درخواست مشترک سازمان نصرتهران و مجمع عالی واردات درخصوص حذف عوارض فرهنگی کالاهای فناوری اطلاعات

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر تهران، این جلسه در محل سازمان نصر تهران و با حضور ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نصر تهران، باقر بحری، نائب رئیس نصر تهران، حسین غروی، عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون سخت افزار نصر تهران و محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، سعید درکوش، رئیس کمیسیون IT مجمع عالی واردات و منصور شاکری فرد، رئیس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای کشور برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی زمینه های همکاری مشترک هر دو تشکل، موضوع درخواست تجدیدنظر عوارض فرهنگی کالاهای فناوری اطلاعات و همچنین مالیات برارزش افزوده این کالاها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیروی بخشنامه اخیر گمرک، برخی از کالاهای فناوری اطلاعات مشمول 4درصد عوارض فرهنگی می شوند که این موضوع با اعتراض مدیران سازمان نصر تهران و مجمع عالی واردات روبه رو شده است.
دامن زدن به فرهنگ قاچاق کالاهای IT
در این جلسه سعادت، رئیس سازمان نصر تهران درخصوص تحمیل این عوارض گمرکی گفت: سازمان نصر تهران قرار گرفتن کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مانند بلندگو، هدفن، دیسک های فشرده لیزری، مانیتور ، ماژول های LEDو LCD را در لیست کالاهای فرهنگی قابل توجیه نمی‌داند. ضمن اینکه افزودن 4 درصد عوارض بر این اقلام تنها مشوق سودجویانی می داند که به دنبال دور زدن قانون و واردات غیر رسمی این اقلام هستند.
سعادت افزود:: ماژول های LEDو LCD جزء کالاهای واسطه ای خطوط تولید هستند و با افزایش عوارض آنها، برتری نسبی رقابت از تولیدکنندگان داخلی سلب می شود.
سعادت تاکید کرد: مشکلاتی که بواسطه تحمیل این عوارض بر کالاهای این حوزه ایجاد می شود طی نامه ای مکتوب به اطلاع وزیر صنعت، معدن و تجارت رسانده ایم. درخواست صریح سازمان نظام صنفی رایانه ای تجدید نظر در لیست مذکور است.
برخوردار، رئیس مجمع واردات در خصوص تحمیل 4 درصد عوارض به کالاهای فرهنگی حوزه IT گفت: اداره کل مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره 4853/210/93 مورخ 05/09/93 پیرو تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393 لیست 69 ردیف تعرفه کالا را به عنوان کالاهای فرهنگی جهت اخذ 4 درصد عوارض مازاد به گمرک ایران اعلام کرده و متعاقب آن گمرک ایران نیز دستور دریافت عوارض مذکور را صادر کرده است،.
برخوردار ادامه داد: این در حالی است که طبق صورت جلسه‌ای که با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفتر مقررات صادرات و واردات به منظور تعیین فهرست مصادیق اقلام مذکور برگزار شده، صراحتا آمده است که این فهرست جهت طی مراحل استصوابی به هیات دولت ارسال می شود. لذا اقدام گمرک به دریافت عوارض پیش از اینکه لیست مذکور به تصویب هیات دولت برسد منطقی نیست.
او درخصوص درخواست صریح مجمع عالی واردات و سازمان نصر تهران از دولت ادامه داد: مجمع عالی واردات و سازمان نظام صنفی رایانه ای به صورت مشترک از مردان اقتصادی دولت درخواست دارند نسبت به بازنگری و حذف قطعات تولیدی وکالاهای غیرمرتبط از لیست کالاهای فرهنگی مساعدت کنند.
اعتماد به بلوغ تشکل های اقتصادی
حسین غروی رئیس کمیسیون سخت افزار و عضو شورای راهبردی مجمع عالی واردات گفت: در لیست 69 ردیف تعرفه اعلام شده در بخشنامه گمرک، شاهد آن هستیم که برخی قطعات و کالاهای واسطه ای نیز درج شده است. این درحالی است که تبصره فوق صرفا به اقلام و محصولات اشاره دارد و نه کالاهای واسطه ای و قطعات. واقعا جا دارد که مسئولان و دست اندرکاران پیش از صدور چنین بخشنامه‌هایی موضوع را با تشکل های صنفی طرح کرده و حداقل نظرات کارشناسی آنها را اخذ کنند.
به گفته غروی اعتماد به بلوغ تشکل های اقتصادی می تواند بسیاری از دوباره کاری ها را در نظام کند اداری کاهش دهد.
همچنین سعید درکوش، رئیس کمیسیونIT مجمع عالی واردات نیز افزود: بی شک درج شدن قطعات و کالاهای واسطه‌ای سبب کاهش توان تولید داخل شده و صراحتا با مبانی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی معارض است. خصوصا در شرایط فعلی که اکثر واحدهای تولیدی کماکان با محدودیت ارز، مشکلات تحریم و افزایش هزینه های داخلی دست به گریبان هستند، اعمال مصوباتی از این قبیل منجر به تضعیف صنایع داخلی خواهد شد.
او ادامه داد: این موضوع از آنجا حائز اهمیت بیشتر است که توجه داشته باشیم که در ارتباط با کالاهایی درحال صحبت هستیم که به‌دلیل تغییر متوالی و سریع تکنولوژی، گاهی اوقات تامین‌کنندگان آن مجبور هستند جهت جلوگیری از ضرر بیشتر آن را به صورت سر به سر روانه بازار کنند.
باقر بحری نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در خصوص آسیب های این بخش نامه گمرک گفت: متاسفانه گمرک ایران به صورت عطف به ماسبق اقدام به شروع صدور کسر دریافتی برای واردات مربوطه از خرداد ماه سال جاری را کرده که این نیز ضرر مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی تحمیل می‏کند.
بحری افزود: اضافه شدن 4 درصد عوارض فرهنگی به همراه هزینه های جاری شامل: 4 درصد حقوق و عوارض گمرکی و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده در کنار مشکلات تهیه ارز و کارمزدهای بانکی (8 تا 10 درصد)، عملا فضای کسب و کار را برای شرکت هایی که در راستای قانون شفاف عمل کرده اند بیش از پیش به چالش در آورده و توان هرگونه مبارزه و رقابت آنان را علیه قاچاق گرفته و فقط منجر به ترویج بیشتر قاچاق کالاهای مشمول این طرح از مبادی غیر قانونی می شود.
به گفته بحری جای بسی شگفتی است که اکثر تعرفه کالاهایی که مشخصاً فقط جنبه فرهنگی دارند در لیست نهایی ارائه شده، حتی مورد اشاره هم قرار نگرفته اند.