تدوین قانون جامع صادرات در دستور کار سازمان توسعه و تجارت قرار گرفت

روابط عمومی ‌‌سازمان توسعه تجارت- مهدی غضنفری گفت: برای تحقق منویات مقام رهبری دراین سال باید هدف نهایی تولید را صادرات قرار دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به وقوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن خواستار انجام کار فکری و نظری بیشتر و کارآمدتر با رویکرد جدید شد و بر برپایی نشست‌های مشترک بین بخش‌های صنعتی و تجاری وزارت کنونی تاکید کرد.
از نظر وی، در صورت افزایش تولید داخلی، صادرات نیز رونق خواهد یافت و وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به حداقل خواهد رسید.
غضنفری، هدف‌گذاری 45 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی در سال 90 را یادآور شد و گفت: این میزان با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی به 48 میلیارد دلار رسید که نسبت به هدف سال 89 جهش بیش از 5/2 برابری داشت.
به گفته وی، ایران در میان 30 کشور برتر صادرکننده مواد غذایی جهان و در زمره 40 کشور نخست صادرکننده محصولات دانش بنیان قرار گرفته است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای سال 91 نیز هدف‌گذاری 65 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده که در نوع خود رقمی بی‌سابقه در تاریخ تجارت کشور است و قطعا تحقق این هدف نیازمند تقویت و توسعه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر سو است.
غضنفری گفت: با توجه به توانمندی‌های بالای کشورمان، نامگذاری امسال فرصت‌های خوبی را برای ارتقا و تقویت تولید و رشد صادرات به جود می‌آورد.
غضنفری با بیان ضرورت سمت و سو دادن فعالیت‌ها در انطباق با نامگذاری سال 91 به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، چگونگی همراه ساختن نهادهای مختلف موثر در این موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: در کنار تدوین اسناد برای حمایت از صادرات و تولیدات صادرات گرا به وضع قوانینی در این حوزه نیز نیاز است که این مهم باید با جدیت دنبال شود.
مهدی غضنفری افزود: شناخت مشکلات واقعی حوزه تجارت و دغدغه‌های صادرکنندگان با حضور در دل بنگاه‌ها به شکل بهتری قابل دستیابی خواهد بود و نباید صرفا به داده‌های رسانه‌ای اکتفا کرد.
در همین حال رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست  گفت: در سال 90 ارزش تجارت کشور از مرز 110 میلیارد دلار عبور کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.
حمید صافدل افزود: امسال از صادرات با فناوری‌های بالا حمایت خواهد شد و از آنجایی که محصولات بر اساس فناوری‌های مبتنی بر دانش، ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به همراه دارند، باید رفته رفته از صدور محصولات خام و کمتر عمل آوری شده دور و به سمت تولیدات با فناوری و دانش بالا پیش رویم.
رییس کل سازمان توسعه تجارت افزود: بدون تردید دولت برنامه‌های خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدی‌تر از قبل قرار خواهد داد اما بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تن‌دادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابت‌های بزرگ‌تر در خارج از کشور آماده کنند.
حمیدصافدل گفت: نباید از یاد ببریم که اولویت اهداف اقتصادی و توسعه‌ای ما تحقق برنامه‌های سند چشم‌انداز است که باید بر اساس آن رتبه‌های برتر منطقه‌ای را از آن خود کنیم.