---
اولین همایش سرمایهگذاری و کارآفرینی در 26 دی ماه امسال در حالی برگزار میشود که طبق گفته دبیر این همایش قرار است در این همایش مسایل اقتصادی ایران واکاوی شود.
ایسنا- در نشست خبری این همایش نمایندگان بخش خصوصی با ابراز مشکلات مختلف از بیکاری گرفته تا تورم عنوان کردند که در این همایش مسایل اقتصادی کشور واکاوی میشود. همچنین این نمایندگان در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار با بیان توضیحاتی درخواست کردند که مقامات دولتی و بخش خصوصی با یکدیگر در مورد این قانون مذاکره کنند. احمد پورفلاح، رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران و دبیر همایش سرمایهگذاری و کارآفرینی در مورد این همایش عنوان کرد: در این همایش میخواهیم مشکلات و انتظارات خود را بیان کنیم و فاصلهمان با بخش دولتی و قانونگذار را به حداقل برسانیم. در پایان همایش نیز بیانیهای صادر میکنیم که در آن خواستههای بخش خصوصی مطرح شود. وی با اشاره به نگرانیهای ناشی از تورم و نرخ ارز افزود: اینها باعث شده تا یک سردی در بدنه اقتصاد کشور به وجود آید. اما همیشه در هر شرایطی میتوان راهکاری مطرح کرد. در این همایش قرار است بدون هر گونه ملاحظهای مسایل اقتصادی کشور را واکاوی کنیم. پورفلاح در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد قانون کسب و کار عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی به هیچ عنوان به دنبال کار حاکمیتی نیستند. ما در کار اقتصادی خودمان ماندهایم. رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران در مورد انتقادات مطرح شده نسبت به این قانون نیز عنوان کرد: آنچه در مجلس تصویب شده هم موضوعات مدنظر اتاق بازرگانی نبوده اما چون عنوان مستمر در نام این قانون وجود دارد بنابراین این امید است که در آینده بهتر شود. اتاق بازرگانی خواسته که بیشتر مورد مشورت قرار بگیرد که این انتظار زیادی نیست. البته ممکن است بر روی موادی از آن بحث داشته باشیم اما در مجموع اصلا بحث انحصار و زیادهخواهی بخش خصوصی مطرح نیست. مهدی بهکیش، کارشناس اقتصاد و یکی از مشاوران اتاق بازرگانی در این نشست با حمایت از قانون کسب وکار اظهار داشت: اینکه در مورد این قانون غوغا ایجاد کردهاند این مسایل اصلا درست نیست در بسیاری از اتاقهای بازرگانی دنیا بسیاری از تصمیمات سیاسی مرتبط با فضای اقتصاد ابتدا به اتاقهای بازرگانی میآید مثلا در کشور اتریش دولت با رغبت در مورد هر تصمیمی ابتدا نظر اتاق بازرگانی را جویا میشود.اتاق بازرگانی نیز هم اکنون خواسته که میزانی از تصمیمات قبلا به اتاق بازرگانی اطلاع داده شود.