ضرورت محدودیت

مهرک محمودی-آمار سایت لوگوی اعتماد نشان می‌دهد تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد از 60  فروشگاه کمتر است و طبق گفته مسوولان مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی تاکنون هزار و 500 فروشگاه درخواست خود را برای دریافت لوگوی اعتماد به این مرکز ارائه کرده‌اند.
اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، هیچ آماری در خصوص تعداد فروشگاه‌های اینترنتی وجود ندارد و هنوز سرشماری از این فروشگاه‌ها نیز آغاز نشده‌ است، با این وجود تاکنون دو مرجع برای جمع‌آوری تقریبی این آمار وجود داشت؛ بانک‌ها که به تعدادی از این فروشگاه‌های خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه می‌کردند و شرکت پست که مسوولیت حمل کالای این فروشگاه‌ها را بر عهده گرفته بود.
اگر تاکنون آمار تقریبی از فروشگاه‌های اینترنتی اعلام می‌شد بر اساس دیتابیس این دو مرکز بود. طبق آمار شرکت پست حداقل هشت هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال هستند و شرکت پست به آنها خدمات می‌دهد.
هرچند نامه مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی به بخش‌های سرویس‌دهنده به فروشگاه‌های اینترنتی به ‌صورت درخواست است و هنوز الزام قانونی پشت آن وجود ندارد اما باید در نظر داشت که در صورت قبول این درخواست از سوی این بخش‌ها فقط فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز نیستند که آسیب می‌بینند، حتی شاید این فروشگاه‌ها کمترین آسیب را ببینند، بلکه شرکت پست و بانک‌ها نیز از بخشی از درآمد خود محروم می‌شوند و مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی هم در آینده برای جمع‌آوری آمار فروشگاه‌های اینترنتی با مشکل بیشتری مواجه می‌شود چرا که دیگر اطلاعات آنها را نیز در اختیار ندارد.
در مقابل، فروشگاه‌های اینترنتی متخلف مطمئنا به فعالیت خود ادامه می‌دهند چرا که به سادگی می‌توانند مسیر ارسال کالای خود را برای خریدار تغییر دهند و مسیری غیر از پست انتخاب و مانند بسیاری دیگر از فروشگاه‌ها پول کالا را هنگام تحویل آن کالا دریافت کرده و یا از شیوه‌های غیرمعمول و ناشناخته استفاده کنند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد فقط شخص متخلف است که ضرر نکرده است.
هیچ کس شکی در نظارت و قانونمند شدن فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی ندارد اما باید در نظر داشت که نظارت و محدودیت را باید چه زمانی اعمال کنیم؟
با اعمال این محدودیت‌ها در شرایطی که هنوز زمینه برای استانداردسازی آن فراهم نیست، فقط فروشگاه‌های اینترنتی که وارد یک بازی سالم شده‌اند و منتظر صدور مجوزهای لازم برای خود هستند و می‌خواهند از مسیر قانونی فعالیت کنند، ضرر خواهند کرد.