شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
۰۹:۴۵
۹۹
نود آی سی تی – به گفته یک مقام آگاه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری به ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی خود دستور داده تا در اولین جلسه شورای عالی اداری موضوع انتقال مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات به شورای عالی مجازی پیگیری و مصوب شود.
این در حالی است که گفته می‌شود در صورتی که این مرکز به شواری عالی مجازی منتقل شود کلیه ساختمان‌‌ها و نیروی‌های انسانی این مجموعه علمی ذیل این شورای جدیدالتاسیس قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، چندی پیش نیز در مقابل انتقادات مسوولان شورای عالی فضای مجازی، رضا تقی‌پور نیز ساکت ننشسته و در نشست تشریح دستاوردهای ستاد حمایت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در حوزه فاوا اعلام کرد: وزارت ارتباطات بیشترین میزان آزادسازی را به خود اختصاص داده و تاکنون بالغ بر هزار و ۸۵۵ پروانه کلی صادر کرده است.
به دنبال اظهارات اخیر مسوولان شورای عالی فضای مجازی در سومین جشنواره ارزیابی وبگاه‌های حاکمیتی، اختلاف بین این شورا و وزارت ارتباطات پررنگ‌تر شد.
هفته گذشته سومین دور از جشنواره ارزیابی وبگاه‌های حاکمیتی به فرصتی تبدیل شد تا مسوولان شورای‌عالی فضای مجازی مسئولیت‌ها و وظایف این شورا را اعلام کنند.
مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جشنواره، با صراحت کامل با زیر سوال بردن فعالیت‌های چند ساله وزارت ارتباطات اعلام کرد که فعالیت دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مصداق کار بی‌ریاست که با بودجه کم نهایت حمایت از بخش خصوصی را داشته‌اند؛ اما دستگاه‌های زیادی داریم که بودجه‌های صدها میلیاردی و امکانات بیشتر داشته‌اند ولی متاسفانه به دلیل نگاه حاکم دولتی نتوانسته‌اند فضای مطلوبی به وجود آورند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بهابادی در ادامه نیز با مورد انتقاد قرار دادن فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی در فضای مجازی افزود: در کشور میان دستگاه‌های دولتی رقابت ایجاد شده و هرکس فکر می‌کند کاری در حوزه فضای مجازی دارد باید خودش انجام دهد و سرمایه‌گذاری سنگین انجام دهد که همین موضوع عایدات بخش خصوصی را صفر کرده است.
اما در مقابل انتقادات مسوولان شورای عالی فضای مجازی، رضا تقی‌پور نیز ساکت ننشسته و در نشست تشریح دستاوردهای ستاد حمایت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در حوزه فاوا اعلام کرد: وزارت ارتباطات بیشترین میزان آزادسازی را به خود اختصاص داده و تاکنون بالغ بر هزار و ۸۵۵ پروانه کلی صادر کرده است.
وی در ادامه گفته است که معمولا وقتی بحث حمایت از بخش خصوصی به میان می‌آید، فورا این سوال در ذهن افراد نقش می‌بندد که چه میزان هزینه بابت این موضوع اختصاص داده شده است. اما همین که ما اپراتورهای متعدد داشته باشیم، نوعی آزادسازی است و همان طور که اعلام شده بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ را در بخش مخابرات داشته‌ایم.
تقی‌پور در پایان نیز یاد آور شده که وزارتخانه متبوعش به صورت کاملا رقابتی و بدون تبعیض مباحث مربوط به خصوصی‌سازی را انجام داده و تاکنون پروانه‌های مختلفی که وزارت ارتباطات اعطا کرده همه از طریق مزایده بوده و در مواردی که به صورت ترک تشریفات عمل شده، اقدامات با هماهنگی دولتی صورت گرفته است.
وظایف وزارت ICT توسط نهاد دیگر قابل انجام نیست
تقی‌پور در گفت و گو با ایسنا نیز افزود: وظایف و ماموریت‌های بسیار زیادی برای این وزارتخانه وجود دارد و طبیعتا این وظایف توسط نهادهای دیگر قابل انجام نخواهد بود.
با این حال، وزیر ICT همان‌طور که پیش از این هم تاکید کرده بود، معتقد است که این شورا طبق حکم مقام معظم رهبری جایگاه هماهنگ‌کننده و سیاستگذار و تصمیم‌ساز دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری مرکز تحقیقات مخابرات به مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: اطلاعی از این موضوع ندارم.
وی در ادامه با بیان این که آیا ممکن است تغییرات در سطح سایر زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات دنبال شود، خاطر نشان کرد: شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک شورا که در سطح کلان، ملی و راهبردی فعالیت می‌کند، همان‌طور که در حکم منتشر شده مقام معظم رهبری هم آمده، سه موضوع سیاست‌گذاری، هماهنگی و تصمیم‌سازی را دنبال می‌کند.
تقی‌پور ادامه داد: وقتی راجع به هماهنگی صحبت می‌کنیم، این صحبت از این است که در میان بخش‌های مختلفی که در این حوزه فعالیت دارند به واسطه شورای مذکور نوعی تمرکز ایجاد شود. در واقع بنا بر این اصل بود که چنین شورایی شکل گرفت و حال، این که برخی دوستان مباحثی را به دلخواه خود بیان و عنوان می‌کنند موضوعی است که به طور طبیعی باید توضیحات بیشتر را از خود آنها خواست.
در همین حال، وزیر ICT عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم و حیاتی در عرصه حاکمیت و به عنوان نماینده کشور در مجامع ملی برای دفاع از حقوق کشور و در عرصه ثبت ایستگاه‌ها، فرکانس‌های هوایی، بحث شبکه‌ها و تعاملات متقابل و آنچه در قانون تشکیل این وزارتخانه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، به فعالیت می‌پردازد و زمان زیادی هم از دوره تجدید نظر در قوانین مربوط این وزارتخانه نمی‌گذرد.
وی عنوان کرد: همان طور که در قانون هم اشاره شده است، وظایف و ماموریت‌های بسیار زیادی برای این وزارتخانه وجود دارد و طبیعتا این وظایف توسط نهادهای دیگر قابل انجام نخواهد بود.
