فعالیت فروشگاه های مجازی در اماکن مسکونی ممنوع

این اصلاحیه به درخواست دستگاه های امنیتی به منظور نظارت بیشتر روی فروشگاه های اینترنتی صورت گرفته است.
مرکز امور اصناف و بازرگانان اعلام کرده است که به زودی این اصلاحیه را ابلاغ خواهد کرد اما این در شرایطی صورت می گیرد که فروشگاه های مجازی خواهان فعالیت در اماکن مسکونی هستند.
به گزارش عصر ارتباط،این اصلاحیه در شرایطی مسیر ابلاغ نهایی به اتحادیه‌های سراسر کشور را طی می‌کند که در الحاقیه اصلی آیین‌نامه فوق، هیچ اشاره‌ای به شرایط مکانی فروشگاه‌های الکترونیکی نشده و تنها بر لزوم دریافت پروانه کسب و ارائه سند مالکیت معتبر از سوی فرد صنفی تاکید شده است.
افزایش امکان سوءاستفاده و زمینه تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی که در اماکن مسکونی قرار دارند، مهم‌ترین عاملی است که مرکز اصناف و اتحادیه فناروان رایانه تهران در این رابطه اعلام کرده‌اند.
اصلاحیه‌ای که به تایید وزیر رسید
موضوع ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی طی سه سال گذشته به صورت جدی در دستور کاری وزارت بازرگانی وقت قرار گرفت و سرانجام سال پیش تحت عنوان الحاقیه آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی به امضا مهدی غضنفری وزیر بازرگانی رسید تا به این ترتیب فروشگاه‌های الکترونیکی به رسمیت شناخته شوند.
این الحاقیه که در 11 ماده شرایط تشکیل فروشگاه‌های الکترونیکی را مشخص کرده است سال گذشته در جلسات مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با نمایندگان وزارت اطلاعات، پلیس فناوری و تبادل اطلاعات و ارتباطات ناجا، بانک مرکزی و مرکز امور اصناف و بازرگانان نهایی شد اما هفته گذشته حسن رادمرد رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان از ابلاغ دستورالعمل اصلاحیه این آیین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتحادیه‌ها خبر داد.
 حسن رادمرد در گفت‌وگو با عصر ارتباط اعلام کرد در مذاکرات نهایی با نمایندگان نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، موضوع فعالیت فروشگاه‌های الکترونیکی در اماکن مسکونی مورد بررسی قرار گرفته و قرار شد از این پس تنها فروشگاه‌های الکترونیکی‌ای مجاز به فعالیت باشند که در اماکن تجاری سکونت دارند.
رادمرد با بیان اینکه این موضوع پس از جلسات مکرر به صورت دستور از سوی وزارت اطلاعات به مرکز اصناف و بازرگانان ابلاغ شده است، گفت:«پس از ابلاغ، ممنوعیت فعالیت فروشگاه‌های مجازی در منازل را به شکل اصلاحیه‌ای در دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی اعمال کردیم و این دستورالعمل به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است.»
او به دلایل عنوان‌شده برای ممنوعیت فعالیت این فروشگاه‌ها در اماکن مسکونی اشاره کرد و افزود:«فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در واحدهای تجاری نه‌تنها از نظر نظارت اماکن ضریب امنیتی بالاتری دارد بلکه امکان سوءاستفاده متخلفان هم به این شکل کاهش می‌یابد. علاوه بر این پروانه کسب این واحدها در اماکن تجاری کاملا مشخص است.»
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصلاحیه فوق بخش عمده‌ای از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد شرایط برای فعالیت خواهند شد، گفت:«در هر صورت این موضوع یک دستور امنیتی است و بازار فروشگاه‌های اینترنتی همواره نیازمند ساماندهی بوده است. این موضوع قطعا امکان هرگونه سوءاستفاده را از فروشگاه‌های اینترنتی متخلف سلب می‌کند.»
رادمرد گفت: « اصلاحیه آیین‌نامه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های اینترنتی آماده ابلاغ  است.»
حقوق فروشگاه‌های قانونی رعایت می‌شود
همچنین مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران که هم‌اکنون در شرف صدور پنج جواز کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی است، با تایید خبر دستورالعمل اصلاحیه آیین‌نامه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی گفت:«این اصلاحیه در واقع چکیده‌ای از پیشنهادهای اتحادیه رایانه به منظور اصلاح شرایط صدور جواز فروشگاه‌های اینترنتی بود اما تا به امروز هنوز هیچ اصلاحیه‌ای به صورت نهایی به اتحادیه ابلاغ نشده است.»
میرمهدی با اشاره به این‌که بروز تخلف‌ نتیجه قطعی سختگیری نکردن در صدور پروانه کسب این فروشگاه‌هاست‌، اضافه کرد:«اتحادیه هفت ایراد مشخص را به متن آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی وارد کرده بود که از بین آنها موضوع الزام فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در اماکن تجاری مهم‌ترین بند پیشنهادی به شمار می‌رفت.»
او در تشریح دلایل اتحادیه فناوران برای این موضوع گفت:«بسیاری از فروشگاه‌های مجازی ممکن است در واحدهای مسکونی قرار بگیرند که اجاره‌ای است بنابراین امکان ترک یک‌شبه آنها از محل مورد نظر و کلاهبرداری صنفی بسیار محتمل است. ضمن اینکه ما پیشنهاد کردیم صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی برای دریافت جواز ملزم شوند وثیقه‌ای به اتحادیه بسپارند تا در صورت تخلف یا کلاهبرداری، خسارت‌های واردشده به مشتریان این فروشگاه‌ها جبران شود.»
میرمهدی رعایت حقوق فروشگاه‌های قانونی را یکی از محاسن این اصلاحیه برشمرد و ادامه داد:«در صورتی که فروشگاه‌های اینترنتی همه در شرایطی یکسان فعالیت کنند حقوق فعالان این حوزه که به صورت قانونی در اماکن تجاری مشغول به کار هستند هم رعایت می‌شود.»
به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از سال گذشته تاکنون بیش از 80 نفر متقاضی دریافت پروانه کسب فروشگاه‌های اینترنتی شده‌اند و اتحادیه در آینده‌ای نزدیک جواز پنج متقاضی را که دارای تمام شرایط قانونی برای دایر کردن یک فروشگاه مجازی است، صادر می‌کند.