بدون رفع موانع ساختاری، حمایت از تولید ملی در صنعت نرمافزار محقق نمی شود.
نامگذاری امسال بهنام «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» بهروال هر سال موجی از بحثها و اظهارنظرها را در مورد الزامات و راهکارهای عملیکردن این شعار دربین مسوولان دولتی و صاحبنظران بخش خصوصی برانگیخته است. تجربه سالهای پیش نشان میدهد معمولا این‌گونه بحث‌های «بهاری» با گذشت چندماه اول سال کمکم به فراموشی سپرده میشود و فعالان اقتصادی بازهم در انبوه مشکلات کسبوکار خود غرق میشوند، اما فارغ از یادآوری این نکته تلخ، همین فضای گفت‌وگو درباره شعار سال، فرصتی بهدست میدهد تا دیدگاه‌ها و تحلیلهای بازیگران صحنه کسبوکار در کشور یکبار دیگر مرور شود. شعارهایی که برای نامگذاری سالها انتخاب میشود، این حسن را دارد که دیدگاههای کلی برای سمتوسوی مطلوب سیاستگذاری و اداره جامعه را در فضای عمومی کشور بیان میکند و همگان را به تامل در مورد این سیاستها فرامیخواند، اما خطر آنجاست که صرف طرح و تکرار این شعارها را دوای درد توسعهنیافتگی بدانیم و تنها در سایه این بحثها، انتظار بهبودی از اوضاع داشته باشیم.واقعیت این است که تولید، کارآفرینی، نوآوری و شکوفایی اقتصادی در خلا صورت نمیگیرد بلکه برآیند محیط و بافت پیچیدهای مرکب از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که توجه به همه عوامل و مولفههای آن برای یافتن راهکارهای حمایت از تولید ملی ضروری است. نباید از خاطر ببریم که مشکلات اقتصادی و اجتماعی پدیدههای پیچیدهای هستند که راهحلهای سادهای ندارند و اگر تصور کنیم که با طرح و تکرار یک شعار و اقدامات سریع و کوتاهمدتی که عمر یک ساله دارند، میتوان این مشکلات را حل کرد، برخطا هستیم.اگر تولید نرمافزار در مقیاس اقتصادی، علاوه بر پتانسیلی که تصور میرود در کشور ما وجود دارد، هنوز جایگاه قابلتوجهی نه در عرصه بینالمللی و نه حتی در قیاس با سایر صنایع داخلی نیافته است، علل این امر را باید در موانع ساختاری توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. هر چند این موانع متعددند و روابط علتومعلولی متعددی نیز با هم دارند، اما در یک دستهبندی کلی میتوان آنها را به سه حوزه تامین مالی، تکنولوژی و سرمایه انسانی تقسیم کرد.فضای این نوشتار، مجال پرداختن به همه این موانع را فراهم نمیکند، اما برای نمونه بهصورت دقیقتر به بحث تامین مالی توجه کنیم. توسعه هر صنعت درمقیاس ملی، برآیند سرمایهگذاریهایی است که در قالب بنگاههای اقتصادی فعال در آن صنعت صورت میگیرد. سرمایهگذاری اقتصادی منطق مشخص و روشنی دارد که برحسب متغیرهای شناختهشدهای مانند سود، نرخ بازگشت سرمایه، میزان ریسک، بازده سرمایهگذاری و مانند آن بیان میشود. اگر در جامعه‌ای شرایط مناسب برای سرمایهگذاری کافی در یک بخش وجود نداشته باشد، یا مجموع ارزش اقتصادی سرمایهگذاری در یک صنعت (متاثر از ریسک و بازده سرمایهگذاری) به-صورت نسبی بهشکل معنیداری کمتر از سایر بخشهای اقتصادی باشد، بدیهی است که توسعه پایداری در حوزه آن صنعت اتفاق نخواهد افتاد.همه میدانیم که یکی از مشکلات عمده توسعه صنعت نرمافزار در کشور، تامین منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری (به هر دو شکل سرمایه ثابت و درگردش) است. منابع مالی برای سرمایهگذاری در همهجای دنیا از یکی از سه طریق زیر تامین میشود:الف) تامین از بازار پول، یعنی بانکها و موسسات مالی و اعتباریب) تامین از بازار سرمایه، یعنی بورسها، موسسات و صندوقهای سرمایهگذاریج) استفاده از منابع ملی یعنی تسهیلات و اعتبارات دریافتی از دولتهادر مورد صنایع با تکنولوژی پیشرفته (هایتک) از جمله صنعت نرمافزار، منبع چهارمی هم وجود دارد و آن سرمایهگذاری خطرپذیر یا VC است. هر شرکت نرمافزاری برای گذر از مرحله راهاندازی (Start-up) به مراحل بالاتر فعالیت اقتصادی ناچار خواهد بود عملا از یکی از این منابع سرمایه لازم را تامین کند.در کشور ما تامین سرمایه از بازار پول (نظام بانکی) به دلیل سهم بسیارناچیز داراییهای مشهود در سرمایهگذاریهای صنعت نرمافزار و ریسک بالای سرمایهگذاری در محصولات نرمافزاری عملا غیرممکن است. بههمین دلیل است که علاوه بر تاکیدها و تلاش-های مکرری که دولتهای مختلف در یک دهه گذشته برای اجبار بانکها به ارایه دستوری تسهیلات ارزان قیمت (در حد نرخهای متداول برای سرمایهگذاریهای صنعتی) به شرکت‌های نرمافزاری عملا موفق نبوده و تمهیدات اداری برای «صنعت» قلمداد کردن نرمافزار هم در این راه، صرفا به تولید پروانههای کاغذی انجامیده است و بس.تامین مالی از بازار سرمایه (بورس) هم نیازمند مقیاس اقتصادی معینی است که کمتر شرکت نرمافزاری میتواند بدون بهرهگیری از یک انباشت اولیه سرمایه به آن دست پیدا کند.به دو دلیل بالا و همچنین عدم وجود نهادهای VC در کشور، عملا تنها راه تامین مالی برای شرکت‌های نرمافزاری، برخورداری از کمکهای دولتی بوده است که آن هم در سالهای اخیر بهدلیل افزایش بار هزینه‌های جاری دولت، عملا محدود و محدودتر شده است. ضمن اینکه کمکهای دولتی بهدلیل اینکه معمولا فاقد منطق اقتصادی مشخص است و بیشتر بهصورت «یارانههای غیرهدفمند» توزیع میشود، بهتخصیص بهینه منابع نمیانجامد و عملا غیر از تزریق مقطعی سرمایه و رونق موقت بازار ثمری ندارد. (یادآوری تجربه طرح تکفا در این مورد خالی از فایده نیست.)اما برای رفع پایهای این موانع و مشکلات چه میتوان کرد؟ یا بهعبارت دیگر، از منظر حاکمیتی برای حمایت عملی و واقعی از تولید و توسعه پایدار صنعت نرمافزار چه راهکارهایی باید دنبال شود؟ واقعیت این است که وظیفه ماهوی و اصلی حاکمیت، نهادسازی و فراهمآوردن پیشنیازهای نهادی توسعه صنعت است، و نه مداخله مستقیم در سازوکار بازار، از طریق راهکارهایی مانند اعطای کمکهای «غیرهدفمند» یا الزام نظام بانکی به اعطای تسهیلات دستوری به شرکت‌های نرمافزاری.در حوزه صنعت نرمافزار، کلیدیترین «نهاد توسعه‌ای» مفقود در فضای کسبوکار کشور ما، حقوق مالکیت فکری است که اغلب از آن با اندکی بیدقتی بهعنوان «کپیرایت» تعبیر میشود. متاسفانه در فضای عمومی و گاه حتی در مراجع سیاستگذاری و تصمیم-گیری هر گاه از حقوق مالکیت فکری (معنوی) یاد میشود، به موضوع حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار در مقابل کپیغیرمجاز و مانند آن پرداخته میشود. هرچند این موضوع (یعنی تدابیری برای حل معضل کپی غیرمجاز) هم بهعنوان وجه سلبی حقوق مالکیت فکری مهم است، اما از منظر سرمایهگذاری و اقتصاد نرمافزار، پرداختن به وجه ایجابی و مثبت مالکیت فکری، یعنی ارزشگذاری داراییهای فکری (IP) و قابل خرید و فروش کردن این داراییهای نامشهود، از آن هم مهمتر است. برای عملیکردن این مهم، مجموعهای از قوانین، مقررات، تمهیدات اداری، حقوقی و قضایی و تغییرات ساختاری لازم است که از آنها مجموعا با عنوان نهاد حقوق مالکیت معنوی تعبیر میکنیم. ایجاد و تقویت این نهاد یقینا وظیفه حاکمیت است. تنها در صورتی که چنین نهادی در جامعه مستقر شود، میتوان امیدوار بود که نرمافزار و محصولات و نوآوریهای نرمافزاری بهعنوان یک دارایی فکریواجد ارزش حقوقی «مالیت» گردد و بهعنوان یک دارایی دارای ارزش اقتصادی، قابل خرید و فروش شود. در چنین حالتی، ریسک سرمایهگذاریهای نرمافزاری بهشدت کاهش مییابد و بهدلیل بازده قابلانتظار نسبتا بالایی که در این صنعت وجود دارد، به-صورت طبیعی جذابیت و مطلوبیت سرمایهگذاری در نرمافزار باعث تسهیل در تامین مالی در آن خواهد شد.هر چند همان‌گونه که در آغاز گفتیم، تنها دستیابی به منابع مالی و تسهیل سرمایهگذاری در صنعت نرمافزار را نباید شرط کافی برای رونق این صنعت دانست و برای توسعه پایدار این صنعت، حداقل دو وجه دیگر موانع آن، یعنی تکنولوژی و سرمایه انسانی هم باید درنظر گرفته شود، اما بحث مختصری که از مشکل تامین مالی و نقش حقوق مالکیت فکری در رفع این مشکل ارایه شد، باید روشن کرده باشد که بدون رفع موانع ساختاری توسعه صنعت و نهادسازی، آن هم در یک پروسه طولانی و پیوسته، با صرف اقدامات مقطعی و گسسته نمیتوان به توسعه صنعت نرمافزار امید داشت و «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» را در این صنعت عملی کرد. رضا کرمیمسوول کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
