در همین راستا، دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته نشستی با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار در ساختمان این وزارتخانه برگزار کرد و به تشریح تاثیر لغو تحریم‌ها بر تولیدات شرکت‌های نرم‌افزاری و همچنین بررسی تجربیات کشورهای دیگر در خصوص چالشها و فرصتهای صادرات نرم‌افزار پرداخت. البته لازم به ذکر است، در این نشست فقط از شرکت‌های نرم‌افزاری دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت دعوت شده بودند و نمایندهای از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار و سایر تشکلهای خصوصی حوزه ICT حضور نداشت.
دوخبرخوش برای نرمافزاریها
فرزاد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اولین سخنران این نشست با اعلام دو خبر خوش برای شرکت‌های نرم‌افزاری گفت: با تعاملات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، مشکل معافیت مالیاتی شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری شرکت‌های نرم‌افزاری برطرف شد.
وی ادامه داد: براساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی واحدهایی که پروانه بهره‌برداری را از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند برای مدت 4 سال از مالیات معاف هستند.
اسماعیل زاده تصریح کرد: شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند پس از تعویض پروانه‌های قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام در صورتی قابل اجرا است که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکت‌ها بدرستی تکمیل شده باشد، در خصوص دومین خبر خوش گفت: همچنین به منظور تقویت صادرات نرم‌افزار و تقویت صنعت نرم‌افزار داخلی، تعاملاتی با صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نسبت به ارایه تسهیلات کمبهره و در اولویت قرار گرفتن شرکت‌های نرم‌افزاری اقدام خواهد کرد. مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات اعلام کرد: شرکت‌هایی که طرح‌ها و پروژه‌های تولید و توسعه نرم‌افزاری دارند و دارای پروانه بهره‌برداری از این وزارتخانه هستند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند.
وضعیت نامناسب صادرات نرم‌افزار
اسماعیل زاده با بیان اینکه بر اساس قانون تمرکز امور صنایع، وزارت صنعت به عنوان تدوین‌گر راهبردهای توسعه صنعتی شناخته شده و کلیه امور مربوط به صنایع را به عهده دارد تصریح کرد: یکی از این صنایع که جزو صنایع پیشرفته تلقی می‌شود صنعت نرم‌افزار است و با توجه به اینکه دولت باید تسهیل‌گر و حمایت‌کننده در این صنعت باشد دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات شکل گرفته است.
وی افزود: شکی نیست که صنعت نرم‌افزار یکی از سودآورترین صنایع جهان بوده و از ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برخوردار است از این رو صادرات این صنایع نیز اهمیت خاصی دارد.
به گفته وی؛ در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم‌افزار که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و به دولت ابلاغ شده است، دولت مکلف شده تا جهت تشویق تولید نرم‌افزار، تسهیلات صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی مهندسی و رفع موانع آن و ارایه آموزش‌های لازم در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دهد.
اسماعیل زاده اضافه کرد: در این رابطه کمیته‌ای با عنوان راهبری توسعه صنعت فناوری اطلاعات تشکیل و مواردی نظیر توسعه صادرات نرم‌افزار در اولویت قرار گرفته که نمایانگر جدیت و حمایت از صنعت نرم‌افزار است. مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر کشور در زمینه صادرات نرم‌افزار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست اظهار داشت: صادرات نرم‌افزار در سال 93 حدودا 200 میلیون دلار بوده که این حجم صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است.
وی با بیان اینکه هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد افزود: متاسفانه به علت موانع و مشکلاتی موجود آمار و ارقام صحیحی از صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث فقدان برنامه‌ریزی صحیح می‌شود.
دو مانع بزرگ صادرات نرم‌افزار
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص موانع دولتی صادرات نرم‌افزار گفت: دو مانع بزرگ دولتی شامل صادر نشدن پروانه صادراتی برای نرم‌افزار و همچنین فقدان وجود مکانیزم ارزشگذاری نرم‌افزار وجود دارد که تلاش میکنیم با رایزنیهای لازم و ارایه راهکارهای مناسب در جهت رفع این موانع برآییم. وی خلا کپی رایت در کشور را یکی دیگر از مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: هر چند قوانین لازم در این زمینه به تصویب رسیده است ولی متاسفانه عملا رعایت نمی‌شود و راه پرهزینه‌ای در جهت اجرایی شدن آن پیش رو است.
ارتقا کیفی محصولات راه برون رفت از چالش پساتحریم
اسماعیل زاده در ادامه با بیان اینکه با رفع تحریم‌ها فضای صادرات بهبود و کسب و کارها توسعه خواهد یافت، گفت: نباید فراموش کنیم که با رفع تحریم‌ها درها به روی شرکت‌های عظیم خارجی باز شده و شاید به نوعی کار شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی مشکل‌تر شود بنابراین باید از اکنون به فکر رقابت با شرکت‌های خارجی بود که یکی از مهمترین موارد پیروزی در این رقابت و فضای بعد از تحریم، استانداردسازی و ارتقا کیفی محصولات نرم‌افزاری داخلی است.
اسماعیل زاده افزود: همچنین همراه بودن بخش دولتی با بخش خصوصی می‌تواند در رفع مشکلات تاثیرگذار است به طوری که با برنامه‌ریزی دولت و بخش خصوصی در امتداد یکدیگر میتوان در مقابل رقبای خارجی قرار گرفت.
ضرورت اصلاح شیوه‌های آموزشIT
وی در ادامه، بهبود روش‌های مهندسی نرم‌افزار در شرکت‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر موجب ارتقا کیفی محصولات و انجام پروژه‌های موفق خواهد شد؛ چرا که بسیاری از مشکلات مربوط به صنعت نرم‌افزار کشور به فقدان آشنایی نیروهای متخصص با اصول مهندسی نرم‌افزار و نبود استانداردهای لازم در این خصوص مربوط می‌شود. اسماعیل زاده همچنین با انتقاد از شیوه آموزشی رایج در دانشگاه‌ها و بسیاری از مراکز آموزشی افزود: این آموزش متناسب با نیازهای روز مراکز تولید نرم‌افزار نیست و فوق‌العاده سطحی است لذا تا وقتی شیوه‌های آموزشی و ارتقا سطح مهارت‌های افراد حاضر در این حوزه اصلاح نشود نباید توسعه شرکت‌ها و خصوصا رشد صادرات نرم‌افزار را انتظار داشت.
صادرات نرم‌افزار حمایت دولت را میخواهد
در ادامه این نشست روزبه ترابی قایم مقام مدیرعامل شرکت توسن ضمن ارایه گزارشی در خصوص فعالیت این شرکت به بررسی جایگاه صنعت نرم‌افزار در اقتصاد کشور و تبیین چالشهای آن پرداخت و گفت: در حال حاضر سهم نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی نیم درصد است که این بسیار پایین است.
وی با بیان اینکه باید بیش از این به صادرات نرم‌افزار اهمیت داده شود، گفت: وضعیت صادرات نرم‌افزار ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامناسب است. در حالیکه کشوری مانند هند سهم درآمد حوزه فناوری اطلاعاتش 105 میلیارد دلار است. ترابی با تاکید بر اینکه صادرات نرم‌افزار حمایت دولتی را میطلبد، افزود: این حمایتها می‌تواند از طریق تخصیص اعتبار ویژه، اصلاح نظام گمرکی، ترغیب استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات، هدفگذاری بهینه در برنامه ششم توسعه صورت گیرد. وی در ادامه به بررسی دلایل موفقیت مالزی در زمینه تولید و صادرات محصولات نرم‌افزاری پرداخت و گفت: دولتمردان مالزی مشوق‌های بسیاری برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورشان در نظر گرفتهاند؛ یکی از مهمترین آنها معافیت مالیاتی 10 ساله برای شرکت‌های IT است. وی افزود: همچنین پرداخت هزینه‌های سالانه دوبار شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پرداخت هزینه‌های سفر و بسیاری مشوق‌های دیگر که هر یک کمک بسیاری به معرفی شرکت‌های نرم‌افزاری در سطح بین المللی میکند.
به گفته ترابی مشوق‌های دولتی به حوزه صنایع مختلف کشور مالزی3/2 میلیارد دلار است که فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاترین سهم را دارد.
تاثیر لغو تحریم‌ها بر شرکت‌های نرم‌افزاری
آرش قیلاو مدیر عامل شرکت سنجش افزار آسیا نیز در ادامه به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای لغو تحریم‌ها بر شرکت‌های نرم‌افزاری پرداخت و گفت: یکی از شروط لازم برای ورود به بازارهای جهانی بالا بردن کیفیت محصولات نرم‌افزاری و استانداردسازی آن است.
وی افزود: واردات بی رویه و فقدان رعایت قانون کپی‌رایت از مهمترین تهدیدهای صنعت نرم‌افزار کشور در دوران پساتحریم است.
همچنین حسین راسی مشاور شرکت توسن در خصوص استانداردهای تولید نرم‌افزار به منظور صادرات توضیحاتی ارایه داد و تجربه 27 ساله خود در سیلیکون ولی را تشریح کرد.
در ساعات پایانی نشست تخصصی توسعه صادرات نرم‌افزار، زهرا ضیایی رییس گروه توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت به بررسی زمینههای تعامل و مشارکت بخش خصوصی و وزارت صنعت در راستای توسعه صادرات نرم‌افزار پرداخت و شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار مشکلات خود در زمینه تعدد متولی و حضور شبه دولتیها در بازار بیان کردند.
