تهیه و تدوین قوانین جامع در حوزه ICT در دستور کار قرارگیرد

محمد سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به ضعف های قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و عدم تغییر قوانین بعد از خصوصی شدن مخابرات، اظهار داشت: این حوزه به یک قانون جامع نیاز دار که بر این اساس حد و مرز اختیارات شرکت های خصوصی وحاکمیتی مشخص شود.
وی با بیان اینکه در شرایط حاضر قوانینی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وجود دارد و این حوزه باقوانین فعلی در حال  اداره شدن است، ادامه داد: اما برای توسعه مخابرات، چگونگی پاسخگویی شرکت های خصوصی به کاربران و نوع  دسترسی مردم  به مطالبات خود در این حوزه نیاز است که  قوانین موجود شاف سازی شود.
وزیر اسبق وزارت ارتباطات خاطر نشان کرد: قوانین مربوط به  تعرفه های مخابراتی و ارتباطی، اتصال متقابل اپراتورها با یکدیگر، برخی مسائل فنی وسایر موارد موجود در این حوزه  باید مورد بررسی قرار گیرد.
 سلیمانی  تصریح کرد: برخی مطالبات به صورت  آیین نامه و دستور العمل  در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات موجود است که جنبه قانونی به خود نمی گیرد و لازم است که این ضعف قانونی با ارائه یک لایحه از سوی دولت  در این حوزه بر طرف شود.
این درحالیست که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پس ازخصوصی سازی شرکت مخابرات ایران لازم است، تجدید نظری  بر قوانین حاکم بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور صورت می گرفت، چرا که شرایط، نوع سرویس دهی و کاربریها در این حوزه  تغییرکرده است و قوانین و مقررات باید با توجه به تغییرتکنولوژها به روز شود.
 به  اعتقاد آنها کشورما معمولا در خصوص تدوین قوانین ومقررات متناسب با ورود سرویس های جدید با تاخیر همراه است و سازمان تنظیم مقررات باید دراین حوزه با سرعت بیشتری حرکت کند و در صورتیکه تصویب قوانین فراتر از اختیارات رگولاتوری باشد، دولت و مجلس دراین حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند.