نادیده گرفته شدن صنف فناوری اطلاعات از سوی دولت فعالان را ناامید می کند

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پرشاد صفایی فراهانی رییس کمیسیون فضای کسب و کار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می گوید حداقل انتظار اعضای سازمان این است که در کنار صنوف دهگانه شناسایی شده از سوی دولت، صنف فاوا نیز به حق به عنوان یکی از صنوف اصلی متاثر از بحران شیوع کرونا شناسایی شده و از حمایتهای تعیین شده بهره مند شود.
او می گوید در این شرایط بحرانی، دیگر کسب و کارها به دنبال توسعه و پیشرفت منطقی خود نبوده، بلکه تنها دغدغه آنها حفظ نیروی انسانی خود و بقاست و این نشانگر جدی بودن ابعاد بحران وضعیت فعلی در کسب و کارهای فاوا است. فراهانی تاکید می کند: «به طور کلی مشکلات ناشی از کورونا و راهکارهای آنها به دو بخش تقسیم می‌شود: اول مسائل کوتاه مدت از جمله اتفاقات دوماهه‌ی اخیر از زمان پیدایش کرونا و بخش دوم و مهمتر از آن، دوران بعد از بحران کرونا و تاثیرات درازمدتی است که بر کسب و کار صنف ایجاد می کند.
در بخش اول، معضل جدی تصمیماتی است که دولت به صورت مبهم و غیرشفاف برای کسب و کارها می‌گیرد در حالیکه برخی از این تصمیمات برای شرکتها بسیار مهم و حیاتی است. به طور مثال شرکتها قرارداد ها و تعهدات مختلفی دارند که باید ایفا کنند اما از پانزدهم فروردین ماه هیچ یک از شرکت ها نمی دانند که چگونه می توانند فعالیت داشته باشند! قطعا دولت این را باید بداند که بخش خصوصی را با تصمیمات مبهم و هفتگی نمیتوان اداره کرد و باید شرایط روشن و قابل برنامه ریزی حداقلی باشد.
او اضافه می کند: «بحث دریافت حق بیمه ماهانه و مالیات و دیگرعوارض دولتی از شرکتها نیز از جمله دیگر تصمیات کوتاه مدت و مبهم دولت در این مدت است، کمااینکه با گفتار درمانی مسئولین چنین مطرح شده و میشود که این نوع پرداختها برای مدت کافی و بدون هیچ جریمه ای تعلیق شده اند؛ ولی در عمل دستگاه های دولتی مربوط طوری رفتار می‌کنند که گویا هیچ مشکلی رخ نداده و کسب و کارها هم در دو ماه اخیر به علت این بحران تعطیل نبوده‌ و لابد در شرایطی عادی بوده و باید بیمه و مالیات خود را راس موعد معمول بپردازند. بدیهی است که حداقل خواسته و نیاز شرکت های حوزه‌ی فناوری اطلاعات در این زمینه این است که به صورت شفاف به شرکت ها اعلام شود می توانند با استمهال چندماهه و کافی و بدون اینکه مشمول جریمه شوند، حقوق و عوارض دولتی را بپردازند. نمونه‌ی دیگر این تصمیمات دولت، اقساط وام هایی دریافتی شرکتهای حوزه فاوا است که گفته شده بازپرداخت آنها با تاخیر صورت خواهد گرفت. ولی در عمل مشاهده شد که برخی از بانک ها بصورت خودسرانه این اقساط را از حساب وام گیرندگان برداشت کرده و شرکت ها را دچار تنش کردند. البته بعدا گفته شد که اشتباهی رخ داده و مبالغ را پس خواهیم داد، ولی در هر صورت این نوع عملکرد غیرمسئولانه و شوک و ناامنی و بی اعتمادی ایجاد شده به تصمیمات دولت، به این سادگی برطرف نمی شوند.»

پذیرش فورس ماژور یک ضرورت جدی
«بحث عاجل بعدی در مورد قراردادها و پذیرش شرایط فورس ماژوراست. میدانیم که بسیاری از شرکت های حوزه‌ی فاوا با دستگاههای دولتی و موسسات عمومی طرف قرارداد بوده و تعهداتی دارند که لاجرم به علت شرایط پیش آمده، نمیتوانند به تعهدات خود در موعد مقرر جامه عمل بپوشانند. لذا حداقل انتظاری که وجود دارد این است که دولت به صورت یکپارچه و سراسری شرایط فورس ماژور و تبعات قانونی آنرا را بپذیرد و حتی به این باور تمکین کنند که قیمت قراردادها پس از اتمام شرایط فورس ماژور باید تصحیح و تعدیل شود زیرا تمامی عوامل تشکیل دهنده قیمت از مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا هزینه نیروی انسانی، قابل مقایسه با شرایط قبل از بروز کورونا نیستند. اینها موضوعیاتی هستند که متاسفانه تاکنون در بدنه دولت اهتمامی برای پذیرش و شفاف سازی آنها مشاهده نشده است.»
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی تهران در ادامه افزود «همان طور که می‌دانید بسیاری از کسب و کارهای حوزه فاوا،‌ باید بتوانند مداوم شبکه و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به روز و سرپا نگهدارند و لذا مستمرا باید تجهیزاتی سخت و نرم افزاری لازم را از طریق گمرکات به وارد کشور ‌کنند. با این وجود در این شرایط مشاهده می شود که دستگاه های ذیربط مانند وزارت صمت، گمرک و موسسات تایید نمونه و سازمان ملی استاندارد، هیچ نوع همکاری و تسهیلی قائل نمیشوند و طوری رفتار شود که گویی اصولاً اتفاقی در کشور و جهان رخ نداده است. به عبارت دیگر، دستگاه های دولتی با همان روالها و روشهای مرسوم و بوروکراسی سختگیرانه مربوط به شرایط عادی، کارمیکنند و آنگاه انتظار دارند که شرکت ها هم بتوانند به تعهدات خود به موقع عمل کنند و زیرساخت های حیاتی فاوای کشور همانند سابق برپا باشد. خود این موضوع نشانگر این است که در بدنه اقتصادی دولت و حاکمیت، اصلا درک درستی از ابعاد این بحران وجود ندارد. البته اینکه دولت منابع و تمرکز خود را روی بخش سلامت جامعه متمرکز نموده بسیار خوب و محل تقدیر است چون هیچ چیزی مهم تر از جان افراد نیست، اما چگونه دولت انتظار دارد که بدون اتخاذ راهکارهای مناسب بخشهای اقتصاد کشور دردوران پس از کرونا فلج نشود؟ واقعا ما اعتقاد داریم که با این نوع برخورد، عملا هیچ روزنه امیدی برای ادامه حیات کسب و کارهای فاوا متصور نیست.»

نادیده گرفته شدن فناوری اطلاعات
او می افزاید که در حالی که پیش از بروز این بحران هم سال ۹۹، به علت مشکلات اقتصادی کشور، یک سال سخت و پرتنش برای کسب و کارها پیش بینی می‌شد، اما حالا که تبعات بحران کرونا هم بر ماجراهای سال پیش رو افزوده شده، اغلب کسب و کار های حوزه‌ی فاوا تنها دغدغه بقا دارند. اینجاست که وقتی میبینیم که دولت 10 صنف که از بحران کورونا به شکل جدی متاثر شده را شناسایی و به حق برای آنها مکانیسم‌های حمایتی پیش بینی میکند، ولی اصلا توجهی به این واقعیت ندارد که آنچه در طول مدت دوماه اخیر کشور را توانا کرده که در ادارات و دستگاهها امکان دورکاری ایجاد کنند، شبکه آموزش مجازی مدارس و دانشگاهها را برقرارکند، شبکه بانکی و مالی کشور بدون اختلال به کار خود ادامه دهد، سرویس های الکترونیکی مختلف اعم از سرگرمی، سلامت و ... به کلیه آحاد جامعه ارائه شده تا بتوانند در منازل خود بمانند، سرویس‌ها و خدمات راه دور به شهروندان ارائه شود و موارد متعدد مشابه که در یک کلام به کشور امکان داده که بدون تعطیلی مطلق، خسارات جانی و مالی را تا حدامکان کاهش دهد، این زیرساختها و سرویسها که بر بستر فناوری اطلاعات میسر شده، از کجا حاصل شده؟ به جز تلاش و سرمایه گذاری هزاران شرکت و کسب صنعت فاوا و متخصصان و مهندسان آنها؟ آن هم کسب و کارهایی که بخش بسیار بزرگی از آنها شرکت های کوچک و نوپایی هستند که ثروت انباشته برای تاب‌اوری این شرایط را ندارند؟ شرکت‌های بزرگتر یا قدیمی تر هم وضعیت بهتری نداشته و آنها هم در حوزه‌های مختلف علی الخصوص به علت مواجهه طولانی مدت با تبعات تحریم ها، دچارمشکلات عدیده‌ای هستند که آنها را با دشواری های بسیار مواجه کرده است.»
صفایی فراهانی معتقد است این که یک صنف در ارائه‌ی این خدمات و سرویس ها تا این حد به دولت کمک می‌کند تا خسارت های جانی و مالی را به حداقل برساند ولی در نهایت اصلا از سوی حاکمیت کشور دیده نمی‌شود و به چشم نمی‌آید، بسیار ناامید کننده و موجب سرخوردگی فعالان حوزه فاوا و بخش خصوصی کشور است:« انتظار صنف این است که همان طور که دولت ۱۰ صنف مختلف را آسیب پذیر خوانده است، حوزه فاوا را هم مشمول آسیب های بحران کرونا بداند و با ارائه همان حمایت ها به این صنف، نقش حیاتی این صنعت را نادیده نگیرد.این بی‌توجهی و نادیده گرفته شدن ها در ابتدا باعث از دست رفتن نیرو های متخصص شرکت ها که سرمایه اصلی حوزه فاوا کشورها هستند شده و نهایتا به از بین رفتن خود شرکت ها منجر می‌شود.»

تبعات بلند مدت بحران کرونا قابل پیش بینی نیست
او در پایان اظهارمی کند که اینها فقط برخی از اقدامات فوری و ضروری است که لازم است انجام گرفته و با وجود آنکه هنوز تمامی تبعات درازمدت بحران کرونا در سطح جهان و ایران کاملا شناخته شده نیست، اما آنچه که از همین حالا قابل لمس است کاهش بسیار شدید نقدینگی و بودجه، بحران مالی ناشیی از دیرکرد پرداخت مطالبات شرکتها از سوی دولت، ایجاد رکود و انقباض جدی در بازار و موارد مشابه است، خصوصا که بر اساس تجربیات حاصل از بحران های گذشته در کشور می‌توان پیش بینی کرد زمانی که آثار لحظه‌ای بحران از بین می‌رود و جو متشنج جامعه تا حدودی آرام می‌ گیرد، تاثیرات درازمدت بحران بر کسب و کارها از سوی دستگاههای متولی دولتی به مرور حتی انکار شده و لزوم اجرای راهکارهای لازم هم به دست فراموشی سپرده می شوند.علی ای‌حال موضوع تاثیرات درازمدت بعد از کرونا از سوی بخش خصوصی بسیار مهم تلقی شده و از هم اکنون در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این موضوع مورد بحث و گفتگو در کمیسیون های تخصصی و کارگروه ها است و بررسیها و چاره اندیشی هایی در حال انجام است که امیدواریم دولت و حاکمیت هم به همین شکل موضوع را جدی بگیرند و آنرا یک فرآیند طولانی مدت تلقی کرده و با تعامل مستمر و به هنگام با بخش خصوصی، تصمیمات و راه‌حل های مناسبی برای آن اتخاذ کنند.»