احیای صندوق حمایت ازالکترونیک، خواسته‌ای انکارناپذیر

سیدحامد قنادپور- از کمینه شدن پرسنل شرکت‌های نرم‌افزاری گرفته تا سردی بازار سخت‌افزار‌ها و سرمایه‌گذاری؛ همه نشان از رکود در فضای کسب و کار دنیای فناوری اطلاعات ایران است. مشابه این دوره، در کشورهای مختلف پدیدار شده است و خصوصا در کشورهای درحال توسعه در مقاطعی اجتناب ناپذیر می‌نماید. اما آنچه تمایز را در توسعه این‌گونه کشورها به نمایش می‌گذارد، شیوه برخورد با این دوره رکود است که کشوری مثل مالزی را تاحدی بر صدر می‌نشاند یا هند را بازوی آی تی کشورهای توسعه یافته می‌کند.
در حوزه‌‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری، بزرگ‌ترین عامل موفقیت کشورها را باید در حمایت از بخش خصوصی دانست و این راهی است که توسعه یافتگان بر مدار آن حرکت کرده‌اند. در ایران نیز در دوره‌ای که اقتصاد دانایی محور بر شکوفایی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تکیه می‌زد، این بخش خصوصی بود که با شادابی وصف‌ناپذیر (به نسبت خمودگی امروزه) موتور محرکه توسعه را گرم و گرم‌تر می‌کرد. بدنه دولت نیز تنها دو کار می‌کرد: فکر و برنامه و ریزی و مفهومی با نام حمایت. این حمایت در قالب صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، طرح تکفا، طرح دو در هزار و ... در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت.
این حمایت هرچند در دوره توسعه ارزشمند است، اما در دوره‌ای که وضعیت اقتصادی سر سازگاری ندارد، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. به هرحال هر دوره سختی روزی به اتمام می‌رسد و اگر در آن دوره به زیرساخت‌ها توجه نشده باشد، توسعه اینرسی بیشتری خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها در حوزه های دانش بنیان، وجود نیروی کار و بازوهای اجرایی است که باید از فرصت‌ها استفاده کرده و خود را ساخته و پرداخته کرده باشند. این امر نیز فقط با حمایت حاکمیت امکان‌پذیر است.
حال، درست در زمانی که با طرح‌هایی همچون تکفا قرار است مجددا فعالیت به حوزه فناوری اطلاعات هدیه شود، با تغییری روبه‌رو هستیم که هرچند هدف از آن توسعه صنایع نامیده می‌شود، اما به اذعان کارشناسان، چنین ارمغانی را با خود ندارد. طبق ماده 16 مصوبه 31/2/91 مجلس شورای اسلامی، صندوق حمایت از صنایع نوین (که همان شاکله صندوق حمایت از الکترونیک را داشت و در سال 1389 در برنامه پنجم توسعه تغییر نام یافت) در قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل و توسعه آن در امر صادرات با سه صندوق دیگر تجمیع شده و صندوق حمایت از صنعت و معدن را تشکیل می‌دهند.
با نگاهی به پیشینه صندوق حمایت از الکترونیک، به آسانی می‌توان دریافت که در این تجمیع، حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات برنده این تجمیع نخواهد بود، چراکه در صندوق حمایت از الکترونیک، با درک اهمیت توسعه و تحقیقات که جزئی از نام این صندوق بود، معیارهایی وجود داشت که با این تجمیع در بین معیارهای بیشتری گم خواهد شد. وقتی به صورت کلان به حوزه صنعت و معدن نگریسته شود، باتوجه به حجم متفاوت صنایع گوناگون (اعم از خودرو، نفت، صنایع غذایی و...) معیارهایی همچون ارزش تولید، سودآوری، ارزش صادرات و ... مطرح می‌شود که قاعدتا صنایع دانش‌بنیان در کشوری در حال توسعه همچون ایران در آن حرف زیادی برای گفتن ندارند. سنجیدن این معیارها با یک سنجه، راه را به روی توسعه و تحقیق در صنایع فناور خواهد بست و صدمات جبران‌‌ناپذیری در روندهای آتی خواهد گذاشت. این صدمات گستره بالایی خواهد داشت که از عدم تهیه زیرساخت‌ها گرفته و عدم تحقق تولید ملی را موجب شده تا دلسردی و مهاجرت نخبگان ادامه خواهد داشت. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نگارنده، ارزنده‌ترین تاثیر اقدامات خود را از همکاری در صندوق حمایت از الکترونیک، بسترسازی فضایی می‌داند که به واسطه آن از مهاجرت نخبگان IT کشور حتی المقدور جلوگیری می‌شده است که با حذف حمایت‌ها متاسفانه کماکان باید شاهد این پدیده نامطلوب باشیم.آنچه عامل نگارش این یادداشت شد، آن بود که در همین صفحه دیجیتال یادداشتی از رییس خانه صنعت و معدن تهران خواندم که با گذشت بیش از یک ماه، انعکاس کمتری از آن در رسانه‌های آی تی دیدم. هرچند دغدغه این روزها در صنعت فناوری اطلاعات شاید گذران روزمره باشد و کمتر کسی به فکر دریافت تسهیلات با نگاه توسعه است، اما باید درنظر داشت که با گذر از این موقعیت، جای خالی صندوق حمایت از الکترونیک را بیش از پیش خواهیم دید و شاید آن روز تلاش برای احیای این صندوق از فرصت‌های دیگر بکاهد.
لذا از همه فعالان صنفی، اعم از تشکل‌ها و رسانه‌ها، مسوولان و کارشناسان، خاصه سازمان نظام صنفی انتظار می‌رود با درک اهمیت این موضوع، احیای صندوق حمایت از الکترونیک یا نهادی مشابه آن را در صدر خواسته‌های صنفی و اولویت‌های کاری خود بگذارند تا در بین خواسته‌های نه‌چندان مهم و نمایش‌گونه، به امور زیرساختی نیز توجه شده باشد.