حکمرانی دیگر نهادینه شده و به این ابرکسب‌وکارها جایگاه ویژه‌ای در امور تنظیمی و نظارتی داده‌اند و حتی امر مهم استانداردگزینی و اعتبارسنجی شاخص‌های فنی و حرفه‌ای را به ایشان می‌سپارند. حال آیا چنین شخصیتی می‌تواند ذیل یک اتحادیه تعریف و تحدید شود؟ آیا چنین کاری یک تهدید آشکار علیه کشور نیست؟»
کوتاه‌ترین و موثرترین راه‌حل
او همچنین در مورد کوتاه‌ترین و موثرترین راه حلی که به لحاظ قانونی به حل این موضوع کمک می‌کند، بیان کرد: «خوشبختانه علی رغم همه‌ی کاستی‌ها و نارسایی‌های قانونی، راه رستگاری، آن هم به شکل ضربتی و در کوتاه مدت بسته نیست و متولیان این عرصه بسیار ساده‌تر از آنچه می‌اندیشند، می‌توانند نیت خیرشان را در خدمت به جامعه، آن هم در شرایط وخیم کنونی فعلیت بخشند. هیأت عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی به ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه دهد و نظام صنفی رایانه‌ای را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی کند. امید است که این حرکت مؤثر زمینه‌ساز اقدامات پرثمر بعدی باشد».
