میزگرد «بررسی مقررات کپی‌رایت نرم‌افزار در حقوق ایران»، با حضور جمعی از حقوقدانان و فعالان صنعت نرم‌افزار ایران در شرکت همکاران سیستم برگزار شد.
به گزارش ایتنا در این میزگرد دکتر ستار زرکلام دکترای حقوق، متخصص حقوق مالکیتهای فکری و مدرس دانشگاه، مهندس آزاده داننده رییس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، مهندس شهرام شنتیایی کارشناس رسمی دادگستری در رشته نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، مهندس مهدی امیری مدیرعامل شرکت همکاران سیستم و ساناز توسلی کارشناس ارشد حقوق مالکیتهای فکری، حضور داشتند. در ابتدای این جلسه دکتر علیرضا مسعودی، مدیر دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم ضمن اشاره به سابقه بخش حقوقی سایت همکاران سیستم در تولید محتواهای مربوط به کپی‌رایت نرم‌افزار، هدف از برگزاری میزگرد را به بحث گذاشتن موضوعات مربوط به کپی‌رایت نرم‌افزار جهت افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و جلب توجه قانونگذاران ومقامات عمومی به این مسئله دانست. در این نشست حاضران با مروری بر قوانین و مقررات کپی‌رایت در صنعت نرم‌افزار، به بیان چالش‌های این حوزه و تجارب عملی موجود پرداختند و ضمن مرور لایحه «قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط»، رویکردهای لایحه جدید به نرم‌افزارهای کامپیوتری را مورد بررسی قرار دادند.
ضعف قانون و نبود ضمانت اجرایی در ابتدای میزگرد تاریخچه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و آثار آن مورد بحث قرار گرفت. دکتر زرکلام با اشاره به ضعف‌های این قانون گفت: «توصیف نحوه ثبت نرم‌افزار و صدور تاییدیه فنی پس از تایید محتوا توسط وزارت ارشاد و مشروط کردن حمایت از نرم‌افزارها و اخذ تاییدیه فنی یکی از مهم‌ترین نقاط مناقشه برانگیز این قانون بوده است.» به گفته دکتر زرکلام همچنین امکان صدور دستور توقیف نرم‌افزارهای موضوع جرم نیز در قانون ۷۹ پیش بینی نشده است. آزاده داننده رییس سازمان نظام صنفی استان تهران نیز با اشاره به ضعف قانون در اجرا گفت: «با وجود گذشت ۱۳ سال از تصویب این قانون، همچنان آثار اجرایی چندانی از آن در جامعه ما قابل مشاهده نیست و همکاران نرم‌افزاری ما این حمایت را حمایت جدی و عملی تلقی نمی‌‌کنند.» شهرام شنتیایی نیز با اشاره به اثر ضعف قانون در این حوزه گفت: «اگر قواعدی در راستای حمایت از آنچه که شما تولید کرده‌اید و سعی دارید زنده نگه دارید وجود نداشته باشد، طبیعتا انگیزه‌ای برای اینکه وارد این حوزه شوید نخواهید داشت.» مهدی امیری، مدیر عامل همکاران سیستم نیز گفت: «برآمدن شرکت‌هایی چون گوگل و مایکروسافت و موفقیت آنها قطعا تحت حمایت‌های قانونی و زیرساخت‌های حقوقی مناسبی بوده که در جامعه و کشورهای پیشرفته موجود است. کاملا معتقد هستم که قانون کپی‌رایت به این شرکت‌ها کمک شایان توجهی کرده که بزرگ شوند.» ضعف فرهنگی، عاملی برای تضعیف کپی‌رایت در کشور یکی از دیگر نکات مورد تاکید در این میزگرد، ضعف فرهنگی کشور در حوزه حمایت از قانون کپی‌رایت بود. دکتر زرکلام با اشاره به این موضوع گفت: «فرهنگ سازی در حوزه کپی‌رایت، یک ضرورت انکارنشدنی است. باید این آموزش‌ها از مدرسه شروع شود و همچنین در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های گروهی و سایت‌های مختلف، اهمیت این موضوع ترویج و به مردم گوشزد شود.» مهندس مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم نیز در این ارتباط گفت: «ما کلمه «سرقت» را در خصوص نقض کپی رایت نرم‌افزارها در جامعه به کار نمی بریم و قبح این کار ملموس نشده است. یعنی اگر کسی حق کپی‌رایتی را نقض کند و یک نرم‌افزار را کپی کند، به هیچ وجه در جامعه نمی‌گویند که این شخص دزدی کرده است و زشتی این کار مشخص نیست. امیدواریم که توسعه فرهنگی در این زمینه و حمایت‌ها، باعث شود که نگاه فرهنگی به این موضوع تغییر کند.» ناآگاهی در حوزه کپی‌رایت هم در تولیدکنندگان و هم در دستگاه‌های اجرایی شهرام شنتیایی، در ادامه میزگرد به نمونه‌هایی از پرونده‌های موجود در حوزه کپی‌رایت اشاره کرد و گفت: «درصد قابل توجهی از نقض کپی‌رایت به دلیل ناآگاهی است. یعنی تولیدکننده نمی‌داند چه حقوقی دارد و چطور باید از آنها صیانت کند، وقتی که خود مال باخته آنچه را که از دست داده، ارزش گذاری نکرده و در دفاتر ثبت نکرده ما در مقام کارشناسی چگونه می‌توانیم ارزش آن را تعیین کنیم؟» مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم نیز در این ارتباط گفت: «افرادی هم که در این صنعت فعالیت می‌کنند، باید آشنایی بیشتری با قانون ۷۹ و لایحه جدید پیدا کنند، چرا که در این صورت راحت‌تر می‌توانند مسایل خود را پیش ببرند.» آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز با اشاره به ضرورت وجود دادگاه‌های تخصصی در این حوزه گفت: «متاسفانه قضات ما نسبت به این موضوعات اطلاعات زیادی ندارند و این امر می‌تواند به مقوله حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار آسیب جدی وارد کند. در شرایط موجود ، کشور ما به طور حتم نیاز به دادگاه‌های تخصصی و قاضی کارآزموده در این زمینه دارد.»
مروری بر لایحه جامع و پیشنهادهایی برای بهبود در بخش پایانی میزگرد، ساناز توسلی کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری با اشاره به موارد بهبود یافته در لایحه جامع گفت: «در این لایحه، برخلاف قانون سال ۷۹ برای شروع جرم، تکرار جرم و جرایم سازمان یافته مجازات تعیین شده و راجع به این موارد در لایحه جرم‌انگاری شده است. به ویژه اینکه جرایم سازمان یافته جنبه عمومی پیدا کرده‌اند و پیگیری‌شان نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم می تواند این کار را انجام بدهد و میزان مجازات جرایم سازمان یافته هم تشدید شده است.» به گفته این کارشناس حقوق، مجازاتی که در لایحه برای نقض عمدی حقوق موضوع قانون پیش بینی شده حبس از ۹۱ روز تا سه سال و جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال است. البته یک سری مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از اشتغال در حوزه کسب و کار موضوع قانون و انفصال از خدمت در جایی که کارمند دولت باشد هم پیش بینی شده است.» وی همچنین افزود که تا زمان ارسال لایحه به مجلس و بررسی آن توسط کمسیون حقوقی، فرصت خوبی وجود دارد که فعالان و متخصصین صنعت نرم‌افزار کشور، از طریق نوشتن مقاله، ارسال نظرات مشورتی به مجلس و ارتباط با نماینده‌ها بتوانند تغییراتی را در شکل فعلی لایحه ایجاد کنند تا ایرادهای آن برطرف شود. درپایان، شرکت‌کنندگان در میزگرد، برگزاری چنین جلساتی را بسیار مفید و موثر دانستند و دفتر حقوقی همکاران سیستم نیز تداوم برگزاری این میزگردها را وعده داد.
