شنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۵
۰۹:۳۸
۱۷۹
طبقه بندی:
اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در این نشست، اعضای کمیسیون مهمترین دغدغههای شرکتهای معتمد را در حوزه تنظیمگری، تعرفهها، فعالیت شرکتهای غیرمعتمد، الزامات فنی و امنیتی، مراکز داده و اهمیت جایگاه شرکتهای معتمد در فرآیند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح کردند.
یکی از محورهای اصلی جلسه، فعالیت شرکتها و مجموعههای غیرمعتمد در ارائه خدمات مرتبط با سامانه مؤدیان بود. اعضای کمیسیون با اشاره به تفاوت الزامات و هزینههای تحمیلشده به شرکتهای معتمد، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای نظارت بر فعالیت این مجموعهها و جلوگیری از رقابت نابرابر تأکید کردند.
همچنین پیشنهاد شد شرکتهای نرمافزاری برای ارائه خدمات مرتبط با ارسال صورتحسابهای الکترونیکی، از زیرساخت و API شرکتهای معتمد استفاده کنند. در این نشست تأکید شد هدف از این پیشنهاد، حذف فعالیت شرکتهای نرمافزاری نیست، بلکه ایجاد مسیری استاندارد، قابل نظارت و امن برای ارسال اطلاعات است.
نظام تعرفهای شرکتهای معتمد و تأخیر در ابلاغ و پرداخت مطالبات نیز از دیگر موضوعات مطرحشده بود. اعضای کمیسیون خواستار مشارکت این شرکتها در فرآیند بررسی و تعیین تعرفه سال ۱۴۰۵ شدند و تأکید کردند هزینههای واقعی زیرساخت، امنیت، نیروی انسانی و سرمایهگذاری باید در تعیین تعرفهها مورد توجه قرار گیرد.
در بخش دیگری از جلسه، الزامات مربوط به مراکز داده و هزینههای ناشی از آن بررسی شد. اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند با تفکیک اطلاعات حاکمیتی از سایر دادهها، سطح الزامات امنیتی متناسب با طبقهبندی و حساسیت دادهها تعیین شود.
بررسی اصلاحات پیشنهادی مربوط به جرایم، تضامین و کسورات مطالبات شرکتهای معتمد و همچنین ضرورت حضور مؤثر نماینده کمیسیون در فرآیندهای تصمیمسازی و کارگروههای مرتبط، از دیگر محورهای این نشست بود.
بازیگران غیررسمی و تعرفههای نامشخص؛ دو چالش شرکتهای معتمد مالیاتی
در این نشست، امیر یزدانی، رئیس کمیسیون معتمدهای مالیاتی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، با اشاره به فعالیت بازیگران غیررسمی در بازار خدمات مالیاتی، گفت: نبود نظارت و برنامه مشخص برای این بخش، در کنار هزینههای بالای الزامات رگولاتوری و ابهام در مدل محاسباتی تعرفه خدمات شرکتهای معتمد، از مهمترین چالشهای شرکت های معتمد است و عدم نظامند کردن نظارت بر شرکت های غیر معتمد میتواند هدف شفافیت مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته یزدانی، شرکتهای معتمد مالیاتی تحت ارزیابیهای سختگیرانه سازمان امور مالیاتی و رگولاتور قرار دارند، اما برخی شرکتها با تعداد نیروی محدود و بدون برخورداری از پشتوانه مالی، دانش مالی و توان پشتیبانی کافی، نرمافزار و خدمات مشابه را در بازار عرضه میکنند.
او همچنین با اشاره به هزینههای الزامات مراکز داده تصریح کرد: برخی شرکتهای معتمد با وجود برخورداری از مراکز داده با سطح بالای امنیت، ملزم به استفاده از مراکز داده دارای مجوز سازمان فناوری اطلاعات شدهاند که این الزام، ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه به شرکتها تحمیل میکند.
رئیس کمیسیون معتمدهای مالیاتی نصر تهران، نبود نظارت بر نرمافزارها و خدمات خارج از شبکه رسمی را از دیگر دغدغههای این بخش دانست و گفت: برخی نرمافزارها با حداقل امکانات و بدون نظارت کافی، خدماتی را با هزینههای قابل توجه عرضه میکنند و برخی از شرکت های با ایجاد محدودیت برای مودی در استفاده از داده های صورت حساب امکان استفاده از خدمات شرکت های معتمد یرای مودی با هزینه معقول را می گیرند
یزدانی همچنین از عدم استفاده از نظرات و دیدگاه های شرکت های معتمد در چارچوب کمیسیون تخصصی در تصمیمگیریهای مرتبط با شرکتهای معتمد انتقاد کرد و گفت: بخش مهمی از تصمیماتی که برای شرکت های معتمد گرفته می شود مثل مدل محاسبه تعرفه بدون اخذ نظر کارشناسی شرکت های معتمد از سوی رگولاتوری به کارگروه راهبری سامانه ارجاع میشود، در حالی که بر اساس قانون تسهیل کسب و کارها در تصمیمات مرتبط با کسبوکارها باید نظر بخش تخصصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
او تعیین تکلیف تعرفه خدمات شرکتهای معتمد را نیز یکی از مطالبات این بخش عنوان کرد و گفت: با وجود ارائه صورتوضعیتفصل اول سال 1405، شرکتها همچنان در انتظار دریافت درآمد مربوط به خدمات خود هستند و تعرفه سال جاری نیز هنوز به شکل نهایی تعیین و ابلاغ نشده است.
یزدانی در پایان تأکید کرد: تعیین تکلیف بازیگران غیررسمی، ایجاد سازوکار نظارت بر نرمافزارهای فعال در این حوزه و فراهمکردن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری شرکتهای معتمد، از مهمترین موضوعاتی است که باید در فرآیند تنظیمگری مورد توجه قرار گیرد.
تأکید نماینده وزارت صمت بر مشارکت شرکتهای معتمد در فرآیند تنظیم مقررات
در ادامه غلامعلی مهدوی، نماینده وزارت صمت در کارگروه راهبری قانون پایانههای فروشگاهی، با تأکید بر ضرورت مشارکت کسبوکارها در فرآیند تنظیم مقررات گفت: پیشنویس مقررات مرتبط با فعالیت شرکتهای معتمد مالیاتی باید پیش از تصویب منتشر شود تا فعالان این حوزه فرصت بررسی و ارائه نظر داشته باشند و پس از تصویب نیز نسخه نهایی در سامانه مقررات بارگذاری شود.
او با اشاره به اصلاحات انجامشده در مقررات مربوط به شرکتهای معتمد تصریح کرد: رویکرد اصلاحات اخیر، تسهیلگرانه بوده و تلاش شده است بندهای محدودکننده و هزینهزا اصلاح شوند. از جمله این اصلاحات، حذف عنوان «جریمه» و تغییر سازوکار کسر از مطالبات شرکتها در صورت رعایتنشدن برخی الزامات و همچنین تعیین سقف برای کسورات است.
مهدوی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف فعالیت واحدها و اشخاصی که بدون مجوز تخصصی خدمات مرتبط با سامانه مؤدیان ارائه میکنند، تأکید کرد و گفت: هر مجوز باید صرفاً امکان انجام فعالیتهای مشخصی را فراهم کند و داشتن یک مجوز عمومی نباید به معنای مجازبودن انجام سایر فعالیتهای تخصصی باشد. به گفته او، لازم است برای فعالیتهای مرتبط با سامانه مؤدیان، الزامات مشخصی تعیین شود و دسترسیهای مربوط به کسبوکارهای فاقد مجوز تخصصی محدود شود.
نماینده وزارت صمت در ادامه پیشنهاد کرد فهرست شرکتهای مجاز برای ارائه خدمات در این حوزه بهصورت شفاف اعلام شود تا کسبوکارها و مردم بدانند خدمات مربوطه را از چه شرکتهایی دریافت کنند.
ایشان درباره الزامات مراکز داده نیز خواستار ارائه پیشنهاد مشخص از سوی کمیسیون شد و گفت: باید میان اطلاعات حاکمیتی و سایر اطلاعات تفکیک صورت گیرد و الزامات امنیتی و فنی متناسب با نوع و حساسیت دادهها تعیین شود تا هزینههای غیرضروری به شرکتها تحمیل نشود.
مهدوی همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه کمیسیون معتمدهای مالیاتی و حضور نمایندگان آن در جلسات تصمیمگیری تأکید کرد و گفت: شنیدن مستقیم دیدگاههای تخصصی اعضای کمیسیون میتواند به تصمیمگیری آگاهانهتر دستگاههای دولتی و نهادهای مرتبط کمک کند.
او در پایان خواستار ارائه پیشنهادهای مشخص و فنی کمیسیون درباره فعالیت واحدهای فاقد مجوز، الزامات مراکز داده و نحوه اعمال کسورات شد و اعلام کرد این پیشنهادها میتواند در جلسات بعدی کارگروه راهبری قانون پایانههای فروشگاهی مطرح و بررسی شود.
گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد کمیسیون پیشنهادهای فنی و حقوقی خود را درباره ساماندهی فعالیت شرکتهای غیرمعتمد، استفاده از API شرکتهای معتمد، الزامات مراکز داده، جرایم و تضامین و تعرفه سال ۱۴۰۵ تهیه و ارائه کند. همچنین پیگیری برگزاری جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی و حضور نماینده کمیسیون در جلسات و کارگروههای مرتبط در دستور کار قرار گرفت.