سند جامع ارتباطات در دستور کار مجلس/ اجرای نقشه راه ارتباطات در دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد و با تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران طرح "تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور" را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقتنامه ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) رسید.

در آن زمان این موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش های مختلف بود که شورای عالی فناوری اطلاعات مسئولیت تدوین آن را بر عهده گرفت.

متولیان تدوین پیش نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش بینی می کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات و راهکارهای متولیان مربوطه و شاخص های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم انداز 20ساله نظام برساند اما این سند تنها در حد یک پیش نویس تدوین شد و هیچ گاه وارد فاز دوم و اجرا نشد.

طرح جامع ارتباطات باردیگر در دستور کار قرار گرفت

محمد سلیمانی – وزیر ارتباطات دولت نهم و رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار مهر، از در دستور کار قرار گرفتن مجدد طرح جامع ICT کشور خبر داد.

وی با تاکید براینکه طرح جامع فاوا یکی از اقداماتی است که دولت در سال 92 باید به آن بپردازد، اظهار داشت: در این راستا مجلس این طرح را در دستور کار قرار داده تا دولت آینده را مکلف به اجرای آن کند.

سلیمانی افزود: طرح جامع ارتباطات در میان نمایندگان مجلس توزیع شده و به امضای 70 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و بزودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

توسعه فناوری در کشور از سر گرفته می‌شود

به گفته رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی، طرح جامع ICT ساختار کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را معین می کند و براساس این نقشه راه و کاربردهای آن، دولت آینده باید توسعه فناوری در کشور را از سر گیرد.

وی قانونمند شدن رابطه بخش خصوصی و دولتی در عرصه ارتباطات، جایگاه اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی و نقش و وظایف آنها را از جمله موارد مندرج در این سند توسعه ای برشمرد و به مهر گفت: شفافیت جایگاه تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت و دیگر بخش های حاکمیتی در این حوزه از دیگر مواردی است که در این سند به آن اشاره شده است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: سند جامع ارتباطات کشور در دولت نهم انجام و پیگیری نیز شد اما با اتمام دولت، از سوی دولت دهم مورد پیگیری و اجرا قرار نگرفت و هم اکنون انتظار می رود دولت یازدهم این طرح را به عنوان نقشه راه ICT عملیاتی کند.

به گزارش مهر، پیش نویس سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات در هفت حوزه راهبردی، 29 راهبرد و 133 راهکار تهیه و تنظیم شده بود که تدوین کنندگان این سند رویکرد تهیه آن را "ایجاد جریانی پرشتاب و باسرعت برای پرکردن فاصله فناوری اطلاعات کشور با کشورهای صنعتی از طریق توسعه و تعمیق دانش پایه ملی و دستیابی به سهم مناسب خدمات و کالاهای فناوری از بازار جهانی و تامین نیازهای اجتماعی جامعه پویا و متحول ایران اسلامی" می دانستند.