اولین بیانیه‌ی کمیته‌ی مشترک «سنا» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پس از برگزاری اولین نشست مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات ایران در دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نشست دوم کمیته «سنا» با انتشار یک بیانیه مشترک برگزار شد.
متن بیانیه‌ی شماره 1 کمیته مشترک سنا به شرح ذیل است:
«امروزه استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای با روند توسعه و پایداری کشور و نیز زندگی مردم مانوس شده که دیگرعدم وجود و یا حتی کاهش خدمات مبتنی بر این بستر باورپذیر نیست و نارضایتی گسترده مردم را به همراه خواهد داشت. از دیگر سو رشد و گسترش این فناوری یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار بوده و سرعت بخشیدن به رشد این صنعت موجب ارتقا موقعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها خواهد شد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای بسیاری دارد که در چند ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا به کرات در مورد کاربردهای فراوان آن و اهمیت استفاده از آنها در زندگی روزمره مردم صحبت شده است. از مهم ترین ویژگیهای آن می توان به ایجاد امکان رصد فعالیت های اقتصادی کشور، جلوگیری از فساد، شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره نمود، بخصوص در برهه ای از زمان که فعالین کشور به دلیل تحریمهای ظالمانه علیه ایران میبایست با تلاش جهادی اثرات تحریم را کاهش و دستیابی به فناوری های روز را میسر نمایند. اطلاعات به دست آمده توسط این حوزه باعث افزایش قدرت تصمیم گیری و تخصیص بهینه منابع محدود کشور به اولویت های اساسی خواهد شد.

در همین حال علیرغم وجود شوک های ارزی پی در پی طی یک دهه اخیر و قرار گرفتن تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمره کالاهای لوکس، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور دست از کار نکشیده و بصورت مستمر اقدام به رفع نیازهای داخلی، توسعه، بالا بردن امنیت زیرساختهای کشور و گسترش سطح خدمت رسانی به هموطنان کرده اند. حوزه ای که با وجود مزایای حیاتی بسیار و درعین حال ارزبری بسیار ناچیز نسبت به سایر صنایع، موفق به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در حوزه ی خود شده درحالیکه شاهد رشد منفی اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده ایم.

متاسفانه این صنعت علی رغم بدست آوردن دستاوردهای شگرف روز به روز مورد کم توجهی و بی مهری بیشتری از سوی تصمیم سازان کشور قرار می‌گیرد.
از ابتدای سال 99، بانک مرکزی ارزی به تولیدکنندگان و وارد کنندگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تخصیص نداده و تغییر اولویت ارزی بدون اعلام قبلی، فعالان این حوزه را نسبت به مسئولین بی اعتماد و نا امید کرده است. بر همین اساس به دلیل اخذ تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده و به تبع آن عدم امکان انتقال ارز برای تامین کنندگان خارجی، به اعتبار تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تجهیزات خدشه های جبران ناپذیری وارد شده است. از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه های سنگین از بابت تاخیر در تحویل تجهیزات، ضبط ضمانتنامه های بانکی و عدم پرداخت مطالبات توسط بهره برداران نهایی و سازمان های دولتی هستیم.

تعطیلی خط تولید تجهیزات، قطعات و مواد اولیه در کشورهای مبدا مانند چین به دلیل بیماری کووید 19 و عدم امکان انتقال تجهیزات به کشور به دلیل بسته شدن مرزها و مسدود شدن مسیرهای حمل و نقل از یک سو و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از 60 درصدی نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون از سوی دیگر، منجر به قرار گرفتن کارآفرینان در وضعیت تاسف بار، بغرنج و ناباورانه ای شده است. عدم اعلام "وضعیت فورس ماژور و افزایش مدت زمان قراردادها به صورت رسمی" باعث شده است فعالین اقتصادی بهای اتفاقات و تصمیماتی را بپردازند که نقشی در رخ دادن آنها نداشته اند. این طور به نظر میرسد که طبق معمول، تصمیم گیران کشور با نادیده گرفتن سهم خود در تبعات تصمیمات اتخاذ شده، به جای آینده نگری، باز کردن گره ای از مشکلات کارآفرینان و حمایت از تامین کنندگان پرتلاش داخلی، با عدم پذیرش مسئولیت و اخذ تصمیم های نابجا، در صدد تحمیل پرداخت بهای این اتفاقات و تصمیم ها از جیب شرکت های خصوصی و مردم هستند.

بر این اساس کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) که تمام حوزه ی فناوری اطلاعات وارتباطات را پوشش میدهد، بر اساس بررسی های صورت گرفته موارد زیر را در راستای حفظ منافع اعضای خود اعلام می‌نماید:

1. افزایش شش ماهه مدت زمان انجام تعهدات مربوط به قراردادهای منعقد شده از بهمن ماه سال 98. بدیهی است در صورت عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی این مدت زمان افزایش پیدا خواهد کرد.
2. تعدیل قراردادها بر اساس مستندات ارائه شده از طرف شرکت ها به میزان مبلغ ریالی ارز ارسال شده از طریق سیستم بانکی.
3. با توجه به دخیل نبودن بخش خصوصی در مسائلی مانند تعطیلی کسب و کارها و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، بدیهی است ضبط ضمانتنامه ها به دلیل عدم انجام تعهدات مورد تایید و پذیرش این کمیته نخواهد بود.
4. در اسناد مناقصات، استعلام ها و قراردادها فرمول و مدل تعدیل قیمت مشخص شود.
5. صورت وضعیت پیمانکاران و تولیدکنندگان حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تحویل و انجام تعهدات قراردادی پرداخت و هرگونه تاخیر بیشتر مشمول پرداخت جریمه با نرخ وام بانکی و تعدیل قیمت بر مبنای نرخ تورم و ارز شود.

لازم به ذکر است با عدم تخصیص ارز، طبعاً امکان شرکت در هر گونه مناقصه و تحویل تجهیزات برای هیچ یک از اعضای کمیته سنا میسر نخواهد بود و مسئولیت این بی ثباتی تاریخی و نیز تعطیلی کسب و کارهای این حوزه، عدم امکان انتقال تکنولوژی، عدم وجود تجهیزات فناوری و ارتباطی، متوقف شدن توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور و ایجاد اختلال روز افزون در ارائه خدمات بسترهای اینترنتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عهده کسانی خواهد بود که با تصمیمات نسنجیده خود این شرایط را برای فعالین این حوزه اقتصادی به وجود آورده اند».