اینترنت در ایران جزیره ای می شود

به گزارش عصر ارتباط، عدم دسترسی به سایت‌های داخلی از خارج از کشور، تحمیل هزینه‌های چند برابری به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی و در نهایت نیاز به تغییر مودم‌های مورد استفاده توسط کاربران سه اشکال اساسی واردشده به طرح جداسازی اینترنت از اینترانت است.
طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت‌های اینترنتی که در این بخشنامه مستقیما به شرکت‌های ارائه کننده اینترنت پرسرعت، عرضه و توزیع‌کننده اینترنت و شرکت مخابرات ایران اشاره شده است، در راستای جداسازی ترافیک داخلی و خارجی اینترنت از یکدیگر در لایه دسترسی باید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این بخشنامه صرفا از طریق آدرس‌های عددی معتبر اینترنتی نسبت به ارائه خدمات دسترسی اقدام کنند.
با جداسازی ترافیک داخل کشور از ترافیک خارج کشوری (اینترنت)، دسترسی به سایت‌های ایرانی میزبانی‌شده در داخل کشور با سرعت و پهنای باند بیشتر ممکن خواهد بود اما دسترسی به اینترنت همچنان طبق روال گذشته امکان‌پذیر است و با اختصاص آدرس‌های IP معتبر امکان شناسایی و رهگیری کاربران تسهیل می‌شود.
عدم دسترسی به سایت‌های داخلی
محمودرضا خادمی کارشناس این حوزه به خبرنگار ما گفت: «اولین اشکال طرح جداسازی اینترنت از اینترانت به تخصیص آدرس IP Invalid برای اینترانت باز می‌گردد که عملا باعث می‌شود دسترسی به سایت‌های داخلی از خارج از کشور با اشکال مواجه ‌شود.»
او با اشاره به اینکه در طرح جدید وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات عملا به هر کاربر دو آدرس IP یکی برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت و دیگری برای اتصال به شبکه کشوری اینترانت اختصاص داده می‌شود، افزود: «در این طرح آدرس آی‌پی معتبر (IP Valid) برای اینترنت و آدرس آی‌پی نامعتبر (IP Invalid) برای اینترانت کشوری استفاده می‌شود. بدین ترتیب تمام کاربران در قلمرو کشور با آدرس‌های آی‌پی نامعتبر (IP Invalid) به شبکه اینترانت متصل خواهند شد و همین موضوع نامعتبر بودن آی‌پی‌ها باعث می‌شود سایت‌های داخلی از خارج از کشور در دسترس نباشند.»
خادمی با اشاره به اینکه این اتفاق مشکلات عدیده‌ای برای بانک‌ها و موسسات خصوصی ایجاد خواهد کرد، گفت: «با آدرس‌های آی‌پی نامعتبر امکان دسترسی به سایت‌های داخل کشور ممکن نخواهد بود.»
این در حالی است که در تمامی کشورهای دنیا تخصیص آدرس‌های آی‌پی نامعتبر تنها برای دسترسی به شبکه‌های کوچک و خصوصی شرکت‌ها صورت می‌گیرد و استفاده از اینترانت کشوری مبتنی بر آدرس‌های آی‌پی معتبر (IP Valid) است.
به گفته این کارشناس، همچنین تمامی سرویس‌دهندگان خصوصی و دولتی باید تغییرات عمده‌ای در سیستم‌های صورتحساب‌گیری (accounting، billing) و دیگر نرم‌افزارهای ارتباط با مشتری خود اعمال کنند که مستلزم صرف هزینه‌های دو برابری و زمان کافی است چرا که با اختصاص دو آی‌پی به هر کاربر باید تمامی ظرفیت‌های موجود تا دو برابر افزایش یابند.
خادمی با اشاره به وجود حدود یک میلیون و 300 هزار مودم مورد استفاده کاربران در کشور گفت: «تمامی مودم‌های سمت مشترکان نیز باید تعویض شوند که هزینه جدیدی به کاربر تحمیل می‌کند و در مورد پیوست‌های امنیتی پروانه‌ها هم بدین منوال است که ضمن پیچیدگی باعث صرف هزینه‌های دو برابری خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه این طرح برای جلوگیری از خروج ترافیک دیتاها از کشور انجام می‌شود، افزود: «روی روتینگی که در این باره تعریف شده، ترافیک داده‌هایی که مسیر آن ایران است، در داخل کشور می‌چرخند و اصلا خروج پهنای باند و ترافیک از ایران را نداریم چرا که با روتینگ ساده انجام‌ شده دیتا خارج از ایران نمی‌رود.»
تشکیل کارگروه‌های فنی و اقتصادی
عبدالحمید بیدختی‌نژاد مسوول دبیرخانه شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس اینترنت پرسرعت نیز در این باره گفت: «با ابلاغ این طرح باید برای اصلاح آدرس‌های IP تغییرات زیادی ایجاد شود.»
او افزود: «سازمان فناوری اطلاعات ایران مدعی است این طرح اشکالی ایجاد نمی‌کند اما به نظر ما تغییرات مورد نیاز بحث‌های کارشناسی است که باید راهکارهای عملیاتی برای آنها بیابیم.»
به گفته وی، وقتی اینترنت از اینترانت جدا شود، این جداسازی یا در بخش شبکه یا در تجهیزات بالادستی شبکه باید انجام شود که البته به صورت تلفیقی هم می‌توان از هر دو روش استفاده کرد.
بیدختی‌نژاد افزود: «همه این تغییرات هزینه‌هایی ایجاد خواهند کرد که در بخش دسترسی در حال بحث‌های فنی درباره آنها هستیم.»
او گفت: «سازمان فناوری اطلاعات ایران به همین منظور دو کارگروه فنی و اقتصادی تشکیل داده که اشکالات مطرح‌شده در کارگروه فنی در حال بررسی است و تلاش می‌کنیم این طرح جداسازی را از قسمت‌های DSLAM و مودم مشترک خارج کنیم.»
تغییرات در دیتاسنترها انجام شوند
محمدحسن شانه‌ساززاده عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با ارزشمند توصیف کردن کلیات این طرح گفت: «اجرای آن موجب صرفه‌جویی در پهنای باند و ارزبری خواهد شد و بابت انتقال ترافیک برای سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند، هزینه عرض باند پرداخت نخواهیم کرد.»
او افزود: «در مورد نحوه پیاده‌سازی آن در حال مذاکره هستیم تا ضمن اینکه هیچ هزینه‌ای برای مشترک نداشته باشد، آی‌پی‌ها به صورت متمرکز باشند و نوع آنها برای مشترک مهم نباشد.»
شانه‌ساززاده مهم‌ترین بخش از اجرای این طرح را واگذاری اینترانت از سوی مخابرات عنوان کرد و گفت: «اگر اینترانت در دسترس باشد، علی‌رغم سرمایه‌گذاری سنگین در این بخش، بدون متوجه شدن مشترک این کار را خواهیم کرد.»
او با اشاره به اینکه می‌توان برای محتواهای داخلی رقم متفاوتی در نظر گرفت، افزود: «لازم نیست مشترک برای دسترسی به محتوای داخل کشور هزینه‌ای بپردازد.»
به گفته شانه‌ساززاده دو روش پیاده‌سازی برای این طرح وجود دارد؛ هزینه و سختی کار را یا به دوش مردم بگذاریم یا تامین‌کنندگان سرویس در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده و تجهیزات را فراهم کنند.
او افزود: «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داده‌ایم این تغییرات در دیتاسنترهای شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند صورت گیرد و آنها نیز به دنبال این هستند تا این طرح با کمترین هزینه برای مشترکان اجرا شود.»
قانون باید اجرا شود
علی حکیم‌جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز درباره اشکالات مطرح‌شده توضیح داد: «این‌طور نیست که با IP Invalid امکان دسترسی به سایت‌های داخلی از خارج از کشور فراهم نباشد. آدرس‌های آی‌پی ساماندهی شده‌اند و در این باره با مذاکراتی که با شرکت‌ها شده، مشکلاتی در این باره نبوده و آدرس‌های آی‌پی خود را نیز ثبت کرده‌اند.»
او در مورد تحمیل هزینه‌های افزایش ظرفیت تجهیزات به شرکت‌های اینترنتی گفت: «شرکت‌ها فقط با موضوع بیلینگ مواجه هستند که آن نیز از لحاظ فنـی و اجـرایی به راحـتی قابـل انـجـام است و حتی یکی دو شرکت نیز ایـن کار را انجام داده‌اند.»
به گفته معاون وزیر ارتباطات، تکنولوژی هر روز در حال تغییر و توسعه است و ما نیز باید خود را سازگار کنیم، ضمن اینکه اجرای این پروژه به عنوان یک قانون لازم‌الاجراست و باید پیاده‌سازی شود.
او با اشاره به اینکه همه شرکت‌ها برای پیاده‌سازی این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: «این‌طور نیست که شرکت‌هایی که چند سالی را با همین تکنولوژی کار کرده‌اند باز هم باید با همین روند ادامه کار دهند.»
به گفته حکیم‌جوادی، باید دسترسی به پهنای باند بالا را برای همه مشترکان ایجاد کنیم و شرکت‌ها می‌بایست طبق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور خود را در این طرح هماهنگ کنند.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در مورد اشکال مطرح‌شده درباره ناسازگاری بخش عمده‌ای از مودم‌های موجود در بازار گفت: «طبق تایید شرکت‌ها، بیش از 80 درصد مودم‌های موجود در بازار با این طرح سازگار هستند و ممکن است تنها 20 درصد آنها با مشکل مواجه شوند.»
حکیم‌جوادی افزود: «با توجه به اینکه این شرکت‌ها در سال‌های اخیر توسعه داشته‌اند، بیشتر هم از مودم‌هایی استفاده می‌کنند که قابلیت ارائه این خدمات را دارند و جمعیت آماری مودم‌های کاربرانی که قابلیت پشتیبانی از این طرح را ندارند، اندک است.»
او گفت: «باتوجه به اینکه در آینده تغییراتی در ارائه سرویس خواهیم داشت، با افزایش میزان پهنای باند امکان ارائه مجوزهای جدید و خدمات جدید نیز هست و مدل کسب و کار سرویس‌دهندگان نیز باید تغییر کند.»
حکیم‌جوادی افزود: «تجربیات جهانی هم نشان داده با تغییرات در این حوزه، از نظر اقتصادی و اشتغال تحولات عظیمی ایجاد خواهد شد.»
او از ملزومات این طرح را میزبانی سایت‌ها در داخل کشور عنوان کرد و گفت: «هر چقدر میزبانی سایت‌ها را به داخل کشور وارد کنیم، ترافیک بیشتری نیز وارد کشور خواهد شد. در حال حاضر بیش از 90 درصد میزبانی سایت‌های دولتی به داخل کشور منتقل شده و شرکت‌هایی نیز که در مناقصات دولتی شرکت می‌کنند باید میزبانی سایت‌های خود را به داخل کشور منتقل کنند.»