«آیدین عدالت»، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، به تشریح 4 مشکل اساسی فعالان حوزه فاوا پرداخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، «آیدین عدالت»، عضو هیات مدیره نصر تهران، گفت: «حوزه سخت‌افزار و ارتباطات دو بخش دارد. یک بخش زیرساخت‌ها و تجهیزاتی است که عموماً در مالکیت دولت یا شرکت‌های بزرگ تأمین‌کننده پهنای باند و خدمات و سرویس‌های این حوزه قرار دارد. بخش دیگر هم مربوط به مصرف‌کننده است که معمولاً تجهیزات سمت مصرف را در اختیار دارد و مالکیت آن با همه مصرف‌کنندگان است.» عدالت با بیان این که حوزه سخت‌افزار و تجهیزات ارتباطی در کشور وضعیت خوبی ندارد، گفت: «فعالان این حوزه به چند علت با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند و روزبه‌روز هم گرفتاری‌های آنها بیشتر می‌شود. می‌توانم مشکلات فعالان این حوزه را که در نهایت شامل وضعیت و شرایط تأمین و عرضه این بازار می‌شود، در قالب ۴ مشکل اساسی توضیح دهم.» او در همین ارتباط تصریح کرد: «ما در کشور برای تأمین اقلام سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معمولاً دو گروه فعال اقتصادی داریم که یک گروه تولیدکنندگان و گروه دیگر تأمین‌کنندگان و واردکنندگان هستند. هر دو گروه به طریقی با واردات کالا درگیر هستند، چون تولید یک‌سری از اقلام تشکیل‌دهنده تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساختی، نه توجیه اقتصادی دارد و نه ما از لحاظ فناوری در جایگاهی هستیم که امکان تولیدش را داشته باشیم. بنابراین تولیدکننده حوزه فاوا به ناچار بخشی از اقلام تشکیل‌دهنده محصول نهایی‌اش را باید وارد کند. پس هر دو گروه درگیر واردات هستند.» عدالت با اشاره به این که واردات در مرحله اول به امکانات تأمین اقلام از کشورهای دیگر و لجستیک کالا وابسته است، توضیح داد: «ما به دلیل تحریم، گرفتاری‌های زیادی داریم، چه برای چانه‌زنی و ارتباط با تأمین‌کنندگان، چه برای تعاملات بعدی و قرارداد بستن و اخذ نمایندگی و در نهایت بزرگ‌ترین مشکل ما رساندن پول یا تأمین ارز برای خرید این اقلام از جمله محصول نهایی و مواد اولیه است. از تخصیص ارز یا تأمینش در مبدأ گرفته تا رساندن آن به ذی‌نفعی که فروشنده اقلام فاوا است، مشکلات زیادی وجود دارد.»
تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، گفت: «تقریباً در سه سال اخیر چند موضوع دست‌به‌دست هم داده‌اند و باعث شده‌اند تا تأمین کالاهای حوزه فاوا سخت‌تر و زمان‌برتر شود. کرونا، اختلاف تجاری بین آمریکا و چین و در نهایت جنگ روسیه و اوکراین سه عاملی است که باعث شده تأمین مواد اولیه مصرفی در تولید چیپست (تراشه) و برخی اقلام الکترونیک با چالش جدی روبه‌رو شود. این مسئله باعث شده هر کالایی را که در آن چیپست استفاده شده به سختی و در زمان طولانی تأمین کنید. قبلاً وقتی به تولیدکنندگان عمده حوزه فاوا در دنیا مراجعه می‌کردید، هر اقلامی را که می‌خواستید چه مواد اولیه و قطعات تشکیل‌دهنده یا محصول نهایی، در یکی از انبارهای منطقه‌ای‌شان یا پخش‌کننده‌هایشان موجود بود و آن را در زمان کوتاهی به شما تحویل می‌دادند. اکنون این مسئله تقریباً برای هیچ تأمین‌کننده‌ای صدق نمی‌کند.» عدالت ادامه داد: «در حال حاضر زمان تحویل اقلام فاوا به دلیل کمبود چیپست، بین ۶ تا ۷ هفته یا گاهی چندین ماه است. این مشکل در مبدأ است. یعنی علاوه بر گرفتاری‌های تعامل و مذاکره با تأمین‌کننده و مشکلات در خرید، در لجستیک کالا و رساندن کالا به ایران هم دشواری وجود دارد. به دلیل تحریم نمی‌توان کالاها را مستقیم به کشور آورد و ناگزیر هستیم آنها را در دنیا و بین مناطق ویژه و آزاد جابه‌جا کنیم و یا رد پای مبدأ و مقصد را پاک کنیم و اسناد را تغییر دهیم. به خاطر محدودیت‌ها بخصوص برای کالاهای‌های تک که اجازه ورود به ایران را ندارند، تأمین‌کننده و تولیدکننده ایرانی ناچار است کالایش را به‌صورت غیرمستقیم وارد کشور کند. این مسئله مشکل اول این حوزه در خارج از کشور است.» دشواری‌های تخصیص ارز او مشکل دوم را تخصیص ارز ذکر کرد و گفت: «این موضوع یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان است. برای اینکه کالایی وارد کشور کنید، باید برای آن ثبت سفارش انجام شود. در ثبت سفارش نزد وزارت صمت، در مرحله اول بانک مرکزی باید تشخیص بدهد که آیا به این کالا ارز تخصیص داده می‌شود یا خیر. اگر تخصیص نگیرد هیچ راهی برای واردات این کالا باقی نمی‌ماند. اگر ارز تخصیص گیرد، این فرایند یک ماه طول می‌کشد. واردکننده را به بانک عامل معرفی می‌کنند تا منشأ ارز و ذینفعش را به هم وصل کند و ببیند که این ارز را بانک عامل یا صرافی می‌توانند تأمین کنند یا خیر. این فرایند هم یک ماه دیگر طول می‌کشد. بعدازاین فرایند هم تا ارز به دست ذی‌نفع برسد، چند هفته تا چند ماه طول می‌کشد.» عدالت در ادامه گفت: « گاهی هم ارزی که بانک مرکزی و صرافی برای شما تأمین می‌کند، در مقصدی که موردنظر ذی‌نفع شما است، قابل تأمین نیست. برای مثال شما کالا را از آلمان خریده‌اید اما صرافی بانک شما می‌تواند در چین برای شما یوان تأمین کند. واردکننده مجبور می‌شود مبلغ را از طریقی به ذی‌نفع خود برساند. در دنیا معمولاً کارمزد حواله معاملات بین‌المللی شاید کمتر از یک یا دو در هزار باشد اما در ایران از ۲ تا ۵ درصد است. اگر ارز در مقصد اشتباهی تأمین شود، ۱۵ الی ۲۰ درصد باید به صرافی‌های ثالث جهانی بپردازید تا مبلغ برای ذی‌نفع ارسال شود.» عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، گفت: «افزون بر این فرایندهای داخلی، گرفتاری‌های متعدد دیگری وجود دارد. درواقع علاوه بر زمانی که بانک مرکزی، بانک عامل و صرافی از شما می‌گیرد، زمان زیادی هم برای گرفتن تأییدیه واردات در وزارت صمت صرف می‌شود. بسته به نوع کالا، نیاز است تأییدیه‌هایی را از وزارت متبوع دریافت کنید. بعد از اینکه موفق شوید ارز کالا را پرداخت کنید، آن را تأمین کنید، از هفت‌خوان لجستیک بگذرانید و به مرز برسانید، تازه گرفتاری‌های گمرکی شروع می‌شود. مشکل فعالان این حوزه با بانک مرکزی، بانک عامل، صرافی‌ها و گمرک، بسیار زمان‌بر است. متأسفانه این بخش تعمدی است. سیاست‌گذاری بانک مرکزی به نوعی است که این فرایند طولانی شود. سه یا چهار سال گذشته اگر یک واردکننده ۱۰۰ هزار دلار سرمایه داشت، می‌توانست سرمایه خود را ده بار در سال بچرخاند، اما اکنون به یک بار گردش کاهش پیدا کرده است. سیاست بانک مرکزی این است، تا جایی که امکان دارد تخصیص ارز را کُند کند تا ارز برای واردات کمتر شود، به این دلیل که منابع ارزی کشور بسیار محدود است. بنابراین به نظر می‌رسد که بانک مرکزی مجبور است تا این‌گونه سیاست‌گذاری کند، اما این کندی فرایندها باعث شده که ما با کمبود کالا در بازار، حباب قیمتی و کاهش عرضه و افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در حوزه فاوا مواجه شویم.»
اتلاف وقت در سامانه‌های متعدد نهادهای حاکمیتی عدالت گفت: «مشکل سوم فعالان این حوزه، با نهادهای حاکمیتی و سامانه‌هایی است که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. درواقع آخرین مشکلات فعالان این حوزه در توزیع است. در حال حاضر از کوچک‌ترین فعال توزیع حوزه فاوا که می‌تواند یک فروشگاه باشد یا یک پیمانکار جز در یک شهر کوچک تا شرکت‌های متوسط و بزرگ که توزیع‌کنندگان و تأمین‌کنندگان عمده هستند، همه به شکل مستمر و مکرر در سامانه‌های متعدد تکراری باید اطلاعات خود را وارد کنند و به نهادهای حاکمیتی اعلام کنند، از سازمان تأمین اجتماعی بگیرید تا وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک، سامانه‌های انبار، سامانه‌های میان وزارتی، سامانه پایانه‌های فروش، سامانه خریدوفروش فصلی و سامانه مالیات ارزش‌افزوده. او در همین ارتباط عنوان کرد: «برخی شرکت‌های متوسط یک یا دو نیرو برای به روز کردن سامانه‌های حاکمیتی دارند. این گرفتاری ارائه اطلاعات برای شرکت‌های عمومی و خصوصی است. البته من در مورد شرکت‌های بورسی حرف نمی‌زنم که آنها ناگزیر هستند تا اطلاعات خود را به صورت قانونی افشا کنند. متأسفانه با تعدد سامانه‌های تکراری و موازی، وقت شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر صرف دادن اطلاعات به سامانه‌ها می‌شود تا کار. شاید تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زمان مدیرعامل‌های شرکت‌های حوزه سخت‌افزار و ارتباطات، صرف حواشی ارائه اطلاعات یا مدیریت بحران‌هایی می‌شود که معمولاً از طرف حاکمیت ایجاد شده‌اند.»
سنگ‌اندازی‌های نهادهای حاکمیتی عدالت در پایان مشکل چهارم فعالان حوزه فاوا را این چنین توضیح داد: «بحث چهارم هم مربوط به گرفتاری‌هایی است که نهادهای حاکمیتی با عدم درک شرایط موجود، برای این فعالان ایجاد می‌کنند. سازمان امور مالیاتی با عدم درک شرایط موجود و ایجاد ضرر و زیان برای این فعالان، بیمه تأمین اجتماعی با گرفتاری‌هایی که در مورد ماده ۳۸ برای پیمان‌کاران ایجاد می‌کند و سایر نهادها با گرفتاری‌هایی که به وجود می‌آورند، نه تنها به فعالان این حوزه و فعالان دیگر اقتصادی کمکی نمی‌کنند، بلکه روزبه‌روز موانع بیشتری ایجاد می‌کنند. نهادهای حاکمیتی فارغ از اینکه موجب دلسردی فعالان این حوزه می‌شوند، توسعه این حوزه را با چالش مواجه کرده و جلوی رشد شرکت‌ها را می‌گیرند.»
