چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
۱۰:۴۸
۷۶
اصغر رضانژاد در گفتوگو با خبرنگار ایسنا بیان کرد: اولین روز کاری مجلس نهم، هفتم خرداد 1391 بوده و تا پایان فروردین 95، 252 مصوبه داشته و جالب است که هیچ مصوبهای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کامپیوتر وجود ندارد که خاص این حوزه باشد. تنها مصوباتی بودند که اسم الکترونیکی در خود داشتند اما در این حوزه نبودند.
وی در این باره ادامه داد: یک مصوبه در تاریخ 20 خرداد 1393 که قانون تعیین تعرفههای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیک یک مرکز دولتی است که خدماتی به دولت ارائه میدهد و برای آن تعرفهها قانون گذاشتند و به حوزه فناوری اطلاعات مربوط نیست، در تاریخ هشتم مهر همان سال قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که این مصوبه نیز به حوزه IT مربوط نمیشود.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به تنها مصوبهای که میتواند به حوزه فناوری اطلاعات مربوط شود، گفت: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات در تاریخ 30 آبان 1394، مصوبهای کلی است که میتواند شامل حوزه فناوری اطلاعات هم باشد و به نظر میرسد تنها قانونی است که شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میتوانند در آن جا بگیرند.
رضانژاد با بیان اینکه تا زمانی که آییننامههای اجرایی قانون تصویب نشود، تکلیف دولت مشخص نیست، اظهار کرد: حمایتی که در مصوبه آمده باید در بودجه بیاید، و وقتی این قانون 30 آبان سال گذشته مصوب شده، یعنی در سال 1394عملا هیچ اتفاقی درباره آن نمیافتد و باید دید آیا در سال جاری میتواند تسهیلاتی برایش قرار گیرد. درواقع این تنها قانون مصوب مجلس در حوزه فناوری اطلاعات است که تا جاری شود زمان میبرد.
وی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات در چند دسته نیازمند حمایت مجلس است، ادامه داد: یکی از این موارد وضع قوانین جدید است. با توجه به سرعت رشد تکنولوژی یک سری جاها قوانینی نداریم؛ برای مثال در موضوعاتی که بحثهای نوین تجارت الکترونیکی است و یا در حوزه پرداخت پول خرد الکترونیکی و غیره، قانون مشخصی وجود ندارد. مجلس باید در این حوزه قوانین ملی را تصویب کند که تکلیف همه مشخص شود.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به اصلاح بخشی از قوانین به عنوان دیگر حمایت مجلس گفت: سرعت رشد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خیلی بالاست و نمیتوان در نقطهای متوقف شد و منتظر ماند. در حال حاضر قوانینی وجود دارد که متناسب شرایط امروز نیست و باید بهروز شده و مشوقها اعمال شود.
رضانژاد با ذکر مثالی در راستای اصلاح قوانین توضیح داد: در همه جای دنیا با استفاده از تجارت الکترونیک، تسهیلاتی را برایشان قائل میشوند و انگیزه ایجاد میکنند که مردم به سمت خرید آنلاین بروند، زیرا ترافیک و آلودگی کم میشود، مردم پول نقد کمتری همراه خود میبرند و امنیت اجتماعی بالا میرود، نیاز به پارکینگ در مجتمعهای تجاری کم میشود.
وی افزود: برای مثال برای خریداران در صورت خرید محصولات به صورت آنلاین، بستههای تشویقی میدهند و یا برای کسی که در این حوزه کار میکنند و سرویس میدهد، تسهیلاتی را قائل میشوند. اما در قانون تجارت الکترونیکی ما تنها نوشته شده مالیات این حوزه نباید بیشتر از سایر حوزهها باشد و نه کمتر، یعنی کسی که آنلاین کار میکند با کسی که فیزیکی کار میکند به یک اندازه مالیات میدهند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با بیان اینکه سومین مساله، بحث پیگیری و ضمانت اجرایی مصوبات مجلس است، گفت: مجلس باید برای ضمانت اجرایی مصوبات هم فکری کند. اینکه اگر مجلس قانونی مصوب کرد و اجرا نشد، چه کسی باید پیگیر باشد و مردم باید به کجا گله کنند که چرا آییننامه قانون مصوبشده تصویب نشده است. برای مثال برای قانون معافیت مالیاتی شرکتهای نرمافزاری شرایطی میگذارند که هیچکس نمیتواند از آن استفاده کند.
رضانژاد همچنین در ادامه اظهار کرد: وقتی قانونی وضع میشود، مدت زمانی را اعلام میکنند که آییننامه اجرایی آن توسط دولت تصویب شود، چون با تصویب قانون کاری انجام نمیشود و باید آییننامه اجرایی، دستورالعمل و بخشنامه وجود داشته باشد، اما وقتی این کار به موقع انجام نمیشود، یک سری لطمه میخورند.
او با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات به زعم حاکمیت نیز اهمیت خاصی دارد، خاطرنشان کرد: در نقشه جامع علمی کشور، فناوری اطلاعات در اولویتهای اول بعد از هوافضاست و حتی از موضوع هستهای مهمتر است. وقتی گفته میشود فناوری اطلاعات پیشران توسعه است، اگر به آن نگاه ویژه نشود نمیتواند پیشرانی کند. بنابراین انتظار داریم مجلس دهم بیشتر به این موضوع توجه کند و نمایندگان و منتخبین مجلس در همه زمینهها متناسب با اولویتهای نظام و حاکمیت پیش بروند.