یکشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
۱۱:۳۶
۱۰۸
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، فاطمه تیموریان، عضو حقوقدان مرکز داوری سازمان، با اشاره به یکی از معضلات پرتکرار در رسیدگی به اختلافات در این مرکز، گفت: «یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در مرکز داوری به صورت مستمر با آن مواجه هستیم، عدم استفاده مراجعه‌کنندگان از مشاور حقوقی متخصص در زمان انعقاد و اجرای قراردادها است. بسیاری از افرادی که با اختلافاتی مواجه شده‌اند و به مرکز داوری مراجعه می‌کنند، پیش‌تر در زمان تنظیم قرارداد، از مشاوره حقوقی بهره‌مند نبوده‌اند و در نتیجه قراردادهایی مملو از ابهام و ایراد حقوقی منعقد کرده‌اند».
قراردادهای مبهم، معضل جدی در فرآیند داوری
او ادامه داد: «در بسیاری از این قراردادها، موضوع قرارداد و تعهدات طرفین غیر دقیق است، این ابهامات موجب می‌شود که طرفین قرارداد در زمان اجرا، با مشکلات متعددی مواجه شوند؛ چراکه نه تنها وظایف و تعهدات خود را به درستی نمی‌دانند، بلکه نسبت به حقوقی که می‌توانند مطالبه کنند نیز آگاهی ندارند. همین موضوع، ریشه بسیاری از دعاوی مطروحه در مرکز داوری است».
تیموریان با بیان اینکه این وضعیت حتی در مرحله رسیدگی نیز مشکلات جدی ایجاد می‌کند، افزود: «در مواردی که قرارداد دارای ایرادات و ابهامات جدی است، داور یا مقام رسیدگی‌کننده، چه در فرآیند داوری و چه در رسیدگی انتظامی، با دشواری زیادی برای تطبیق خواسته‌ها با اسناد مواجه می‌شود. نبود معیارهای شفاف، فرآیند رسیدگی را سخت و مبهم می‌سازد و در نتیجه ممکن است آرایی صادر شود که برای طرفین غیرقابل پیش‌بینی باشد».
تناقض میان خواسته واقعی و دادخواست حقوقی
او با انتقاد از اینکه برخی افراد حتی در زمان طرح دعوا در مرکز داوری نیز از مشاوره حقوقی بهره نمی‌برند، گفت: «در موارد متعددی، خواهان در دادخواست خود، خواسته‌ای را مطرح می‌کند که از نظر حقوقی صحیح نبوده یا حتی با آنچه در گفت‌وگوهای شفاهی به‌دنبال آن است، مغایرت دارد. به‌عنوان نمونه، شخصی در عمل خواهان فسخ قرارداد و دریافت خسارت است، اما در دادخواست خود صرفاً الزام به ایفای تعهدات را درخواست می‌کند. این تناقض در خواسته‌ها، فرآیند رسیدگی را دچار اشکال می‌کند و گاهی باعث صدور رأیی می‌شود که اگرچه از منظر حقوقی صحیح است، اما برای خواهان مطلوبیت اقتصادی یا تجاری ندارد».
تیموریان تأکید کرد: «پیش از طرح دعوا، هر فرد باید از خود بپرسد که آیا خواسته‌اش از نظر اقتصادی و تجاری به نفع اوست یا نه؟ صرف دریافت یک رأی مثبت کافی نیست؛ قبل از طرح دعوا به این سوال مهم پاسخ دهد که ایا خواسته ای که در دعوا مطرح کرده، برای وی مطلوبیت اقتصادی و تجاری دارد؟ و در مرحله دوم به دفاع درست و کامل حقوقی، تنظیم درست دادخواست و بیان دقیق و شفاف استدلال و مدارک و تشریح حقانیت خود بپردازد».
ناآگاهی از حقوق قانونی، عامل از دست رفتن مطالبات
او همچنین نسبت به عدم جامع‌نگری برخی خواهان‌ها در مطالبه حقوق خود هشدار داد و گفت: «مواردی دیده شده که شخص دارای چندین حق قانونی است، اما به دلیل عدم دانش کافی، تنها یک مورد را در دادخواست خود مطرح می‌کند و حقوق دیگرش را نادیده می‌گیرد. این نیز ناشی از عدم مشورت با وکلای متخصص و فقدان آگاهی حقوقی است».
بیان نادرست یا ناقص خواسته؛ اتلاف زمان و پیچیدگی رسیدگی
عضو حقوقدان مرکز داوری افزود: «برخی مراجعه‌کنندگان حتی خواسته مشخصی در دادخواست خود مطرح نمی‌کنند و عباراتی کلی مانند "درخواست رسیدگی به قرارداد" یا "انجام داوری" می‌نویسند. این موضوع باعث می‌شود در ادامه، مرکز داوری با ارسال اخطار و درخواست توضیح، خواهان را ملزم به شفاف‌سازی خواسته کند. این تبادل لوایح و مکاتبات وقت‌گیر است و نهایتاً به زیان همان فرد خواهد بود».
مشاوره حقوقی پس از صدور رأی؛ ضرورتی انکارناپذیر
او همچنین بر اهمیت مشورت حقوقی پس از صدور رأی داوری تأکید کرد و گفت: «در بسیاری از موارد، فردی که رأی داوری به ضرر او صادر شده، به دادگاه برای اعتراض مراجعه می‌کند. در این مرحله حتماً باید از وکیل یا حداقل مشاور حقوقی متخصص استفاده شود، چراکه ممکن است به دلیل دفاع ناقص یا اشتباه، رأی داوری از سوی دادگاه باطل شود و حقوقی که با صرف زمان و هزینه به دست آمده، از بین برود».
مرکز داوری بی‌طرف است؛ نقش آن مشاوره‌ای نیست
تیموریان با یادآوری نقش بی‌طرف مرکز داوری، گفت: «برخی از مراجعه‌کنندگان انتظار دارند مرکز داوری یا داور به آنها مشاوره حقوقی ارائه دهد، در حالی‌که این مرکز ذاتاً بی‌طرف است و اجازه مداخله یا راهنمایی در محتوای دعوا را ندارد. راهنمایی‌های مرکز صرفاً در حد رفع نواقص شکلی یا اخطارهای قانونی است و ارائه مشاوره حقوقی جزو وظایف آن نیست».
مشاوره غلط، خطرناک‌تر از مشورت نگرفتن
در پایان، او بار دیگر تأکید کرد: «در تمام مراحل از جمله انعقاد قرارداد، اجرای آن و نیز حل اختلاف، استفاده از مشورت حقوقی ضروری است. البته باید توجه داشت که برخی افراد که خود را مشاور حقوقی معرفی می‌کنند، فاقد صلاحیت لازم هستند یا تخصص کافی در حوزه قرارداد مورد نظر ندارند. انتخاب نادرست مشاور می‌تواند آسیب‌هایی جدی‌تر از مشورت نگرفتن به‌دنبال داشته باشد، بنابراین دقت در انتخاب مشاور نیز از اهمیت زیادی برخوردار است».
