•  
        جلسه سی‌ام (دوره چهارم)

        صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی تهران

        شماره: 30
        تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
        موضوع : بررسی مشکلات موجود درخصوص اینماد
        مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 15:15 تا 17:20
        دبیر جلسه : مهدی رشنو
        دستور جلسه :

         • اخبار و اطلاع رسانی

        بررسی اولویت‌های کمیسیون
        بررسی مشکلات موجود در خصوص ای‌نماد
        حاضران در جلسه:

        مانی قاسمی (دیجیاتو)، مصطفی حسینی (مکتب خونه)، علی اصغر ترکیان (سینماتیکت)، جعفر محمدی (ابرینو)، علی دشتی (دفتر شما)، فرید ستاره (پرداخت الکترونیک سامان)، محسن زادمهر (سهام یاب)، مصطفی – علی امیری (زرین پال)، ادیب حافظی (آرمانی سنتر)، مصطفی مصطفوی (مایکت)، عطا خلیقی (پویاسافت)، مجید کثیری (اخباررسمی)، پارسا جان‌باز (دانرو)، بهرام حقیقی (سامانتل)، مهسا ناظمی (عدد)، هادی فرنود (کاموا)، امین امیرشریفی (کافه‌بازار)، فرانک رازقی اسکویی (مهمان - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)

        چکیده:

         - خانم اسکویی قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن معرفی خود، فعالیت‌های مرکز را در 4 حوزه 1- سامانه تدارکات الکترونیکی معاملات دولت 2- سامانه جامع تجارت (مبارزه با قاچاق کالا و...)3 نماد اعتماد الکترونیکی (ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی) و 4- گواهی الکترونیکی (ریشه، عام) معرفی کردند.

        - اعضا مسایل و مشکلات خود در ارتباط با اینماد را به شرح زیر عنوان کردند:
        1) مشکلات ماهوی و بنیادین
        - نگاه نظارتی و کنترلی بر تمامی کسب و کارهای نوین از طرف یک نهاد، نگاهی قدیمی است که در برهه فعلی و با رشد و توسعه شدید تنوع و مدل‌های کسب و کاری دیگر به هیچ وجه جوابگو نبوده و نیاز به بازنگری کلی دارد.
        - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به جای اینکه طبق قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، پس از اهمال سه ماهه مراجع در ارایه مجوز، نسبت به صدور اینماد برای کسب و کارها اقدام کند، عملا با بهره‌گیری از اهرم فشار عدم امکان تخصیص درگاه پرداخت، در حال جاانداختن خود به‌عنوان متولی ارایه مجوز به این کسب و کارهاست (نمونه موردی تجمیع‌گری‌های پرداخت فین‌تکی و کسب و کارهای نوین).
        2) انحراف از اهداف اولیه و اساسنامه
        - برخلاف انتظارات و اهداف پیش‌بی‌شده اولیه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از کسب و کارهای دارای اینماد، در مقابل موضوعاتی نظیر فیلترینگ و... هیچ حمایتی نکرده و حتی در مواقعی خلاف وظیفه حمایتی خود عمل کرده است.
        - طبق اهداف پیش‌بینی‌شده اولیه، دریافت اینماد نباید اجباری باشد، بلکه اینماد باید به‌عنوان نشانی اعتمادآور و اختیاری مطرح باشد. لذا، کل موضوع منوط کردن ارایه درگاه پرداخت به داشتن اینماد نیز نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد و چون هیچ قانون و مصوبه‌ای برای آن وجود ندارد، غیرقانونی است.
        - یکی از وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فرهنگی‌سازی در بین کاربران اینترنتی است که به نظر می‌رسد موفقیت چندانی در این خصوص نداشته است.
        - برخلاف اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از کارشناسان خبره واقعی بخش خصوصی استفاده نمی‌کند.
        3) مشارکت بخش خصوصی
        - مشارکت فعال بخش خصوصیدر تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای فعالیت‌ها و فرایندهای مربوط به اینماد بسیار خالی است.
        - با وجود توافق جمعی بر موثر و کارابودن واگذاری فعالیت‌های اجرایی مربوط به اینماد به بخش خصوصی، نبود یک نهاد خصوصی موردوثوق و وفاق همه مخاطبان اینماد، دلیل مناسبی برای تعویق چندین ساله این موضوع نبوده و عملا پاک کردن صورت مساله توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.
        - از دید قانون نظام صنفی رایانه‌ای، تمامی کسب و کارهایی که با قطعی اینترنت فعالیت تجاری‌شان دچار مشکل اساسی شود، مشمول این قانون هستند. پذیرش این موضوع توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند برای همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های آتی بسیار اثرگذار باشد.
        - مشارکت بخش خصوصی در صورتی موثر است که در قالب برگزاری مناقصه و واگذاری به یک مجموعه خصوصی (زیرنظر مجموعه دولتی) انجام گردد. مطلوب آن است که مشابه الگوهای موفق دنیا، بخش خصوصی خود صادرکننده نمادهای مشابه (از نظر تاییدهویت، تایید امنیت، تایید اعتبار، تایید رتبه سایت، تایید پشتیبانی و...) باشد. مفهوم نزدیک به این موضوع، بیمه‌های خصوصی در کشور است.
        4) پیچیدگی اجرایی
        - منوط کردن ارایه اینماد به اخذ نشان‌های موازی (نظیر تی‌نماد) سیاستی غیرمنطقی بوده و عملا مانع و سدراه توسعه کسب و کارهاست.
        - هر توسعه کوچکی در اینماد و پیچیده کردن فرایند دریافت آن، باید با حساسیت بسیار بالا دنبال شود، چون تبعات و دردسرهای بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت که به هیچ وجه هم‌ارز منافعی که برای کسب و کارها ایجاد می‌کند، نیست.
        5) فیلترینگ
        - فیلترینگ اخیر برخی فین‌تک‌ها نتیجه مستقیم سیاست‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در قبال فین‌تک‌ها، به‌ویژه در چند ماه اخیر است. در این راستا، ایراد اساسی به هر سه ضلع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کمیته فیلترینگ و بانک مرکزی وارد است که با عدم هماهنگی بین خود، به کسب و کارهای حوزه فین‌تک ضربات جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند.
        - برخلاف قوانین مشور، در عمل دادستانی نبود اینماد را دلیل کافی برای فیلترینگ کسب و کارها قلمداد می‌کند.
        6) مشکلات موردی
        - آقای حقیقی: پیگیری شکایات مشتریان از سایت‌های دارای اینماد در مرکز پیگیری نمی‌شود.
        - آقای محمدی: سایت‌های با دامنه کاملا فارسی امکان ارایه درخوایت برای دریافت اینماد را نداشته و کارشناسان حل این موضوع را غیرممکن اعلام کرده‌اند.
        مصوبات این جلسه
        عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
        مصوبه اول جعفر محمدی، دبیرخانه ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ انجام شده مسایل و مشکلات اعضا به‌صورت نامه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال ...
         
      • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
        دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان