تکلیف شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت مشخص شد

مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) سرانجام هفته گذشته به بانک ها ابلاغ شد و بدین ترتیب تمام تئوری ها و نظریه های شفاهی که طی چند ماه اخیر در خصوص ساختار شاپرک مطرح بود با ابلاغ این آیین نامه وجهه رسمی به خود گرفت.
 به گزارش عصر ارتباط، مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت 50 ماده و 24 تبصره دارد که بر اساس آن اتصال سوییچ شرکت PSP صرفا به سوییچ شاپرک مجاز بوده و اتصال به هر سوییچ دیگری اعم از بانک و غیربانک ممنوع است.
بر اساس این مقررات، تمامی تراکنش‌های شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سمت بانک باید از طریق شاپرک و مرکز شتاب صورت گیرد.
شرکت‌ PSP موظف است شرایطی را به وجود آورد تا مسوولان، ناظران و حسابرسان بانک مرکزی و شاپرک بتوانند در هر زمان از آخرین تراکنش‌های انجام‌شده توسط سوییچ و ابزار پذیرش آن مطلع شوند.
علاوه بر آن PSP موظف است ریزتراکنش‌های انجام‌گرفته از طریق ابزارهای پذیرش و سوییچ خود را برای دسترسی مقامات ذی‌صلاح تا مدت 10 سال در ابزارهای ذخیره‌سازی الکترونیکی بایگانی کند.
اما آنچه جزو اختیارات ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت قرار دارد این است که تنها PSP دارای مجوز از بانک مرکزی می‌تواند نسبت به عقد قرارداد با شاپرک و پذیرنده اقدام کند و انجام این امور توسط بانک یا سایر شرکت‌ها، نهادها و دستگاه‌های دیگر ممنوع است.
شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌تواند بر اساس قرارداد مبلغ ثابتی را به ازای هر تراکنش از پذیرنده بگیرد یا اینکه درصد ثابتی از مبلغ هر تراکنش (با سقف یا بدون سقف) و یا به ازای بهره‌برداری از ابزار پذیرش در مدت معین از پذیرنده اجاره‌بها بگیرد یا ترکیبی از این سه روش را برای دریافت کارمزد انتخاب کند. پرداخت مبالغ کارمزد مطابق با توافقنامه سطح خدماتی است که توسط شاپرک تدوین شده و به تایید بانک مرکزی می‌رسد. بنا بر شنیده‌ها سقف کارمزدی که از پذیرندگان دریافت می‌شود بیشتر از 200 تومان نیست. همچنین مبالغ کارمزد توسط شاپرک از حساب پذیرنده کسر و در فواصل زمانی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی به حساب PSP واریز می‌شود.
بانک مرکزی با همکاری شاپرک، نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را بر عهده دارد. همچنین بر اساس مقررات جدید کمیته داوری متشکل از یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی، نماینده حوزه حقوقی و همین‌طور نماینده حوزه نظارت بانک مرکزی به همراه مدیر اداره نظام‌های پرداخت این بانک و دو عضو هیات مدیره ناظر بر امور انفورماتیک و خدمات نوین بانک‌ها تشکیل می‌شود تا مسائل و مشکلات شاپرک و PSPها مورد بررسی قرار گیرد.
کمیته داوری می‌‌تواند در حوزه رسیدگی به اختلافات میان شرکت و شاپرک، رسیدگی به تخلفات شرکت بنا به اعلام بانک مرکزی، تعلیق مجوز، عدم تمدید مجوز و لغو دائم مجوز PSP تصمیم‌گیری کند.
شرکت شاپرک تاسیس شد
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک در تاریخ دهم دی‌ماه سال جاری و با موضوع ایجاد امکانات فنی لازم برای گردآوری، پردازش و تبادل پیام‌های الکترونیکی مربوط به تراکنش‌های کارت بانکی در انواع پایانه‌های کارتی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده است.
انجام محاسبات و عملیات لازم برای تعیین مبالغ وجوه تراکنش‌های کارت‌های بانکی در انواع پایانه‌های پذیرش با پذیرندگان کارت، انجام عملیات تسویه و پرداخت کارمزدهای PSPها، فراهم کردن زمینه اتصال مستقیم ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به نظام ملی پرداخت به لحاظ فنی و اجرایی از جمله موضوع فعالیت‌های شاپرک است.
طبق آگهی تاسیس شرکت که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده ‌است، شرکت ملی انفورماتیک، سیدسعید حسینی، احمد فیاض‌بخش، سیدسامان قطبی به عنوان مدیران اولیه این شرکت انتخاب شده‌اند. همچنین در این آگهی آمده است سامان قطبی که یکی از مدیران شرکت خدمات انفورماتیک بود به مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک انتخاب شده‌ است.
مهلت انطباق با ضوابط تا آخر سال است
در این مرحله 60 درصد سهام شاپرک به بانک‌ها تعلق دارد و باقیمانده آن نیز برای بانک‌هایی که در آینده تاسیس شده یا فعالیت‌شان را توسعه می‌دهند رزرو شده است.
ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طی نشستی خبری که هفته گذشته در ساختمان این بانک برگزار شده بود،‌ در خصوص حق‌السهم بانک‌ها از سهام شرکت شاپرک گفت: «حداکثر حق‌السهم بانک‌ها بر اساس معیارهای عملکردی که بر اساس نظر نخبگان بوده مشخص شده و بخشی از این سهام نیز از محل صندوق مشاع تحقیق و توسعه برای بانک‌ها تامین شده است.»
او با اشاره به اینکه فقط بانک‌ها سهامدار شاپرک هستند، افزود: «قرار بود در مرحله اول PSPها هم سهمی از شاپرک داشته باشند اما به دلیل نقش نظارتی شاپرک بر عملیات ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و از آنجا که ناظر و مجری نمی‌توانند یکی باشند مانع حقوقی برای این کار وجود داشت.»
حکیمی در ادامه گفت: «تمام کسانی که مایلند به عنوان ارائه‌دهنده خدمات پرداخت فعالیت کنند می‌توانند درخواست‌شان را به بانک مرکزی بفرستند و PSPهایی که در حال حاضر فعالند هم فقط تا پایان سال مهلت دارند تا خود را با ضوابط جدید منطبق کنند و اعتبار مجوزهایشان تا آخر اسفندماه است.»
حساب‌هایی که در حال حاضر به پایانه‌های فروش متصلند بدون تغییر باقی می‌ماند و در این مرحله صرفا بحث اتصال PSPها به سوییچ شاپرک در اولویت است. یعنی تغییری که در نظام‌های تراکنش انجام می‌شود و سیستم‌هایی که در تسویه مورد استفاده قرار گرفته و سامانه‌های نظارتی سوار بر آن از نظر مشتری و پذیرنده کارت احساس نمی‌شود.
کارمزدها از نیمه اردیبهشت‌ماه 91 اعمال می‌شود
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تضمین حداقل کارمزد برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شاپرک است، گفت: «کارمزدها در طول رقابت ناصحیح بین بانک‌ها صفر شد که این کارمزد از طریق شاپرک به PSPها پرداخت می‌شود.»
حکیمی با بیان اینکه ساختار کارمزدهای جدید از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال 91 عملیاتی می‌شود، افزود: «از اوایل سال آینده با یک فرصت چندماهه تمامی مراودات مربوط به پایانه‌های فروش از بانک‌ها و مراکز شتاب قطع شده و صرفا از طریق شاپرک پذیرش می‌شوند.»
بنا بود از اول دی‌ماه سال جاری سوییچ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سوییچ شاپرک متصل شود. به گفته حکیمی این آزمون با چند شرکت شروع شده و در طول ماه‌های آینده بدون ایجاد وقفه‌ای در خدمات PSPها، آنها به شاپرک متصل می‌شوند.
بانک‌ها PSPهایشان را واگذار کنند
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا تعیین و تکلیفی هم برای آن دسته از شرکت‌های ارئه‌دهنده خدمات پرداختی که بانک‌ها سهامدارشان هستند، انجام شده یا خیر، گفت: «طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید فعالیت‌های مربوط به راهبری پایانه‌های فروش‌شان را به PSPها واگذار کنند و خودشان با آنها رقابت نداشته باشند.»
به گفته وی، می‌توان به صورت ضمنی تفسیر کرد که بانک‌ها باید به ‌تدریج شرکت‌هایشان را نیز واگذار کنند اما اینکه به چه ترتیب این اتفاق می‌افتد موضوعی است که باید بگذاریم به دور از فعالیت‌های هیجانی، آرامش در بازار حفظ شود.