عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در مورد تعیین نرخ سود سپرده گفت: نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید از ۱۷ درصد به 27 درصد رسیده است.
فارس- آرمان خالقی با بیان اینکه تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار ضرب‌الاجلی، مقطعی و یک مسکن برای واکنش نسبت به هیجانات بازار ارز و سکه بود، گفت: هیجانات بازار ارز و سکه باعث شد عده‌ای نقدینگی خود را به سکه و ارز تبدیل کنند که این مساله دلیلی برای افزایش حباب قیمت‌ها در بازار شد.به گفته وی، شورای پول و اعتبار با هدف کنترل این هیجانات و ایجاد جاذبه برای ماندن سپرده‌های مردم در بانک‌ها تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت.خالقی ادامه داد: در بخش تولید، همیشه صنعتگران به دنبال برخورداری از منابع ارزان و فراوان بوده‌اند و در شرایطی که فراوانی از تسهیلات گرفته شد و سه قفله شدن سیستم بانکی اتفاق افتاد، نیاز دایمی بخش تولید به تسهیلات همواره باقی ماند و تولید‌کنندگان همیشه تشنه دریافت تسهیلات بوده‌اند که این نیاز هیچ‌وقت برطرف نشده است.وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده باعث بالا رفتن نرخ سود تسهیلات خواهد شد، افزود: با توجه به بالا بودن تقاضا برای دریافت تسهیلات، سیستم بانکی به راحتی این موضوع را جا انداخت که چون سود سپرده افزایش یافته باید سود تسهیلات نیز بالا رود.عضو کارگروه حمایت از تولید ادامه داد: از طرفی تولیدکننده همواره نیاز مبرم به منابع مالی دارد و به همین دلیل با وجود عدم توجیه‌پذیری اقتصادی حاضر است هر نوع منابع مالی را با تسهیلات بالا دریافت کند.به گفته وی پس از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید تا 27 درصد نیز بالا رفته و در برخی موارد این نرخ با احتساب هزینه مالیاتی، کارمزد بانک و هزینه بیمه تا 32 درصد نیز رسیده است.وی ادامه داد: پیش از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید بین 12 تا 17 درصد بود هر چند پرداخت تسهیلات 12درصدی به سختی صورت می‌گرفت ولی نرخ سود تسهیلات تقریبا حدود 17 درصد بود که هم اکنون این رقم حدود 10 درصد افزایش یافته است.وی تصریح کرد: با افزایش نرخ سود تسهیلات منابع مالی گران‌تر به دست تولید‌کنندگان می‌رسد در حالی که رقبای ما در کشورهای دیگر تسهیلات با نرخ چهار تا هفت درصدی دریافت می‌کنند.خالقی با اشاره به مشکل سه قفله شدن بانک‌ها در سال‌های گذشته گفت: به عنوان مثال یک تولیدکننده برای خرید مواد اولیه خود تسهیلات یک ساله به میزان ۱۰۰میلیون تومان از سیستم بانکی دریافت می‌کند که با احتساب تورم، این نیاز در سال بعد به 120 میلیون تومان می‌رسد و اگر بخواهیم رشد تولید را نیز در این کارخانه در نظر بگیریم نیاز این بنگاه تولیدی در سال دوم حدود 140 میلیون تومان خواهد بود.وی ادامه داد: این در حالی است که سیستم بانکی به تولید‌کنندگان فشار می‌آورد که برای دریافت تسهیلات جدید، بدهی خود را سر مدت یک سال تسویه کنند و حتی در این صورت نیز ممکن است همان ۱۰۰ میلیون تومان را در سال دوم به متقاضی ارایه کنند و انعقاد قرارداد جدید را نیز منوط به پرداخت تمام بدهی تولیدکننده می‌دانند.وی ادامه داد: ممکن است با نرخ‌های جدید سود تسهیلات، بانک‌ها در پرداخت وام به بخش صنعت کمی بهتر از قبل عمل کنند اما در نهایت سود بالای تسهیلات چندان برای تولید‌کنندگان مناسب نخواهد بود.
