گزارش عملکرد کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران

به گزارش عصر ارتباط، کمیته مشترکی بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مهاجرت به نرم‌افزارهای متن باز را که وزیر سابق در واپسین روزهای وزارتش امضا کرده بود، مورد بررسی می‌دهد. این بخشنامه در ادامه مصوبه هیئت دولت در همین راستاست و مشتمل بر الزامات اجرایی برای دستگاه‌های دولتی است.
مهاجرت به نرم‌افزارهای متن باز که با همکاری مشترک با سازمان فناوری اطلاعات پیگیری می‌شود، از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به‌شمار می‌رود که از ابتدای سال چهره جدی‌تری به خود گرفته است و کارگروهی در نظام صنفی رایانه‌ای تهران و سازمان فناوری اطلاعات به بررسی نکات کارشناسانه این مهاجرت پرداختند.
رضا کرمی، رییس کمیسیون نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در بخشنامه‌ای که وزیر سابق ICT در واپسین روزهای وزارت خود صادر کرد حاوی تعاریف دقیق‌تری از مفاهیم مهاجرت است، گفت: «برای مثال در این بخشنامه تصریح شده است که منظور از نرم‌افزار بومی یا متن باز چیست، همین‌طور مسئولیت‌ها نیز مشخص‌تر شده است.»
کرمی با بیان اینکه مهاجرت به متن‌بازها با توجه به سرعت پیشرفت این طرح طبق وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال به نتیجه نمی‌رسد، افزود: «ابعاد اجرای این طرح بسیار بزرگ است و این در شرایطی است که هنوز کارهای کارشناسانه طرح به طور کامل تکمیل نشده و تا اجرایی‌شدنش راه زیادی باقی مانده است، اما در نظام صنفی اصرار داریم تا همه موارد مکتوب و مشخص شود.»
بازنگری نماتن مغفول ماند
پیشنهاد تکمیل نظام جامع مهندسی نرم‌افزار موسوم به نماتن از مدتی پیش از سوی نظام صنفی رایانه‌ای به شورای‌عالی انفورماتیک ارائه شده است. نماتن متشکل از هفت فاز است که سه فاز آن اجرایی شده و چهار فاز اجرا نشده دارد. کمیسیون نرم‌افزار علاوه بر اینکه پیشنهاد اجرای فازهای باقی‌مانده را مطرح کرده بر لزوم بازنگری سه فاز اجرا شده نیز تاکید ورزیده است، با این وجود هنوز از سوی شورای‌عالی انفورماتیک پاسخی دریافت نکرده است.
کرمی با اشاره به اینکه هنوز در انتظار پاسخ هستیم، افزود: «‌شورای‌عالی انفورماتیک کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور هنوز پاسخی به پیشنهادهای ما نداده‌اند و به‌نظر می‌رسد تکمیل نماتن در اولویت آنها نیست.»
این در شرایطی است که همه پیش‌بینی‌ها گویای این نکته است که در آینده با رونق سرمایه‌گذار‌ی‌ها در زمینه IT روبه‌رو خواهیم شد؛در نتیجه پروژه‌های بیشتری در این حوزه اجرا می‌شود که پس از آن مسائل کیفی، استانداردها و قراردادها بیش از پیش اهمیت می‌یابد و اکنون فرصت طلایی برای رسیدگی به نماتن بود تا در آینده با مشکل مواجه نشویم. کرمی با بیان این مطالب افزود: «پیشنهادمان با جزئیاتی دقیق از مرحله‌بندی‌ها، زمان‌بندی و بنا بر منابع مشخص روی میز شورای‌عالی انفورماتیک و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست‌جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ما همچنان در انتظار پاسخ به سر می‌بریم.»
نمایشگاه تخصصی نرم‌افزار
ایجاد نمایشگاهی تخصصی در حوزه نرم‌افزار یا ایجاد بخشی مجزا در نمایشگاه الکامپ با عنوان نرم‌افزارهای تخصصی دو گزینه‌ای است که کمیسیون نصر تهران برای اعضابه نظرسنجی گذاشته است.
رییس کمیسیون نرم‌افزار نصر تهران با بیان این مطلب گفت: «همیشه از سوی فعالان صنف شکایت می‌شود که نرم‌افزارها در نمایشگاه الکامپ تحت شعاع دیگر حوزه‌ها قرار می‌گیرد و بازدهی کافی ندارد. به همین دلیل به‌دنبال روش‌های جایگزین هستیم و در این راه قصد داریم از نظرات صنف بهره‌ببریم. نظرسنجی طراحی کردیم تا افراد نظرات‌شان را در خصوص نمایشگاه تخصصی نرم‌افزار به ما منتقل کنند تا در نهایت تصمیم‌گیری انجام شود.»
کرمی افزود: «ترجیح ما این است که از فضای نمایشگاه الکامپ به نحو مناسب‌تری استفاده کنیم، اما منتظر نظرات اعضا هستیم تا آنها را جمع‌آوری و پردازش و سپس تصمیم‌گیری کنیم.»
کارگروه نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی ERP از استقبال خوبی مواجه شده است و تاکنون بالغ بر 24 عضو دارد. کرمی با بیان این مطلب گفت: «کارگروه ERP نزدیک به شش ماه است که تشکیل شده و در این مدت شناسایی حوزه و شرکت‌های فعال انجام شد. مهم‌ترین وظیفه پیش‌بینی شده این کارگروه شناسایی و پایش پیگیری پروژه‌های بزرگ ملی است.»
ارزیابی نرم‌افزارهای اداری و مالی
چند سال گذشته قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون تکالیفی برعهده شورای‌عالی انفورماتیک گذاشته شد. شورا نیز در راستای آن اقدام به تدوین آیین‌نامه‌ای به‌منظور ارزیابی نرم‌افزارهای اداری و مالی کرد.
کرمی با بیان اینکه کمیسیون نرم‌افزار نصر تهران به‌عنوان مشورت‌دهنده با شورای عالی انفورماتیک همکاری کرد، افزود: «طبق این آیین‌نامه قرار است تنها نرم‌افزارهای اداری و مالی که به تایید شورای‌عالی انفورماتیک برسد، مجاز به استفاده هستند. گزارش‌های این طرح در حال تدوین است و کارگروه نظرات‌شان را به شورا منتقل کرده است.»